عنوان: شرط مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

پیام: برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود ندارد زیرا هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.

مستندات: ماده ۳۳۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۰۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها خانم ها ع.ص. و ر.ز. به طرفیت خوانده آقای م.ح. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک دستگاه آپارتمان مسکونی و خسارت دادرسی نظر به اینکه خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به غیر عدوانی بودن حضورش اعلام و به دادنامه شماره ۸۸۴-۲۷/۸/۹۱ شعبه ۱۶ تهران استناد و کپی دادنامه را ضمیمه و حتی گواهی قطعیت دادنامه مزبور را تقدیم و حالیه محکمه برابر شرح مفاد دادنامه مذکور امر عدوان را نیز احراز ننموده و برابر ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.ز. و ع.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷۰-۱۸/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی شماره ۴/۹۰۸ بخش ۷ تهران مربوط به مقطع زمانی ۲۲/۱۲/۹۰ لغایت ۱/۷/۹۱ برای تجدیدنظرخواه ردیف نخست و از ۱/۷/۹۱ لغایت صدور حکم برای تجدیدنظرخواه ردیف دوم موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به موجب مقررات ماده ۳۳۷ قانون مدنی هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده که در مانحن فیه، خوانده دعوا به شرح لایحه شماره ۶۹۲-۳۱/۳/۹۳ اقرار به تصرف خود و فقد مالکیت خویش نموده که برای مالک ایجاد حق در مطالبه اجرت المثل می نماید مگر اینکه ثابت شود مال مذکور به صورت مجانی در اختیار خوانده قرارگرفته. درنتیجه دعوای خواهان ها به نحو صحیح طرح و اقامه شده و برای تعلق اجرت المثل ایام تصرف ضرورتی به احراز عنصر عدوان وجود نداشته و استدلال محکمه مغایر ماده ۳۳۷ قانون مدنی می باشد. لذا چون دادگاه بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی انشاء رأی کرده، رأی تجدیدنظر خواسته قرار تلقی شده، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض قرار مذکور، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی