در خصوص شکایت م. فرزند م. علیه همسرش ع. فرزند ح. با وکالت آقای ب.ر. دایر بر ترک نفقه، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت … شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه تصویر مستندات ابرازی و شهادت شهود در مرحله تحقیق و سایر دلائل و قرائن موجود در پرونده از جمله عدم تهیه مسکن، بزه انتسابی ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی تهران – قوچانی

اعتراض منسوب به آقای ع. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۰۳۲ محاکم عمومی جزایی تهران به شماره ۹۲۹ مورخ ۱۸/۹/۹۱ که متضمن محکومیت نام برده به تحمل چهارماه حبس به اتهام ترک انفاق همسرش خانم م. است وارد و موجه نمی باشد. زیرا اولا:ً احکام اصداری در محاکم خانواده ناظر بر عدم ایفای تکلیف متهم به تهیه مسکن متناسب پس از انقضای موعد منزل استیجاری قبلی بوده که هم رد دعوی تمکین او را در پی داشته و نیز در دادنامه موضوع مطالبه نفقه صرفاً به تأیید اسناد مربوط به نفقه پرداختی متهم اشاره که مشعر بر بخش نفقه زوجه بوده و مشمول مسکن و خوراک و پوشاک نخواهد بود. ثانیا:ً ارسال اظهارنامه و یا اعلام عدم تمایل زوجه به زندگی مشترک با زوج فرع بر فراهم شدن زمینه سکونت زوجه و انجام وظیفه شوهر در پرداخت نفقه است و با فرض ایفای تکلیف زوج به وظایف زوجیت و تهیه مسکن، نکول بعدی زوجه مسقط حق نفقه بوده که در ما نحن فیه محقق نشده است. ثالثاً: اعلام ترک زندگی زناشویی به وسیله شاکی خصوصی در شرایط عدم فراهم بودن مسکن و وسائل زندگی در آن علاوه بر آنکه مربوط به زمان شکایت در سال ۹۱ نبوده، امتناع زوجه را در مراجعت به نزد شوهر تا این زمان توجیه خواهد ساخت. لذا تجدیدنظرخواهی متهم منطبق با هیچ یک از بندهای ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نامدلل می باشد؛ لکن توجهاً به شرایط فقدان سابقه جزایی متهم و دارا بودن فرزندی مشترک و به علاوه به منظور حصول انعطاف و جلوگیری از تنش بیشتر به نظر تعیین مجازات حبس متناسب برای متهم نبوده و لاجرم با لحاظ بند ۵ ماد ۲۲ از قانون مجازات اسلامی این مرجع حبس مقرر در حکم را بدواً به جزای نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال تبدیل و سپس با تصحیح به عمل آمده و در راستای بند الف ماده ۲۵۷ از قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

 ربیع پور – صداقتی