عنوان: شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد

پیام: عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.


مستندات: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.م. فرزند ع. به طرفیت خانم ف.غ. فرزند الف به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین. با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره … صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … حوزه ثبت تهران، احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره و تاریخ ۹۱/۲۷۹ – ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره و تاریخ ۷۷۸ – ۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده. با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع نکاح دائم ثانوی، مکلف به ثبت آن می باشند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.غ. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخه ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.م. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه دائم برای یک نوبت دیگر تصدیر گردیده وارد می باشد. هرچند به صراحت ماده ۱۶ از قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی باشد. چراکه قانون گذار در ماده ۱۷ از همان قانون علاوه بر بندهای ۹ گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز شرایط و توانایی مالی دانسته است. در مانحن فیه صرف نظر از اینکه در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین است، در خصوص وضعیت مالی زوج علی رغم اینکه دادگاه محترم بدوی تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر مربوط به تقسیط مهریه که از ناحیه زوجه به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه معترض ٌعنه، حکم به رد دعوی صادر می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
حسینی ـ ارژنگی ـ مؤتمن