عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد

پیام: در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.


مستندات: ماده 17 قانون حمایت از خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970224000946
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/13
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای و.م.هـ . فرزند م. با وکالت بعدی آقای ر.ر. به طرفیت همسر خود خانم س.ش. فرزند الف. با وکالت بعدی آقای الف.ز. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ازدواج مجدد، خواهان و وکیل وی حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه 29/3/92 به طور خلاصه اظهار داشته اند خوانده همسر شرعی و دائمی خواهان بوده ولی به لحاظ اختلافات حادث شده، ترک منزل مشترک نموده و از تمکین زوج سرپیچی نموده که پس از طرح دعوی الزام زوجه به تمکین، طی رأی شماره 1773 ـ 900 ـ 19/10/90 همین شعبه دادگاه حکم به الزام زوجه به تمکین صادر و حسب رأی شماره 9101154 مورخ 29/6/91 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید و قطعیت یافته و اجرائیه نیز صادر لکن زوجه حاضر به تمکین نشده است لذا صدور حکم به شرح خواسته را با توجه به جوان بودن زوج و اتمام مدت سربازی تقاضا شده است. وکیل خوانده نیز دفاعاً به طور خلاصه اظهار داشته 1 ـ عدم تمکین زوجه صحت نداشته و پس از قطعیت رأی و ابلاغ اجراییه به محل سکونت اعلام شده مراجعه ولی زوج در آن منزل سکونت نداشته است ضمن اینکه در ازدواج مجدد ملائت زوج شرط است درحالی که زوج دارای حکم اعسار از پرداخت نفقه می باشد لذا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی آنچه که نسبت به آن حکم اعسار زوج از پرداخت صادر شد نفقه زوجه نیست بلکه اعسار از پرداخت دفعی مهریه می باشد، که با توجه به تورم و افزایش غیرواقعی ارزش سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع عمومیت داشته و نسبت به غالب خانواده های ایرانی حاکم است و عدم توانایی بر پرداخت یکجای مهریه را نمی توان دلیل بر عدم ملائت نسبت به تهیه هزینه های اولیه زندگی مشترک زوجین دانست، اصولاً حکم بر اعسار در فرض مذکور و با لحاظ کسر نمودن هزینه های جاری زندگی مشترک و نفقه زوجه صادر می شود لذا این ایراد و دفاع وکیل خوانده مؤثر در رد دعوی خواهان نمی تواند باشد و نسبت به موضوع ملائت زوج و امکان تهیه هزینه های زندگی دوم نیز با توجه به اتمام مدت سربازی خواهان و امکان ورود وی به بازار کار و اشتغال وی درنتیجه دلیلی بر عدم ملائت وی نیز در این رابطه نسبت به تهیه نفقه و هزینه های اولیه و ضروری زندگی دوم نخواهد بود و در رابطه با موضوع تمکین زوجه نیز صرف نظر از اینکه حسب محتویات پرونده تمکین و اجرائیه صادره در این رابطه،عدم آمادگی زوجه جهت تمکین با وصف تهیه مسکن استیجاری توسط زوج حسب تصویر مصدق قول نامه اجاره ارائه شده و مضبوط در پرونده قابل احراز است لکن با قطع نظر از این موضوع و با توجه به محتویات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده مصوب اسفند 1391، در این رابطه هیچ گونه شرط اثباتی یا سلبی برای زوج در راستای ازدواج دوم وی مقرر نگردیده و مقررات ماده 16 قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خانواده نمی تواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع باشد و برفرض نیز قابل استناد باشد با توجه به مراتب صدرالذکر این شرایط محقق است. بناءًعلی هذا این دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان و به لحاظ نیاز روحی و جسمی و جنسی زوج و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک 16 قانون حمایت خانواده حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک بار و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج صادر و اعلام می نماید. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 287 دادگاه عمومی تهران ـ رضوانی

مطلب مرتبط :   تکلیف دادگاه در صورت فقدانِ بینهِ شرعی در دعوای نفی ولد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.ش. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 00556 مورخه2/4/92 در پرونده کلاسه 92/287/37 صادره از شعبه 287 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد بر له تجدیدنظر خوانده صادر گردید و دادگاه باملاحظه لوایح طرفین آنچه در ازدواج مجدد شرط است دو شرط که مجتمعاً بایستی تحقق داشته باشد شرط اول عدم تمیکن زوجه و شرط دوم استطاعت مالی برای اداره دو خانواده –هرچند شرعا فقط ملاک شرط دوم می باشد ولیکن صرف عدم تمکین موجب اجازه ازدواج مجدد نمی گردد و شرط بنایی و عرفی و عقلائی است که زوج برای ازدواج دوم بایستی تمکن اداره دو خانواده داشته باشد و اینکه زوجه در یک برهه از زمان تمکین نمی نماید مانع از این نیست که مجدداً بخواهد تمکین نماید در آن موقع اداره دو خانواده شرط اصلی برای اداره دو زندگی برای زوج می باشد و اینکه زوج دلیلی بر توانایی خود ارائه ننموده فقط این ادعا که فرصت تمام شده به بازار می رود کسب کار می نماید صرف توانایی اقدام به کاری دلیل بر انجام آن فعل و کار نمی باشد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و اینکه زوج دلایل به تمکن اداره دو خانوار ارائه ننموده است ضمن نقض دادنامه فوق الذکر مستنداً به مواد 358 ق آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی و ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی

مطلب مرتبط :  حق انتخاب نام به‌مثابه حقوق اولیه انسانی