ماده ۱ –هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي‌فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل‌مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد،كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود. در صورتي كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا‌شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه‌جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي‌صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از‌قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم ميشود.
تبصره ۱ –در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مي‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات‌مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي‌تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره ۲ – مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز‌جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در‌مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند.
سوال۱: چه شرایطی برای تحقق کلاهبرداری لازم است؟
جهت تحقق جرم کلاهبرداری، مرتکب باید نخست عملیاتی متقلبانه به منظور فریب دیگری انجام دهد که در نتیجه این فریب و اغفال، طرف مقابل مال خود را با رضایت در اختیار مرتکب جرم قرار دهد. پس به صرف فریب دادن دیگری و یا به صرف بردن مال دیگری بدون عملیات متقلبانه، کلاهبرداری رخ نمی دهد و این اقدامات در قالب سایر جرایم از قبیل سرقت، خیانت در امانت و… جرم انگاری شده اند.
سوال۲: اگر قربانی جرم کلاهبرداری پس از شکایت از مرتکب جرم در دادسرا، مال خود را به دست بیاورد و کلاهبردار را ببخشد، آیا مرتکب کلاهبرداری آزاد می شود؟
جرم کلاهبرداری از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می شود، به این معنی که به دلیل جنبه عمومی که دارد، به صرف گذشت شاکی خصوصی، تعقیب مرتکب متوقف نمی شود و پرونده در دادسرا و دادگاه رسیدگی و درنهایت نیز با اثبات جرم مرتکب مجازات می گردد، البته گذشت شاکی خصوصی به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سبب تخفیف مجازات مجرم خواهد شد.
سوال۳: آیا سکوت و عدم اطلاع رسانی درست به دیگران، اگر موجب بردن مال آن ها شود، کلاهبرداری است؟
صرف نگفتن حقیقت و عدم اظهار حقیقت به طرف مقابل کلاهبرداری محسوب نمی شود. مثلاً شخصی قصد خرید ملکی را دارد، مالک با وجود آگاهی از مشکل لوله کشی ساختمان چیزی به او نمی گوید و ملک را می فروشد و خریدار متضرر می شود؛ در این حالت جرم کلاهبرداری رخ نداده است؛ زیرا مالک هیچگونه عملیات و اقدام متقلبانه ای جهت فریب طرف مقابل مرتکب نشده و صرفاً از اظهار حقیقت خودداری کرده است. هرچند ممکن است خریدار بعداً به دلایلی همچون خیار عیب بتواند قرارداد فروش را فسخ کند و ملک را پس دهد و یا به دلیل تدلیس در دادگاه حقوقی از مرتکب شکایت کند، اما فروشنده کلاهبردار نیست.
سوال۴: شخص ساده لوحی با دروغ های دیگری در مورد میلیاردر بودن و اینکه بزرگترین واردکننده ماشین است مبالغ بسیاری را برای سرمایه گذاری به وی می دهد، آیا طرف مقابل کلاهبردار محسوب می شود؟
جهت تحقق جرم کلاهبرداری، باید عملیات متقلبانه ای جهت فریب قربانی صورت گیرد. شخصی که صرفاً به دیگری دروغ می گوید و بدون ایجاد فضایی فریبنده و استفاده از وسایل مختلف جهت اغفال قربانی، مال وی را می برد مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است، بنابراین اینکه شخص ساده لوحی به صرف دروغ فریب بخورد به این معنی نیست که طرف مقابل لزوما از وسایل متقلبانه استفاده کرده است. البته در این موارد مرتکب می تواند به مجازات جرم ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم گردد.
سوال۵: آیا نشان دادن مدارک تحصیلی جعلی جهت ترغیب دیگری به ازدواج، کلاهبرداری است؟
خیر، در جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، باید نتیجه مستقیم حیله و تقلب، بردن مال دیگری باشد. به طور کلی جرم کلاهبرداری جرم علیه اموال محسوب می شود و مستقیماً باید به بردن مال دیگری منتج شود؛ بنابراین در مواردی مثل مساله مورد سوال، اولاً فریب و اقدام متقلبانه مرتکب سبب ازدواج شده است نه بردن مال، ثانیاً اگر مالی هم بعداً کسب شود نتیجه مستقیم و اولیه این حیله و فریب نبوده است و مرتکب این رفتار کلاهبردار نیست. در این مورد مرتکب به مجازات جرم «فریب در ازدواج» موضوع ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم می گردد.
سوال۶: آیا جهت تحقق جرم کلاهبرداری فقط باید مال برده شود یا کسب امتیاز و فایده غیرمالی هم می تواند موجب وقوع کلاهبرداری گردد؟
موضوع جرم کلاهبرداری مال است و مال می تواند به صورت منقول و غیرمنقول باشد، مثلاً به دست آوردن خانه یا ملک دیگری یا مبالغی پول همگی موضوع جرم کلاهبرداری هستند و در صورت وجود سایر شرایط، جرم کلاهبرداری تحقق می یابد، اما اگر درنتیجه عملیات متقلبانه، به جای مال، امتیازی کسب شود، مثلاً فرد از سربازی معاف شود، یا شهرتی کسب کند یا با دیگری ازدواج کند و… در این موارد جرم کلاهبرداری رخ نداده، بلکه مرتکب حسب رفتاری که انجام داده است به ارتکاب سایر جرایم محکوم می شود. شخصی را تصور کنید که خود را به جای فرد مشهوری جا میزند تا مورد احترام واقع شود یا مزیت هایی از قبیل جابجایی با ماشین لوکس و… را کسب کند، این شخص کلاهبردار نیست و ممکن است به جرایمی از قبیل استفاده غیرمجاز از عناوین علمی و… محکوم گردد.
سوال۷: منظور از اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت دولت چیست؟
شخصی که در حقیقت مامور دولت نیست و یا سمتی دولتی ندارد، اگه به دروغ و با مدارکی جعلی خود را به جای مامور و مقام دولتی جا بزند و از عنوانی دولتی استفاده کند، در این حالت عنوان یا سمت دولتی را اتخاذ کرده و اگر از این طریق مال دیگری را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
سوال۸: شخصی با پخش فیلمی در فضای مجازی که به دروغ نشان دهنده وضعیت نابسامان خانواده وی است، مردم را فریب می دهد تا مبالغی به حساب او واریز کنند، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
مرتکب چنین رفتاری با استفاده از فیلمی که به دروغ وضعیت اقتصادی نامساعدی دارند، مردم را فریب می دهد و از این طریق آن ها را ترغیب می کند که با رضایت مبالغی را به حساب وی واریز کنند، در این حالت اولاً با بردن مال، وی مرتکب جرم کلاهبرداری شده است، ثانیاً به دلیل استفاده از وسایل ارتباط جمعی به مجازات کلاهبرداری مشدد یعنی ۲ تا ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود. لازم به ذکر است که با وجود پخش این فیلم در فضای مجازی، جرم کلاهبرداری اینترنتی موضوع ماده قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ رخ نداده است، زیرا جرم کلاهبرداری رایانه ای نیاز به بردن مال در فضای رایانه و اینترنت دارد.
