عنوان: شرط استحقاق اجرتالمثل ایام زوجیت
پیام: در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت، به صرف تقاضای زوجه و ادعای وی مبنی بر عدم تبرع، زوج مکلف به پرداخت است و لزومی به اثبات دستور از جانب زوج نیست.
مستندات: تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۳۳۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۱۰
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
خواهان خانم س.ن. فرزند د. بهطرفیت خوانده آقای م.ز. فرزند م. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خود را تسلیم دادگاه نموده و اظهار داشته به موجب تصویر سند طلاق نامه و شناسنامه پیوستی دادخواست در مورخه ۳۰/۱۱/۹۱ از خوانده طلاق گرفته ولیکن در ایام زوجیت کارهای که شرعاً و قانون در تکلیف ایشان نبوده و قصد تبرع هم نداشته است در زندگی مشترک انجام داده ام حالیه خود را مستحق اجرت المثل ایام یاده شده میدانم خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت خود هستم خوانده دعوی در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته که زندگی مشترک آن ها در سال ۳/۵/۷۹ شروع شده و تا مورخ ۷/۷/۸۹ ادامه داشته است که خواهان نیز به این امر اذعان نموده لهذا دادگاه با التفات به ادله ابرازی و ارجاع امر به کارشناس اولیه تعیین میزان اجرت مورد خواسته به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸ تومان توسط هیئت کارشناسان گردیده و نظریه هیئت کارشناسان مصون از هر گونه ایراد و خدشه باقی مانده است بنابراین دادگاه با وصف کیفیت مطرح شده در اوراق بدست آمده خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن خوانده را به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۸ تومان در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۳۲ دادگاه عمومی خانواده تهران – قنبرنیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. بهطرفیت خانم س.ن. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰۰۱۹ مورخه ۱۷/۱/۹۳ صادره از شعبه ۲۳۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل دوران زوجیت به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است و تجدیدنظرخواه در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارائه نکرده است لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
آل حبیب – علیخانی