عنوان: ساقط نشدن حق شکایت در خصوص ترک انفاق

پیام: ترک زندگی و اعلام عدم تمایل به زندگی مشترک از سوی زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم تهیه منزل از سوی زوج مسقط حق شکایت کیفری وی در خصوص ترک انفاق نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
9109972130601410
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/15
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت م. فرزند م. علیه همسرش ع. فرزند ح. با وکالت آقای ب.ر. دایر بر ترک نفقه، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت … شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه تصویر مستندات ابرازی و شهادت شهود در مرحله تحقیق و سایر دلائل و قرائن موجود در پرونده از جمله عدم تهیه مسکن، بزه انتسابی ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران – قوچانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اعتراض منسوب به آقای ع. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم 1032 محاکم عمومی جزایی تهران به شماره 929 مورخ 18/9/91 که متضمن محکومیت نام برده به تحمل چهارماه حبس به اتهام ترک انفاق همسرش خانم م. است وارد و موجه نمی باشد. زیرا اولا:ً احکام اصداری در محاکم خانواده ناظر بر عدم ایفای تکلیف متهم به تهیه مسکن متناسب پس از انقضای موعد منزل استیجاری قبلی بوده که هم رد دعوی تمکین او را در پی داشته و نیز در دادنامه موضوع مطالبه نفقه صرفاً به تأیید اسناد مربوط به نفقه پرداختی متهم اشاره که مشعر بر بخش نفقه زوجه بوده و مشمول مسکن و خوراک و پوشاک نخواهد بود. ثانیا:ً ارسال اظهارنامه و یا اعلام عدم تمایل زوجه به زندگی مشترک با زوج فرع بر فراهم شدن زمینه سکونت زوجه و انجام وظیفه شوهر در پرداخت نفقه است و با فرض ایفای تکلیف زوج به وظایف زوجیت و تهیه مسکن، نکول بعدی زوجه مسقط حق نفقه بوده که در ما نحن فیه محقق نشده است. ثالثاً: اعلام ترک زندگی زناشویی به وسیله شاکی خصوصی در شرایط عدم فراهم بودن مسکن و وسائل زندگی در آن علاوه بر آنکه مربوط به زمان شکایت در سال 91 نبوده، امتناع زوجه را در مراجعت به نزد شوهر تا این زمان توجیه خواهد ساخت. لذا تجدیدنظرخواهی متهم منطبق با هیچ یک از بندهای ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نامدلل می باشد؛ لکن توجهاً به شرایط فقدان سابقه جزایی متهم و دارا بودن فرزندی مشترک و به علاوه به منظور حصول انعطاف و جلوگیری از تنش بیشتر به نظر تعیین مجازات حبس متناسب برای متهم نبوده و لاجرم با لحاظ بند 5 ماد 22 از قانون مجازات اسلامی این مرجع حبس مقرر در حکم را بدواً به جزای نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال تبدیل و سپس با تصحیح به عمل آمده و در راستای بند الف ماده 257 از قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
 ربیع پور – صداقتی
مطلب مرتبط :  عدم اطلاع زوجه از سابقه ازدواج زوج