سوال۹: آیا مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، صرف اینکه شخصی هنگام کلاهبرداری مامور دولت باشد موجب افزایش مجازات او خواهد شد؟
بله، مطابق این ماده، داشتن شغل دولتی در هنگام ارتکاب کلاهبرداری، سبب تشدید مجازات می شود، حتی اگر مامور دولت جهت ارتکاب کلاهبرداری، از سمت خود سوءاستفاده نکرده باشد. بنابراین به صرف اینکه شخص در نهادی دولتی استخدام شده و در حالی که دارای این شغل و سمت است مرتکب کلاهبرداری شود مجازات او تشدید خواهد شد.
سوال۱۰: شخصی مال خود را به امانت نزد دیگری می گذارد، اما طرف مقابل پس از مدتی به بهانه ای مال وی را پس نمی دهد، آیا وی کلاهبردار محسوب می شود؟
خیر، جهت تحقق جرم کلاهبرداری، مرتکب جرم باید رفتاری متقلبانه انجام دهد و با فریب دیگری مال او را ببرد. در مساله مورد سوال اولاً قربانی بدون هیچ گونه فریب و حیله ای، مال خود را به امانت نزد دیگری گذاشته است، بنابراین صرف بازپس ندادن مال و بردن مال به تنهایی، سبب تحقق جرم کلاهبرداری نمی شود، بلکه مرتکب جرم در این حالت به ارتکاب جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، محکوم می گردد.
سوال۱۱: اگر شخصی متوجه شود که دیگری قصد فریب و بردن مال او را دارد اما جهت به دام انداختن او چیزی نگوید و مال را بدهد، آیا کلاهبرداری رخ داده است؟
جرم کلاهبرداری زمانی رخ می دهد که مال باخته، حقیقتاً فریب خورده باشد و به دلیل این فریب مال خود را با رضایت در اختیار دیگری قرار دهد، بنابراین زمانی که شخصیبا وجود پی بردن به قصد کلاهبردار اما به دلیل کمین گذاشتن برای دیگری یا کمک کردن و …، مال خود به مرتکب بدهد، در این حالت جرم کلاهبرداری رخ نداده است و مرتکب را می توان به جرم شروع به کلاهبرداری محکوم نمود.
سوال۱۲: بیهوش کردن دیگری با حیله و فریب و درنهایت بردن مال وی، موجب تحقق جرم کلاهبرداری است؟
خیر، جهت تحقق جرم کلاهبرداری، قربانی باید بر اثر حیله و تقلب و در نتیجه آن فریب بخورد و مال خود را با اختیار و رضایت به مرتکب بدهد، پس در این حالت که شخصی دیگری را بیهوش می کند و مال او را می برد، قربانی مال خود را با رضایت در اختیار مرتکب قرار نداده است، بلکه مرتکب مال وی را ربوده و مرتکب جرم سرقت شده است.
سوال۱۳: آیا انداختن سکه تقلبی در داخل دستگاه مخصوص مواد غذایی و دریافت اجناس کلاهبرداری محسوب می شود؟
خیر، مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، جرم کلاهبرداری علیه مردم و انسان ها رخ می دهد و فریب خوردن قربانی در آن شرط است، پس در مورد دستگاه و وسایل و ابزار که امکان فریب دادن آن ها وجود دارد، کلاهبرداری تحقق نمی یابد. در چنین مواردی مرتکب به جرایمی از قبیل ترویج سکه تقلبی، سرقت و… محکوم می گردد.
سوال۱۴: شخصی با هک کردن سیستم رایانه دیگری به اطلاعات او دسترسی پیدا کرده و اموال او را برده است، به چه مجازاتی محکوم می گردد؟
ارتکاب رفتار مجرمانه کلاهبرداری اگر به وسیله رایانه و در فضای رایانه رخ دهد، جرم کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ می باشد و مجازات آن حبس یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هردو مجازات است.
سوال۱۵: شخصی که گرانفروشی می کند کلاهبردار است؟
در صورتی که فردی با توسل به وسایل متقلبانه مثلاً زدن برندی خاص بر روی جنس خود و فروش آن به اسم اصل گرانفروشی کند کلاهبردار است، اما صرف گرانفروشی بدون توسط به حیله و تقلب کلاهبرداری نیست.
سوال۱۶: شخصی دادخواستی به دادگاه مطرح می کند و موجب محکومیت دیگری و صدور حکم علیه او می گردد، اگر بعداً اثبات شود که این دادخواست به دروغ مطرح شده آیا وی کلاهبردار است؟
خیر، در بزه کلاهبرداری باید حیله و تقلبی انجام شود و مستقیماً به وسیله آن مال دیگری برده شود. در مساله مورد سوال، اولاً شخص صرفاً دروغی را مطرح نموده است و اگر از این طریق از مدارک جعلی، شهادت دروغ و… نیز استفاده کند، به مجازات سایر جرایم مانند جرم جعل و استفاده از سند مجعول و یا سوگند و شهادت دروغ و … محکوم می شود، ثانیاً ارائه دادخواست به دادگاه طریقی قانونی محسوب می شود که حتی اگر موجب محکومیت دیگری و بردن مال او شود چون نتیجه مستقیم حیله و تقلب بردن مال نبوده است کلاهبرداری محسوب نمی گردد، ثالثاً اغفال قربانی در اینجا وجود ندارد و به طور کلی ارائه دادخواست دروغ از نظر قوانین جرم نیست.
سوال۱۷: آیا مجازات شخصی که برای کلاهبرداری از وسایلی مجرمانه مثل سند مجعول استفاده کند افزایش می یابد؟
هنگامی که افراد در ارتکاب یک جرم به سایر رفتارهای مجرمانه نیز متوسل می شوند، اگر آن رفتارها به طور مجزا جرم انگاری شده باشند، وی مرتکب بیش از یک جرم شده است. در این سوال، استفاده از سند مجعول، جرمی مجزا و خاص است و مرتکب جرم علاوه بر مجازات جرم کلاهبرداری به مجازات جرم استفاده از سند مجعول نیز محکوم می شود و مشمول قواعد تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد شد.
