عنوان: شرایط تحقق اجرت‌المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

پیام: اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه است. لذا استحقاق دریافت اجرت المثل کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک را دارد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۳۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای پ.ف. فرزند م. با وکالت ف.ص. به طرفیت م.الف. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک از ۴/۸/۶۹ با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان در محضر دادگاه مبنی بر این که کارهایی که در ایام زوجیت در خانه زوج انجام داده به نیت دستمزد و پول نبوده و لذا مستنداً به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده(۳۳۶) قانون مدنی مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد »چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کارها اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید« و لذا دادگاه با توجه به این که دلیلی مبنی بر عدم تبرعی بودن و یا به دستور زوج کارها را انجام داده، ارائه ننموده است. لذا دادگاه با تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان، دعوای خواهان را وارد ندانسته، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی سعیداوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۰۳۲۲ ـ ۸/۳/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۸۰۰۰۱۸۵ شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی زوجه با خواسته مطالبه اجرت المثل سال های زندگی مشترک صادر شده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا از سوی خواهان بدوی آنچه که تحقق خواسته اش را ایجاب نماید، ابراز شده است. از محتویات پرونده، مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده نیز انجام امور منزل با قصد دریافت مزد احراز می گردد. همچنین نسبت به نظریه کارشناس دایر بر تعیین میزان مورد ادعا، با ابلاغ اوراق اخطاریه اعتراض به عمل نیامده است. بنابراین رأی بدوی مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود، با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی، نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان با لحاظ ماده ۳۳۶ قانون مدنی درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری است و با توجه به ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی می باشد.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
 اصلانی ـ نحوی