عنوان: عدم تأثیر ازدواج با شاکیه بعد از زنای غیر محصن در سقوط حد

پیام: چنانچه فردی مرتکب زنای غیر محصن با دختری شود و بعداً با وی ازدواج کند، این امر فی نفسه مانع از محکومیت به حد زنا نمی باشد.


مستندات: مواد 63، 88 و 105 قانون مجازات اسلامی 1370

شماره دادنامه قطعی :
9109970908800769
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/11/03
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

حسب شکایت مورخه 16/3/91 شاکیه خانم ر.ق.23 ساله علیه آقای م.س. فرزند د. متولد 1364 دایر بر ارتکاب زنای به عنف و اکراه نامبرده تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. پزشکی قانونی در تاریخ 16/3/91 شاکیه را مورد معاینه قرارداده پرده بکارت از نوع حلقوی توأم با پارگی می باشد که از زمان حدوث آن بیش از سه هفته می گذرد. شاکیه اظهار نموده شاهدی ندارم که انجام زنا را دیده باشد اما یک دست نوشته با امضاء و اثر انگشت از نامبرده دارم که تأیید کرده بکارت مرا برداشته و تعهد کرده تا دو سال آینده با من ازدواج نماید. ص11. متهم در تحقیقات دادگاه اظهار نموده اتهام را قبول ندارم با شاکیه مرتکب زنا نشده ام اما اینکه حدود یک سال با همدیگر دوستی و مراوده داشته ایم را قبول دارم. نوشته را قبول دارم که اثر انگشت زده ام اما متن آن را نخوانده، انگشت زده ام و اثر انگشت خودم می باشد و امضاء هم نموده ام. متهم در جلسه دادرسی اظهار نموده ارتکاب زنای به عنف و اکراه را قبول ندارم اما با هم دوست بودیم روابطی داشته ایم اما به قصد ازدواج بوده است اکنون هم بنا به ازدواج داریم شاکیه هم رضایت خود را اعلام کرده است. شعبه 75 دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 190-19/7/91 با اکثریت آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است: »رأی دادگاه (اکثریت): درخصوص اتهام آقای م.س. فرزند د.، مجرد، ساکن … دایر بر ارتکاب زنای به عنف و اکراه با خانم ر.ق. فرزند م. نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که شاکیه در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اعمال عنف و اکراه توسط متهم دلائل و مدارک کافی و محکمه پسند ارائه نداده و دوستی و رفاقت با متهم حداقل به مدت یک سال را پذیرفته است و از طرف دیگر متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی منکر انجام زنای به عنف و اکراه با شاکیه شده است و او نیز برقراری رابطه دوستی و رفت و آمد حداقل یک سال را با شاکیه پذیرفته و بیان کرده روابطمان به قصد ازدواج بوده است اما ارتکاب زنای به عنف و اکراه را منکر شده است. فلذا به لحاظ عدم کفایت دلیل که مثبت حصول علم و یقین بر بزهکاری متهم موصوف باشد و با تمسک به اصل برائت و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده را از بزه زنای به عنف و اکراه صادر و اعلام می نماید. اما درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ارتکاب زنای غیر محصن (بدون عنف و اکراه) با خانم ر.ق. نظر به شکایت مشارٌالیها، مفاد گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده که انجام زنا به معنای دخول با شاکیه را تأیید کرده و خود متهم نیز در یادداشتی که توسط خانم ق. به دادگاه ارائه شده اقرار نموده که با مشارٌالیها رابطه داشته و پرده بکارت وی را برداشته است، هر چند شاکیه در جلسه ی مورخ 11/7/91 از جنبه شخصی و کیفری اعلام رضایت نموده است اما دادگاه ضمن رد انکار متهم در این قسمت و با ملاحظه قرائن، شواهد و امارات موجود در پرونده بزهکاری او را محرز دانسته و به استناد ماده 88 ناظر بر ماده 63 و با رعایت ماده 105 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک صد ضربه تازیانه (حد شرعی زنای غیر محصن) محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.« نظریه اقلیت: محکومیت متهم به حد زنا فاقد دلیل و بینه شرعی است و متهم در تمام مراحل دادرسی زنا را تکذیب کرده و امضاء ذیل یادداشت استنادی شاکیه توسط متهم اقرار شرعی محسوب نمی شود و صرف گواهی پزشکی دلیل بر انتساب زنا به متهم نیست چون شاکیه در دادگاه و در شکایت خود تصریح کرده که شخصاً به منزل متهم رفته…… دادنامه صادره در مورخه 1/8/91 به متهم ابلاغ که نامبرده طی لایحه تقدیمی به تاریخ 10/8/91 از آن تجدیدنظرخواهی نموده است. متقاضی در لایحه خود اجمالاً عنوان نموده در فرجه قانونی مبادرت به اعتراض به شرح زیر می نماید با توجه به عقدنامه ضمیمه شده اینجانب ر.ق. ازدواج نموده و مشغول زندگی هستیم با توجه به ازدواج و رضایت شاکیه و اینکه این محکومیت باعث خدشه دار شدن زندگی مان نباشد و خدای ناکرده زندگی آرام ما تبدیل به ناراحتی نگردد … امیدوارم به زندگی تازه شروع شده ما توجه انسانی و مساعدت شود. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است.

مطلب مرتبط :   مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه آقای م.س. فرزند د. در واقع درخواست عفو و بخشودگی در مورد محکومیت خود به تحمل صد ضربه شلاق نموده که به تعبیر او زندگی مشترک با شاکیه (که با هم ازدواج کرده اند) خدشه و تبدیل به ناراحتی نشود. پرونده قابل طرح در این مرجع نیست و اعاده می گردد. محکوم ٌعلیه در صورت امکان و از طریق مقتضی نسبت به عفو مورد نظر متقاضی اقدام نماید.
رییس شعبه 6 دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ رامندی