عنوان: صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به عنوان شرط نتیجه

پیام: عدم تنظیم وکالت نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

مستندات: مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق و نظریه مشورتی شماره 300/7 ـ 16/2/91 اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره دادنامه قطعی :
9109970224501814
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/10/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ف. به طرفیت آقای الف.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد شرط ضمن العقد مبنی بر تفویض وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه. مخلص اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است که زوجین در تاریخ 28/4/86 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و ماحصل زندگی ایشان یک فرزند دختر سه ساله می باشد، متأسفانه زوجین به لحاظ حدوث اختلاف خانوادگی مدتی است که جدای از یکدیگر زندگی می کنند و زوجه با توجه به شرط ضمن العقد طلاق با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. متقابلاً وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است آنچه در عقدنامه به عنوان شرط ذکر شده است هیچ دلالتی بر اعطاء وکالت در طلاق نیست، چرا که در ادامه آن قید شده است زوج بایستی در دفترخانه حاضر و وکالت طلاق تنظیم نماید که انجام نشده و زوج مصر در ادامه زندگی مشترک و رد دعوی طلاق می باشد. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق مفاد سند نکاحیه شماره 4604 ـ 28/4/86 صادره از دفتر ازدواج شماره 74 تهران زوجه شرط نموده که حق طلاق داشته باشد و زوج هم با قبول این امر متعهد گردیده است که با حضور در دفتر اسناد رسمی، وکالت نامه طلاق تهیه و به همسرش تحویل نماید و لیکن علی رغم گذشت پنج سال از شروع زندگی مشترک و وقوع عقد اقدامی در جهت ایفاء تعهد خود نداشته است (ولیکن منکر اعطاء حق طلاق به خواهان نبوده است) و با توجه به مفاد نظریه مشورتی شماره 300/7 ـ 16/2/91 اداره حقوقی قوه قضائیه که صراحتاً اعلام می دارد چنانچه زوج متعهد تفویض وکالت در طلاق با درج آن در سند رسمی نکاحیه باشد، زوجه حق الزام او به انجام این تعهد را دارد و از طرفی چنانچه احراز گردد عرفاً مقصود طرفین از تفویض حق طلاق اعطاء وکالت طلاق به زوجه بوده باشد این حق توسط زوجه قابل اعمال خواهد بود و معنی عرضه واگذاری حق طلاق بین زوجین با توجه به عدم اطلاع ایشان به جزئیات اعمال و وقایع حقوقی ظهور بر معنای عرفی تفویض هرگونه اختیاری در جهت اعمال این حق از جانب زوجه اعم از تفویض وکالت طلاق به وی را دارد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 1119 و 1130 قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می دهد که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت و قبول بذل از ناحیه زوج خود را به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید و در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق، زوجه وکیل به اجرا صیغه و ثبت طلاق می باشد. حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی به عهده خواهان و پس از آن با خوانده می باشد و زوجه پس از وقوع طلاق، مکلف به نگهداری سه طهر عده می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 272 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ صادقی

مطلب مرتبط :  تأخیر در طرح دعوای طلاق پس از تحقق شروط ضمن عقد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ن. به طرفیت خانم م.ن. از دادنامه شماره 0422 مورخه 27/3/1391 شعبه محترم 272 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تفارق زوجین از یکدیگر تحت عنوان طلاق خلع در پرونده کلاسه 90/272/737 صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 368 و397 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور است و زوجه نیز مکلف به رعایت سه طهر غیر مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری می باشد.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی