عنوان: شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند

پیام: هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی می-باشد

رأی دادگاه بدوی

درخصوص شکایت ر. علیه م. دائر بر امتناع از تحویل فرزند، توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه در مرحله دادسرا و اقرار متهم که بیان داشته قبول دارم فرزند مشترکمان نزد من بود که بنا به گزارش اصلاحی تحویل شاکیه دادم که دادگاه با توجه به مراتب و اقرار به عدم تحویل قبل از مشارکت در تحقق بزه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلمی دانسته و مستنداً به ماده 632 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می¬نماید. که رأی صادره ظرف مـهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می¬باشد.
رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران – مرادزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 00416 مورخ 18/4/1391 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام امتناع از تحویل فرزند مشترک بین طرفین که حضانت وی با مادرش (شاکیه خصوصی همسر مطلقه اش) بوده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 00037-28/2/1391(28/1/1391) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی¬رسد. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می¬نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه
میراحمدی -. کریمی یزدی

شماره دادنامه قطعی :

مطلب مرتبط :  ساقط نشدن حق شکایت در خصوص ترک انفاق

تاریخ دادنامه قطعی :
1391/04/18
گروه رأی:
کیفری