سوال۱۸: برخی افراد بدون نیاز مالی در خیابان به گدایی می پردازند، آیا می توان به دلی کلاهبرداری از آن ها شکایت نمود؟
بله، فردی که با روش هایی مثل معلول نشان دادن خود یا پوشیدن لباس های کهنه خود را گدا نشان می دهد و از این طریق سبب دلسوزی و فریب مردم می شود، با دریافت مال از آن ها، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و می توان از وی در مراجع قضایی شکایت نمود.
سوال۱۹: موسسه ای با دریافت مبالغی اقدام به اعزام دانشجویان به خارج از کشور می کند، پس از مدتی مشخص می شود که صاحبان آن بدون آن که خدمتی ارائه دهند فرار کرده اند، مجازات آن ها چیست؟
بله، مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود موسسات واهی و غیرواقعی فریب دهد و از این طریق اموال آن ها را ببرد، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. اما در صورتی که این موسسات در واقعیت وجود داشته و ثبت شده اند، اما مدیران و مسئولان آن ها به دلایلی همچون مشکلات ویزا و… نتوانند امور موکلین خود را به سرانجام برسانند و به تعهدات خود عمل نکنند، در چنین مواردی کلاهبردار نیستند بلکه فقط به محکوم به بازپرداخت مبالغ دریافتی می شوند.
سوال۲۰: شخصی با دریافت مبالغی ادعا می کند نزد ماموران دولتی نفوذ دارد و می تواند با پارتی بازی کارهایی انجام بدهد، در صورتی که مشخص شود وی به دروغ چنین ادعایی کرده آیا کلاهبردار محسوب می شود؟
چنین رفتاری ماهیتاً کلاهبرداری محسوب می شود، زیرا فرد با حیله و فریب مبالغی دریافت کرده و مال دیگری را برده است، اما رفتار ادعای نفوذ نزد ماموران و مقامات دولتی، در قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵، به طور مجزا جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.
سوال۲۱: شخصی به کمک افرادی که جهت خروج غیرقانونی از کشور اقدام می کنند، از مرزهای کشور خارج می گردد، اما در میانه راه شناسایی و بازگردانده می شود، آیا می توان به جرم کلاهبرداری علیه آنان کرد؟
خروج قانونی از ایران و ورود به کشور بیگانه نیاز به ویزای معتبر و طی تشریفات خاص دارد و افراد با آگاهی کامل از چنین شرایطی و احتمال کشف و دستگیری اقدام به خروج از کشور نموده اند، لذا اولاً حیله و تقلبی رخ نداده است، ثانیاً این افراد به تعهد خود مبنی بر خروج عمل کرده اند اما به دلیل شناسایی امکان انجام این تعهد وجود نداشته و بنابراین جرم کلاهبرداری رخ نداده است.
سوال۲۲: شخصی با تماس تلفنی به افراد خبر برنده شدن آن ها در مسابقات تلویزیون را می دهد، و با ارسال شماره کارتی، مبلغ پست هدیه را دریافت می کند، اما در ادامه مشخص می شود که هیچگونه جایزه ای درکار نیست، آیا می توان از این افراد شکایت کرد؟
اگر این افراد صرفاً با یک تماس تلفنی و دروغ گفتن، افراد را ترغیب به واریز مبلغ پست کرده اند؛ در چنین حالتی هیچگونه عملیات و مانور متقلبانه ای جهت فریب افراد انجام نشده است و این افراد به سادگی به شخصی ناشناس اعتماد کرده و به حساب آن ها پول واریز کرده اند؛ بنابراین با توجه به عدم تحقق شرایط بزه کلاهبرداری، این جرم ارتکاب نیافته است و مرتکب را می توان به اتهام جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷محکوم کرد.
سوال۲۳: آیا قرض دادن پول به دیگران و بازپس ندادن آن، کلاهبرداری محسوب می شود؟
خیر، بزه کلاهبرداری نیازمند انجام رفتارهای متقلبانه و فریب دیگری جهت بردن مال وی است. در مساله مورد سوال، فردی با رضایت خود مبلغی به دیگری قرض می دهد و قرار بر این است که آن را بازگرداند، اما طرف مقابل به تعهد خود عمل نمی کند؛ بنابراین این رفتار مصداق کلاهبرداری محسوب نمی شود و جرم دیگری نیز رخ نداده است، بلکه باید از طرف مقابل در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه وجه را مطرح نمود.
سوال۲۴: بنده بعد از خریدن ماشین، متوجه شدم که این ماشین قبلاً به شخصی دیگری فروخته شده است، به چه اتهامی می توانم از فروشنده شکایت کنم؟
شخصی که یک بار مالی را به دیگری می فروشد، و بار دیگر اقدام به فروختن همان مال به خریدار دیگری می کند، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. زیرا با فروش اولیه ماشین، دیگر ماشین متعلق به وی نبوده است تا آن را به دیگری بفروشد، و در چنین حالتی جرم انتقال مال غیر موضوع قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رخ داده است.
سوال۲۵: افرادی در شهر تهران، با فریب قربانیان، آن ها را ترغیب کرده اند که مبالغی به حساب واریز کنند، اما محل برداشت وجه از حساب قربانیان جرم، شهر اصفهان می باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری را دارد؟
مطابق سوال، بخش اول جرم کلاهبرداری یعنی استفاده از وسایل متقلبانه و فریب دیگران، در شهر تهران رخ داده است و بخش دوم جرم کلاهبرداری که عبارت است از بردن مال دیگران، در شهر اصفهان تحقق یافته، یعنی جرم با برداشت وجه و بردن مال، کامل شده است؛ لذا با توجه به سیستم یکپارچه بانکی، محل برداشت وجه، محل وقوع جرم کلاهبرداری است، نه محل پرداخت وجه. بنابراین دادگاه حوزه قضایی شهر اصفهان صالح به رسیدگی می باشد.
سوال۲۶: شخصی به منظور بردن مال دیگری اسنادی جعلی به وی نشان می دهد، در این حالت مرتکب چه جرایمی شده است؟
در مساله مورد سوال، فردی از اسناد جعلی استفاده کرده و مرتکب جرم استفاده از سند جعلی شده، و در ادامه اموال دیگری را تصاحب نموده و برده است، در این حالت هرچند استفاده از سند جعلی مقدمه جرم کلاهبرداری و بخشی از این جرم است، اما با توجه به آن که قانونگذار به صورت مجزا، رفتار استفاده از سند مجعول را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است، مرتکب علاوه بر جرم کلاهبرداری به استفاده از سند مجعول نیز محکوم می شود و مطابق مقررات تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات خواهد شد.
