عنوان: شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد

پیام: استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هر چند که زوجه تمکین هم نداشته باشد.


مستندات: ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۹۲۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خواسته صدور حکم ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه. دادگاه نظر به این که اجازه ازدواج مجدد مستلزم توانایی و استطاعت مالی زوج در اداره دو همسر و نیز اجرای عدالت بین آنان می باشد این درحالی است که خواهان به موجب صورت جلسه مورخه ۱۵/۸/۱۳۹۱ درآمد ماهیانه خویش را ۰۰۰/۳۰۰ تومان اعلام داشته که به اعتقاد دادگاه کافی برای اداره دو همسر در شرایط اقتصادی فعلی نمی باشد و با عنایت به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول می داند و نیز موضوع را از مصادیق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نمی داند و قطع نظر از اجرا یا عدم اجرای عدالت بین همسران به لحاظ عدم احراز توانایی مالی زوج، دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به وحدت ملاک ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده، حکم به بطلان دعوای وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.
 رئیس دادگاه شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ موسوی مطلق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.م. به طرفیت خانم ر.ت. از دادنامه شماره ۹۰۲۳۹۴ مورخه ۱۵/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۴۹دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی با خواسته تجویز ازدواج مجدد و به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی صادر گردیده، وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب، دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
 اصلانی ـ نحوی