عنوان: عدم تأثیر علقه زوجیت بر مزاحمت تلفنی

پیام: مزاحمت تلفنی همسر علیه شوهر قابل رسیدگی است و علقه زوجیت مانع از تحقق این بزه نیست


مستندات: ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۶۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ع. فرزند م. ۲۰ ساله دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید موضوع شکایت آقای م. بدین توضیح شاکی اظهار داشت پیامک های مختلف برای من ارسال می شد که نکات تهدیدآمیزی در آن نهفته بود و خودش را به عنوان دوست دختر من معرفی می کرد و بعد از دستگیری ایشان در معیت شخص نامحرم متوجه شدم که شخصی که پیامک های فوق الذکر را ارسال می کرد همسرم (متهم فوق الذکر) بوده، متهم در مقابل دعوای مطروحه مدعی انکار است اما دادگاه با عنایت به شکوائیه شاکی کیفرخواست صادره و اظهارات شخصی که خط موصوف را به متهم فوق الذکر داده وقوع بزه مزاحمت تلفنی را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۶۴۱ از قانون مجازات اسلامی خانم ع.ق. را با رعایت ماده ۲۵ از قانون موصوف به لحاظ وضعیت سنی و داشتن فرزند کوچک به شش ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم می نماید و در خصوص اتهام سرقت و تهدید به لحاظ فقد ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۹ محاکم عمومی تهران ـ موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۱ مورخه ۲۹/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خوانده خانم ع.ق. با اتهام مزاحت تلفنی به شش ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال محکوم و از اتهام سرقت و تهدید به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته تبرئه گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید و در مورد اعتراض دیگر نام برده به دادنامه مزبور در خصوص م.د. نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر حسب مقررات ماده ۲۴۱ قانون مرقوم فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می کند در صورتی که در مورد م.د. از طرف دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری به عمل نیامده است لذا مرجع تجدیدنظر با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی باشد این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ عظیمی