سوال۲۷: شخصی اقدام به تکثیر قبوض مربوط به دریافت وجه، بابت کمک نقدی به هیئت امنای یکی از اماکن مذهبی نموده و با واگذاری آن به افراد، وجوهی را تحصیل کرده است، وی مرتکب چه جرمی شده است؟
چنین شخصی با تکثیر قبوض و ارائه آن ها به دیگران، با انجام رفتاری متقلبانه موجب فریب دیگران شده است. لذا با کسب مال از طریق این رفتار متقلبانه، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است و به مجازات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محکوم می شود.
ماده ۲ – هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.
تبصره – در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك اين قانون‌خواهد بود.
سوال۲۸: هدف از جرم انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع چه بوده است؟
این قانون در دوران جنگ و در زمانی تصویب شده که شرایط اقتصادی از وضعیت نابسامانی برخوردار بوده است. در آن زمان جهت رفع مشکلات اقتصادی به برخی افراد امتیازاتی داده می شده و به منظور جلوگیری سوءاستفاده از چنین امتیازاتی ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مورد تصویب قرار گرفت. اما در حال حاضر در مورد این ماده اختلاف نظر وجود دارد، برخی قضات هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را حتی اگر مشمول و مشابه موارد ذکر شده در ماده نباشد، به استناد این ماده قابل مجازات می دانند؛ اما برخی دیگر بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را شامل هر کس به مفهوم عام نمی دانند و معتقدند شخص باید با داشتن امکانات مالی یا اعتبار لازم جهت اجرای موافقت اصولی یا واردات، صادرات یا توزیع کالا باشد و با توسل به وسائل تقلبی، مالی را به صورت غیر قانونی تحصیل کند که در این حالت مجازات آنان جدا از مجازات کلاهبرداری خواهد بود.
سوال۲۹: قضاتی که هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم می دانند، رفتار مجرمانه این جرم را چگونه تعریف می کنند؟
در این دیدگاه، رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است که به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است، زیرا اگر با شرایط خاصی، عملی توسط قانونگذار عنوان مجرمانه پیدا کند، دیگر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می کند یا از بابت وظیفه یا برای انجام کار دولتی مبلغی را دریافت می نماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نمی رسد. اما اگر مرتکب ذیل هیچ عنوان مجرمانه ای قرار نگرفت ولی مالی را بدون حق و به صورت نامشروع به دست آورد، می توان وی را تحت عنوان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات نمود.
سوال۳۰: تفاوت سه جرم، کلاهبرداری، پولشوئی و تحصیل مال از طریق نامشروع در چیست؟
در بزه کلاهبرداری، یک شخص با وسایل متقلبانه طرف مقابل را فریب می دهد و فریب خورده خودش با رضایت مال را به کلاهبردار می دهد. به طور مثال، فردی با نشان دادن سوالات جعلی ادعا می کند که سوالات کنکور را در اختیار دارد و با دریافت مبالغی این سوالات را دراختیار دیگری قرار می دهد، در این حالت وی با استفاده از مدارک جعلی و انجام رفتاری متقلبانه دیگری را فریب داده و مال وی را برده است.
در بزه پولشویی، برای اموالی که از طریق جرم و منشا غیر قانونی به دست آمده، با وارد کردن به کارهای مشروع و قانونی مثل ساختمان سازی، سرمایه گذاری و… ظاهری مشروع ایجاد می کنند و اینطور نشان داده می شود که منشا این پول ها مشروع بوده است.
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، هنگامی رخ می دهد که افراد مالی را از طرق نامشروع اما غیر از عنوان های مجرمانه دیگر مثل رشوه، کلاهبرداری، قمار، سرقت و… به دست آورده باشند. در رویه قضایی، این جرم رفتارهای گسترده ای را شامل می شود و هرگونه تحصیل مال از طرق غیرقانونی و نامشروع که تحت سایر عناوین مجرمانه نباشد را دربرمی گیرد.
سوال۳۱: شخصی با دروغ گویی دیگری را فریب می دهد و اموال وی را می برد، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
شخصی که به صرف دروغگویی و بدون انجام عملیاتی متقلبانه و ایجاد فضای فریبنده، مال دیگری را ببرد، شرایط جرم کلاهبرداری را ندارد، اما می توان او را به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم نمود، زیرا به عمد مال دیگری را از طریق غیرقانونی به دست آورده است.
سوال۳۲: شخصی به نمایندگی از دیگری، در حال جابجایی پول از حساب الف به ب بوده است که اشتباهاً این مبلغ را به حساب خود واریز می کند، وی مرتکب چه جرمی شده است؟
هر جرمی جهت تحقق، نیازمند عمد در رفتار است، به این معنی که مرتکب جرم باید اراده و عمد در انجام رفتاری داشته باشد که توسط قانون جرم محسوب شده است؛ لذا اگر کسی از روی اشتباه یا سهو یا سهل انگاری مالی از دیگری به دست آورد، جرم تحصیل مال نامشروع و هیچ جرم دیگری رخ نداده است.
سوال۳۳: طی عملیات بانکی، متصدی بانک اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از ذینفع واریز می کند و با وجود مطالبه متصدی بانک و ذی نفع مبنی بر بازگرداندن وجه، شخص ثالث که پول اشتباهاً به حساب وی واریز شده، از بازگرداندن آن خودداری می کند، آیا شخص ثالث مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است؟
جرایم جهت تحقق، به عمد و قصد در رفتار مجرمانه و همچنین عمد و قصد در نتیجه جرم نیاز دارند. شخصی که به اشتباه مرتکب رفتاری مجرمانه می شود، مجرم محسوب نخواهد شد، مگر مواردی که قانونگذار به طور استثناء رفتار غیرعمدی را جرم بداند، مثل قتل عمدی. در مساله مورد سوال، مبالغ اولاً توسط شخصی غیر از ثالث و ثانیاً به صورت اتفاقی به حساب وی واریز شده است، بنابراین عمل وی در بازپس ندادن مبالغ جرم محسوب نمی شود. البته می توان از طریق مراجع حقوقی، وجه مورد نظر را به جهت «دارا شدن بلاجهت» مطالبه نمود.
