عنوان: شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه

پیام: در صورتی که در سند نکاحیه، حق تعیین مسکن به وسیله زوجه شرط شده باشد، زوج نمی¬تواند وی را ملزم به سکونت در منزل مشترک نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9109970222401049
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/14
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ه. گ.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی خانم (م. ح.) به طرفیت خانم (ف. ن.) فرزند (م.)، با وکالت آقای (م. ع.) به خواسته الزام به تمکین و بازگشت به منزل مشترک، نظر به اینکه به موجب ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید مگر اینکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و در مانحن¬فیه با احراز رابطه زوجیت بین طرفین، نظر به اینکه مطابق ورقه نکاحیۀ منضم به دادخواست، اختیار تعیین مسکن، طبق توافق طرفین به زوجه (خوانده) داده شده و حسب اظهارات وکلای طرفین به شرح منعکس در متن صورت جلسه دادرسی، زوج (خواهان) مسکن مورد نظر زوجه را تهیه ننموده است و با توجه به اینکه در وضع فعلی قضیه، خواهان مکلف است در خانه¬ای که خوانده تعیین می¬کند، سکونت کند و این شرط نیز با یک بار استفاده اسقاط نمی¬شود و در نتیجه نمیتوان بر زن که از سکونت در منزل انتخابی شوهر خودداری می¬کند دادخواست تمکین دهد، لذا دعوی اقامه شده در وضعیت موجود وارد به نظر نمی¬رسد؛ بالنتیجه حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می¬شود. توضیحاً اضافه می¬شود که زوج می¬تواند با تهیه منزل مورد نظر زوجه، الزام او را به تمکین بخواهد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه¬های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبۀ 269 دادگاه خانواده تهران – مطلبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ه. گ.) با وکالت خانم (م. ح.) به طرفیت خانم (ف. ن.) نسبت به دادنامه شماره 0510 مورخ 11/4/1391 شعبۀ محترم 269 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0265 مبنی بر صدور حکم بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین وارد نمی¬باشد؛ زیرا باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده، از جمله واگذاری حق تعیین مسکن توسط زوج به زوجه در عقد نامه اسنادی صادر گردیده است و با توجه به اینکه وکیل زوج در صورت جلسه مورخ 5/4/91 صراحتاً اعلام نموده موکل حاضر است ظرف یک¬ماه منزل مناسب مورد نظر زوجه را تهیه نماید و از طرف دیگر دلیل موجهی که بتواند موجبات نقض دادنامه معترضٌ¬عنه را فراهم آورد، ابراز نگردیده است؛ لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواه، رأی صادره دادگاه بدوی را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می¬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ24 دادگاه تجدیدنظراستان تهران –  مستشاران دادگاه
مرادی هرندی –   روحانی- رمضان نامدار
مطلب مرتبط :  توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته