عنوان: عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله

پیام: خواسته های مطالبه اجرت المثل و نحله قابل جمع نیستند و زوجه صرفاً مستحق یکی از آن هاست.


مستندات: تبصره ذیل ماده۳۳۶ از قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۸۱۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ی.ر. فرزند م. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت خوانده خانم پ.ف. فرزند الف. با وکالت خانم م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاح نامه رسمی به شماره۱۸۳۷۴۱صادره از دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می باشد و از طرفی دادگاه و داوران طرفین مساعی خویش را جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک معمول داشته اند، ولی این اقدامات مؤثر در مقام واقع نگردیده است و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی »الطلاق بید من اخذ بالساق« و مستنداً به ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوجه) در این پرونده صادر و اعلام می نماید. آنها می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. نوع طلاق با توجه به این که اصرار در طلاق از سوی زوج می باشد، رجعی وعده این طلاق از تاریخ وقوع آن ۳ طهر است. بنابراین زوج در ایام عده این طلاق حق رجوع به زوجه را دارد. در مورد مسائل مالی فی مابین دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به قانون طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد. زوجه اظهار داشته مهریه اش را دریافت ننمود، لذا دادگاه مستنداً به تبصره الحاقی ماده۱۰۸۲ از قانون مدنی قبل از طلاق زوج مکلف می باشد مهریه زوجه را به تعداد ۱۴ عدد سکه بهار آزادی بپردازد و زوجه مطالبه نفقه معوقه از سال ۱۳۸۸را نمود با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان سه نفره که مصون از اعتراض و تعرض طرفین باقیمانده. و نظریه کارشناسان به نظر دادگاه با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی ندارد. [دادگاه] زوج را مستنداً به مواد ۱۱۰۲و ۱۱۰۳و ۱۱۰۶ و۱۱۰۷ از قانون مدنی به پرداخت نفقات معوقه در حق زوجه محکوم می نماید. در خصوص درخواست مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در خارج از وظایف خاص زوجیت در منزل زوج انجام داد. دادگاه در این خصوص توجهاً به نظریه هیأت کارشناسان و صرف نظر از اعتراض غیر مؤجه وکیل زوج مستنداً به تبصره ذیل ماده۳۳۶ از قانون مدنی زوج را به پرداخت مبلغ۰۰۰/۳۰۰/۳ تومان به عنوان اجرت المثل یاد شده در حق زوجه قبل از طلاق صادر و اعلام می گردد و در خصوص تقاضای وکیل زوجه مبنی بر تعیین نحله با عنایت به اینکه تعیین اجرت المثل با نحله به موجب قانون ابطال یکدیگر و به نحو علی البدل هستند؛ لذا با وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد به تعیین نحله نمی رسد. در این مورد ادعای وکیل زوجه رد می گردد. زوجین دارای یک فرزند مشترک به نام الف. ۴ ساله می باشند که حضانت آن با مادر می باشد. پدر مکلف می باشد که نفقه فرزند مشترک را پرداخت نماید و پدر حق دارد هر هفته در روز جمعه و هر نوبت به مدت ۱۰ساعت با فرزندش ملاقات نماید و زوج مبالغی بابت نفقه برابر قبوض پیوست به حساب زوجه پرداخت نموده از نفقات کسر گردد و زوجه مکلف می باشد قبل از اجرای صیغه طلاق گواهی عدم بارداری را به دادگاه ارائه نماید و زوجه در این پرونده ادعای دیگری مطرح ننمود. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و زوج مکلف می باشد نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۴۵۰ تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه بپردازد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۲۶۵دادگاه عمومی خانواده تهران – فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. با م.ر. و آقای ی.ر. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۵۰۱۰۰ مورخه ۱۸/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب آن حکم به طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل طرفین واقع شده است، موجه تشخیص داده نمی شود. لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید. این رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا – نجم آبادی