سوال۳۴: کارمند بانک خصوصی که به سپرده های مردم دسترسی دارد، اگر از این اموال برداشت کند به چه مجازاتی محکوم می شود؟
کارمند بانک خصوصی، اگر از اموال و پول هایی که نزد بانک است و به آن ها دسترسی دارد، برداشت کند؛ اولاً با توجه به اینکه کارمند دولتی محسوب نمی شود نمی توان وی را به مجازات اختلاس محکوم کرد، ثانیاً اگر شرایط خیانت در امانت، یعنی سپردن مال به وی تحقق پیدا کرده باشد، می توان او را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم کرد، ثالثاً اگر شرط سپردن و به امانت گذاشتن وجود نداشته باشد، در صورت وجود شرایط، شاید بتوان وی را به جرم سرقت محکوم کرد و درنهایت در صورتی که چنین فردی را نتوان از طریق هیچ یک از عناوین مجرمانه محکوم کرد، امکان محکومیت به جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وجود دارد.
سوال۳۵: خریدار ملک پس از چندماه متوجه می شود که این ملک را بسیار گران تر از قیمت اصلی آن خریداری کرده و اصطلاحاً غبن فاحش در معامله رخ داده است، در اینجا جرم کلاهبرداری تحقق یافته است یا تحصیل مال از طریق نامشروع؟
هیچ کدام، در چنین موردی که فروشنده بدون انجام هیچ گونه عملیات و رفتار متقلبانه ای، ملک خود را گران تر از قیمت واقعی آن اعلام کرده و مشتری نیز بدون هیچ گونه اجباری و با رضایت ملک را خریداری نموده، اصطلاحاً غبن فاحش در معامله رخ داده است و فروشنده مجرم نیست، بلکه می توان مطابق مقررات قانون مدنی در دادگاه های حقوقی دعوای فسخ قرارداد را مطرح نمود.
سوال۳۶: شخصی که در جایگاه پمپ بنزین مشغول به کار بوده است، کارت سوخت جامانده از دیگری را تصاحب کرده و از آن استفاده می کند، آیا می توان از چنین شخصی شکایت کرد؟
بله، در این حالت اولاً شخص کارت سوخت دیگری را سرقت نکرده است، پس سارق نیست، ثانیاً این کارت سوخت توسط مالک به وی سپرده و امانت داده نشده است، پس خیانت در امانت نیز رخ نداده؛ لذا مرتکب این جرم، از اموال دیگری به طریقی غیرقانونی و نامشروع بهره برده و رفتار وی مصداق بزه مال از طریق نامشروع است.
سوال۳۷: شخصی با وجود رهن گذاشتن ملک خود، آن را به دیگری می فروشد، آیا می توان از وی شکایت کرد؟
اگر خریداران هیچگونه آگاهی از وضعیت در رهن بودن ملک نداشته اند که غالباً در مبایعه نامه ذکر می شود ملک در رهن و وثیقه کسی نبوده است؛ در این حالت فروشنده عملیاتی متقلبانه انجام نداده و صرفاً در مورد در رهن بودن ملک دروغ گفته است، بنابراین مرتکب جرم کلاهبرداری نشده و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تحقق یافته است.
سوال۳۸: شخصی از طریق رایانه به شناسه های کارت عابر بانک دیگری دسترسی و از حساب وی برداشت می کند، آیا تحصیل مال از طریق نامشروع رخ داده است؟
نظر به اینکه متهم با دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود، توانسته است مال دیگری را ببرد و جرم از طریق سامانه رایانه ای رخ داده است، از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است و نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
سوال۳۹: به دست آوردن مال از طریق حکم قطعی دادگاه، اگر بعداً اثبات شود ناعادلانه صادر شده است، آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می تواند باشد؟
در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، باید مال از روشی نامشروع و غیرقانونی کسب شود و شخصی که از طریق حکم دادگاه توانسته است مال دیگری را ببرد، مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع نشده است. اما اگر در راستای کسب این حکم از روش هایی همچون جعل سند، استفاده از سند مجعول، سوگند و شهادت دروغ استفاده کرده باشد، به مجازات این جرایم محکوم خواهد شد.
سوال۴۰: شخصی مهر مخصوص بانک را می رباید و از آن استفاده می کند و اموالی به دست می آورد، مرتکب چه جرمی شده است؟
در فرض مورد سوال چندین جرم ارتکاب یافته، اولاً مرتکب با ربودن مهر بانک مرتکب جرم سرقت شده است، ثانیاً به دلیل استفاده از مهر دیگری جرم جعل و استفاده از سند مجعول رخ داده است و درنهایت در خصوص اموالی که با استفاده از این مهر به دست آورده، با توجه به اینکه بدون اجازه بانک و از طریق غیرقانونی این اموال را کسب کرده، مرتکب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری شده است.
سوال۴۱: شخصی به بانک مراجعه و چکی را به بانک ارائه می کند، صندوق دار بخشی از مبلغ چک را به صورت چک پول می پردازد و پرداخت بخش دیگر را موکول به صندوق می کند، شخص چک فیش و چک را به صندوق تحویل و از شلوغی بانک سوءاستفاده می کند و کل مبلغ را دوباره به صورت نقد دریافت می نماید. بانک علیه این شخص شکایت کرده است، وی به ارتکاب چه جرمی محکوم می شود؟
رفتار ارتکاب یافته سرقت محسوب نمی شود و در اینجا ربایشی رخ نداده است، کلاهبرداری نیز تحقق نیافته زیرا متهم عملیات متقلبانه ای انجام نداده است، لذا با توجه به اینکه دارنده چک فقط استحقاق دریافت مبلغ اضافی را نداشته است، رفتار مذکور مصداق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می باشد.
سوال۴۲: دو نفر برای اینکه بتوانند از شرکت بیمه وجوهی دریافت کنند، با یکدیگر تبانی کرده و صحنه تصادف غیرواقعی را ترتیب می دهند و به این طریق با مطرح کردن موضوع در دادگاه مبلغ مورد نظر خود را از بیمه دریافت می کنند، آیا مرتکب جرم شده اند؟
با توجه به اینکه مبالغی که از این طریق از بیمه دریافت شده است، غیرقانونی و نامشروع بوده است، رفتار این افراد مصداق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.
ماده ۳ – هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد‌در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات ميشود.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز‌مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
درصورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ – مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره ۲ – در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بيني‌شده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز‌محكوم خواهد شد.
تبصره ۴ – هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد‌امتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و امتياز نيز لغو مي‌گردد.
سوال۴۳: منظور از رشاء و ارتشاء چیست؟
رشاء به معنای رشوه دادن است. دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها، سبب تحقق جرم رشاء می شود. در مقابل ارتشاء به معنای رشوه گرفتن است و رفتار مجرمانه آن، اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها است.
سوال۴۴: مرتشی و راشی چه کسانی هستند؟
راشی به شخصی گفته می شود که به مامور دولت رشوه می دهد و در مقابل، مرتشی مامور دولتی است که رشوه دریافت می کند.
سوال۴۵: آیا شخصی که رشوه می دهد هم مجازات می شود؟
بله، مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، شخصی که به مامور دولت رشوه می دهد، اعم از اینکه به مقصود خود رسیده باشد یا نرسیده باشد؛ مجرم شناخته شده و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
سوال۴۶: اگر رشوه به شخصی غیر از کارمند دولت داده شود، مثلاً کارمند شرکت خصوصی؛ آیا کارمند به مجازات جرم رشوه محکوم می شود؟
خیر، یکی از شروط مهم برای تحقق جرم رشوه دادن یا رشوه گرفتن، آن است که کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که از وظایف او در یکی از سازمان های دولتی و عمومی موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، مال یا وجهی دریافت کند. بنابراین اگر شخص دریافت کننده مال یا وجه سمتی دولتی نداشته باشد، به مجازات جرم دریافت رشوه محکوم نمی شود.
سوال۴۷: در پرونده ای قرار ارجاع امر به کارشناس صادر شده است. خوانده با پرداخت مبلغی به کارشناس، نظر او را جلب می کند، با توجه به اینکه کارشناس مامور دولت محسوب نمی شود، جرم رشوه رخ نداده است؟
کارشناس رسمی، مامور دولت محسوب نمی شود، اما مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، چنانچه در راستای اظهارنظر خود مبلغی دریافت کنند، به مجازات محکوم می شوند:«هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد».
سوال۴۸: قاضی دادگستری با اخذ رشوه، متهم را به مجازاتی سنگین تر از مجازات مقرر در قانون محکوم می کند؛ آیا به دلیل قاضی بودن، مجازات وی افزایش می یابد؟
قاضی دادگستری، با توجه به آن که مامور دولت محسوب می شود، در صورت اخذ رشوه، به مجازات ارتشاء(رشوه گرفتن) مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محکوم می شود. اما به دلیل آن که به واسطه رشوه، مجرم را به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون محکوم کرده، مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به مجازات مقدار زایدی که بر مجرم اعمال کرده است هم محکوم خواهد شد.
سوال۴۹: آیا قضات شورای حل اختلاف نیز مامور دولت هستند و رشوه به آن ها جرم است؟
بله، مطابق ماده ۴۳ قانون شوراهای حل اختلاف؛ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات جرم ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
سوال۵۰: کارمند اداره دارایی، جهت تسهیل اخذ پروانه ساختمانی در شهرداری، وجهی از کسی دریافت می کند. آیا رفتار او جرم رشوه محسوب می شود؟
هرچند در مساله مورد سوال، کارمند اداره دارایی، مامور دولت است؛ اما جهت تحقق جرم ارتشاء(رشوه گرفتن)، کارمند دولت باید مال یا وجه را برای انجام دادن یا انجام ندادن امری دریافت کند که از وظایف او در یکی از سازمان های دولتی و عمومی موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ باشد. با توجه به اینکه اخذ پروانه ساختمانی جز وظایف کارمند اداره دارایی محسوب نمی شود، وی را نمی توان به مجازات جرم دریافت رشوه محکوم کرد.
سوال۵۱: آیا دریافت کننده مال لزوماً باید مامور دولت باشد؟
بله، جرم ارتشاء(رشوه دادن)، فقط در حالتی رخ می دهد که مال یا وجه مورد رشوه به مامور دولت داده شود. پس اگر مال را شخصی عادی جهت پارتی بازی و استفاده از روابطی که با مامور دولت دارد دریافت کند، در این حالت جرم اعمال نفوذ موضوع ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی تحقق می یابد نه جرم ارتشاء.
سوال۵۲: مامور دولت و ارباب رجوع، در خصوص اخذ رشوه و انجام کار مورد نظر، به توافق می رسند. پیش از مراجعه دوباره ارباب رجوع جهت دادن مال، یکی دیگر از کارکنان دولت از این موضوع باخبر شده و مامور دولت را لو می دهد؛ آیا مامور مربوطه به جرم ارتشاء(رشوه گرفتن) محکوم می شود؟
خیر، صرف وجود توافق کتبی یا شفاهی برای تحقق جرم رشاء یا ارتشاء کافی نیست، بلکه باید عملاً رفتار مجرمانه این جرایم، یعنی دادن و گرفتن مال یا وجه و… اتفاق بیفتد.
سوال۵۳: شخصی جهت رشوه دادن به مدیر دفتر دادگستری، همسر وی را واسطه قرار می دهد تا مبلغ موردنظر را به دست مدیر دفتر برساند. با توجه به این که مال توسط همسر وی به دست او داده شده، آیا رشوه رخ داده است؟
بله، در جرم رشاء(رشوه دادن) و ارتشاء(رشوه گرفتن)، به صرف تحقق رفتار«دادن مال یا وجه» جرم رشاء تحقق می یابد و در مقابل به صرف تحقق رفتار «قبول مال یا وجه»، جرم ارتشاء(رشوه گرفتن) رخ می دهد. بنابراین طریقه دادن یا قبول مال اهمیتی ندارد و اعم از اینکه مستقیم باشد یا غیرمستقیم و با واسطه باشد یا بدون واسطه، جرم رشوه تحقق پیدا می کند.
سوال۵۴: اگر رشوه به منظور انجام کاری قانونی و به جهت تسریع فرایند آن به مامور داده شود، آیا باز هم جرم محسوب می شود؟
جهت تحقق جرم موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، تفاوتی نمی کند که درخواست قانونی باشد یا غیرقانونی. به عبارتی دیگر حقانیت موضوعی که برای انجام یا عدم انجام آن مال یا وجه داده شده است، سبب نمی شود طرفین را به جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محکوم نکنیم.
سوال۵۵: شخصی برای انجام کار مورد نظر خود مبلغ ده هزارتومان به مامور دولت رشوه می دهد، در مقابل فردی دیگر برای انجام همان کار بیست میلیون رشوه می دهد. آیا هر دو مرتکب یک جرم شده اند؟
عنوان مجرمانه تحقق یافته در هر دو این رفتارها رشاء(رشوه دادن) است و میزان مال یا وجه موضوع جرم رشاء تاثیری در مسئولیت کیفری آن ها ندارد؛ اما میزان مجازاتی که به آن محکوم می شوند، مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ متفاوت است.
سوال۵۶: مدیر دفتر مبلغی را برای تغییر رای قاضی از متهم پرونده دریافت می کند و این وجه را به قاضی می دهد. با توجه به اینکه مدیر دفتر سهمی از این مبلغ نبرده است، آیا به جرم رشوه محکوم می شود؟
در جرم ارتشاء(رشوه گرفتن)، موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، نفع بردن و انتفاع شخصی مرتکب جرم ارتشاء شرط نیست و حتی اگر این مال یا وجه برای شخص ثالث باشد، باز هم جرم ارتشاء تحقق یافته است.
سوال۵۷: آیا حتماً باید مامور دولت کار مورد نظر را انجام دهد؟
خیر، جرم موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، جرمی مطلق است، به این معنی که نتیجه خاصی نیاز ندارد و به صرف دریافت مال محقق می شود. بنابراین حتی اگر مامور دولت کار مورد نظر را انجام ندهد، به صرف اینکه وجه یا مالی داده و گرفته شده است، جرم رخ داده و مرتکبین به مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند.
سوال۵۸: شخصی ماشین سرقتی را جهت رشوه به مامور دولت می دهد، آیا مالک نبودن رشوه دهنده تاثیری در جرم رشوه دارد؟
خیر، در جرم رشوه، مالکیت رشوه دهنده نسبت به مال مورد رشوه جرم نیست و به صرف دادن مال، جرم واقع شده است.
سوال۵۹: اگر شخصی ناچار به رشوه دادن باشد و مامور دولت بدون رشوه کار قانونی وی را انجام ندهد، آیا باز هم رشوه دهنده مجازات خواهد شد؟
خیر، مطابق ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هرگاه ثابت شود که راشی(رشوه دهنده) برای حفظ حقوق خود ناچار به دادن وجه یا مال است، تعقیب کیفری نمی شود و وجه یا مالی که داده نیز به او مسترد می گردد.
سوال۶۰: چکی به عنوان رشوه به مامور دولت داده می شود، اما وی پس از مراجعه به بانک متوجه می شود که حساب خالی است و چک برگشت می خورد. آیا جرم رشوه رخ داده است؟
در جرم رشوه، منتفع شدن و به دست آوردن مال توسط مامور شرط نمی باشد و به صرف توافق و دریافت سند تسلیم مال، این جرم تحقق یافته محسوب می شود و مرتکب به مجازات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، محکوم می گردد.
سوال۶۱: آیا سربازان وظیفه، مامور رسمی دولت محسوب می شوند و در صورت دریافت رشوه به مجازات آن محکوم می شوند؟
از جمله کسانی که در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مورد اشاره قرار گرفته اند، مامورین نیروهای مسلح هستند، که سربازان وظیفه نیز در زمره آنان محسوب می شوند؛ بنابراین در صورت دریافت رشوه، به مجازات مقرر در ماده ۳ محکوم می شوند.
سوال۶۲: اگر شخص مال را نه به عنوان رشوه بلکه برای قدردانی به مامور دولت بپردازد باز هم جرم تحقق می یابد؟
خیر، هنگامی که در واقعیت امر پرداخت مال یا وجه بابت انجام دادن یا ندادن کاری نباشد، بلکه به طور مثال هدیه ای برای فرزند تازه متولد شده کارمند باشد موجب تحقق جرم رشوه نمی شود و تعقیب کیفری ندارد.
سوال۶۳: ده سال پیش، شخصی اقدام به دریافت رشوه کرده است، آیا می توان بعد از ده سال از وی شکایت کرد؟
مطابق مواد ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برخی جرایم با گذشت زمان قابل پیگیری و شکایت نیستند و افراد در مدت زمان مشخصی می توانند از دستگاه قضایی تعقیب متهم را مطالبه کنند. اما مطابق رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورخ ۱/۲/۹۲، با توجه به حرمت شرعی رشاء و ارتشاء و لزوم تعزیر شرعی مرتکبین حرام، این جرم همچنان قابل رسیدگی در مراجع قضایی است.
سوال۶۴: در صورتی که رشوه دهنده شناسایی نشود ولی رشوه گیرنده اقرار به ارتکاب جرم کرده باشد، تکلیف مال ناشی از ارتشا چه خواهد بود؟
همین که مرتشی(رشوه گیرنده) اقرار به ارتکاب جرم کرده و جرم از جرایمی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد، کفایت می کند و نیازی به شناسایی راشی(رشوه دهنده) نیست. بنابراین مطابق اعتراف مرتشی مال از وی گرفته و به نفع دولت ضبط می شود. لازم به ذکر است که برخی قضات چنین نظری نداشته و معتقدند که ضبط مال متوقف است بر شناسایی و محاکمه راشی.
سوال۶۵: مجازات شخصی که برای خودداری از انجام کاری، به مامور نیروی انتظامی وجهی داده است؛ ولی مامور نسبت به اخذ آن جهت اعلام به مراجع قضایی و تنظیم صورت مجلس اقدام می کند، چیست؟
در جرم رشاء(رشوه دادن) و ارتشاء(رشوه گرفتن)، بین مسئولیت راشی و مرتشی ملازمه وجود ندارد. بنابراین با توجه به اینکه در مساله مورد سوال، رشوه گیرنده قصد دریافت مال و ارتکاب جرم رشوه را نداشته، جرم ارتشاء تحقق نیافته است و راشی به تنهایی و به عنوان مرتکب جرم رشاء قابل تعقیب و مجازات است.
سوال۶۶: اگر در جرم رشوه، به جای وجه نقد، چک یا سندی داده شود و قبل از وصول چک یا سند، موضوع آشکار شود و طرفین دستگیر شوند، آیا جرم تحقق یافته است؟
با توجه به عبارت «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند…»، جرم رشاء(رشوه دادن) و ارتشاء(رشوه گرفتن) به صرف قبول چک یا سند محقق شده است و عدم وصول و یا حتی بلامحل بودن چک تاثیری در اصل وقوع بزه ندارد.
سوال۶۷: برخی افراد به دلیل کمکی که مامور دولت جهت انجام کار قانونی آن ها کرده است، مبلغی تحت عنوان انعام به وی داده اند، آیا جرم رشوه رخ داده است؟
در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که موضوع آن جرم رشوه می باشد، دریافت هرگونه وجه یا مالی تحت هر عنوانی توسط مامور دولت، اگر به دلیل انجام دادن یا ندادن کاری باشد، رشوه محسوب می شود و شخصی که رشوه داده و شخصی که رشوه دریافت کرده است هر دو به مجازات های مذکور در قانون محکوم خواهند شد.
سوال۶۸: در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، قید شده است که اگر رشوه دهنده برای پرداخت رشوه شکایت کند، از مجازات حبس معاف و مال به وی بازگردانده می شود؛ بنابراین آیا صرف شکایت شاکی حتی بعد از اینکه به مقصود خود رسیده است، سبب معافیت او می شود؟
به نظر می رسد تبصره ماده ۵۹۲، راجع به زمان پس از وقوع جرم و در حالی است که جرم، کشف و اقدامات تعقیبی آغاز نشده و قانونگذار برای تشویق راشی به اعلام شکایت و یا اخبار وقوع جرم، معافیت وی را از مجازات حبس منظور داشته است. بنابراین چنانچه راشی پس از صدور حکم اقدام به انجام شکایت کند، موجب معافیت او از مجازات و تخفیف آن نخواهد بود.
سوال۶۹: در مواردی که مامورین نیروی انتظامی، با صحنه سازی اقدام به پرداخت وجه یا مال به مستخدمین دولت به عنوان رشوه کنند، آیا در صورت قبول مال، جرم تحقق یافته است؟
بین مجازات راشی(رشوه دهنده) و مرتشی(رشوه گیرنده) ملازمه وجود ندارد و هر کدام از این جرایم به طور مستقل تحقق می یابند. در فرض مورد سوال، مامورین نیروی انتظامی قصد رشوه دادن ندارند و مرتکب جرم رشاء نشده اند، اما مامور دولت با دریافت و اخذ وجه یا مال، مرتکب جرم ارتشاء شده است و به مجازات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محکوم می شود.
سوال۷۰: هرگاه طبیب در قبال صدور گواهی خلاف واقع وجهی دریافت کند موضوع از مصادیق تعدد جرم است و می توان وی را به استناد ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، به هردو مجازات محکوم کرد؟ یا این که موضوع عنوان خاص است و فقط به مجازات رشوه گیرنده محکوم می شود؟
در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، قانونگذار مجازات خاصی برای پزشکی که گواهی خلاف واقع صادر می کند تعیین نموده است و در صورت اخذ مال توسط پزشک، به مجازات رشوه گیرنده نیز محکوم می شود. بنابراین این امر یک عنوان خاص است و مرتکب فقط به مجازات رشوه گیرنده محکوم می شود.
سوال۷۱: پزشکی که قبل از انجام عمل جراحی، مبلغی به عنوان زیرمیزی دریافت می کند به چه مجازاتی محکوم می شود؟
پزشکانی که رابطه استخدامی با دولت دارند در صورت ارتکاب چنین تخلفاتی تحت عنوان ارتشاء قابل تعقیب است و پزشکانی که مامور دولت یا موسسات مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیستند، چنانچه اضافه بر تعرفه تعیین شده وجهی دریافت کنند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ خواهند بود.
سوال۷۲: آیا راشی که در مقام پرداخت رشوه، وجه یا مال اضافی مضطر باشد از مجازات جرم رشوه معاف خواهد شد؟
با توجه به تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، که مقرر می دارد:«در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود». رشوه دهنده، در صورت اضطرار در پرداخت وجه به عنوان رشوه و مال و یا وجه اضافی، از مجازات معاف خواهد بود.
سوال۷۳: در مواردی که راننده متخلف جهت نادیده گرفتن تخلفش مبلغی را لابه لای مدارک در اختیار مامور راهنمایی و رانندگی قرار دهد و مامور مراتب را به ضمیمه مبلغ پرداختی تحت عنوان پرداخت رشوه به دادسرا گزارش کند، آیا جرم رشوه رخ داده است؟
در فرض مورد سوال، راننده با دادن وجه مرتکب جرم رشاء(رشوه دادن) شده و به مجازات آن محکوم می شود، اما در مقابل مامور وجه اخذ شده را به نفع خود یا دیگری ضبط نکرده است و قصد ارتکاب ارتشاء(رشوه گرفتن) نداشته، لذا وی به مجازات اخذ رشوه محکوم نمی شود.
سوال۷۴: اگر غیرکارمند دولت، خود را در مراجع دولتی به عنوان کارمند دولت معرفی کند و وجهی ار ارباب رجوع دریافت کند، آیا می توان وی را به مجازات رشوه گرفتن محکوم کرد؟
خیر، جرم ارتشاء(رشوه گرفتن) تنها در مورد کارمند دولت مصداق پیدا می کند؛ بنابراین چنین شخصی که خود را کارمند دولت معرفی کرده است و با حضور در مرجع قضایی و انجام رفتاری متقلبانه ارباب رجوع را فریب داده و مالی از وی دریافت کرده است، به مجازات کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ محکوم می شود.
سوال۷۵: جرم رشوه در چه دادگاهی رسیدگی می شود؟
جرم ارتشاء(رشوه گرفتن) موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، جزء جرایم عمومی محسوب می شوند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه های کیفری ۲ است.
ماده ۴ – كساني که با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
سوال۷۶: منظور از شبکه چند نفری چیست؟
شبکه چند نفری یک گروه مجرمانه است که مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی، متشکل از سه نفر یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
سوال۷۷: هرگاه بعضی از اعضای شبکه و گروهی که مبادرت به اختلاس می کنند دارای سمت های ذکر شده در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری باشند و برخی دیگر فاقد آن سمت ها هستند؛ آیا همه تحت عنوان تشکیل شبکه اختلاس و به موجب ماده ۴ قابل تعقیب هستند؟
با توجه به متن ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، کلیه کسانی که به صورت گروهی و یا اعضای شبکه در تشکیل یا رهبری گروه یا شبکه، در امر اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری دخالت دارند به مجازات مقرر در ماده ۴ قانون مذکور محکوم می شوند. قانونگذار در این ماده توجه به شغل مرتکبین ندارد و اعمال ماده ۴ نظر به اقدام مجرمانه اعضا به صورت گروهی است. بنابراین، حتی اگر یک کارمند دولت با تشکیل یا رهبری شبکه ای متشکل از افراد متعدد غیرکارمند به این امور مبادرت ورزد، باز هم مصداق شبکه مجرمانه موضوع ماده ۴ قانون تشدید تحقق یافته است.
سوال۷۸: جرم موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در چه دادگاهی رسیدگی می شود؟
این جرم ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء(رشوه گرفتن) می پردازند و تشدید مجازات آن ها تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد و دادگاه کیفری ۲ به آن رسیدگی می کند. اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، رسیدگی آن با دادگاه های انقلاب اسلامی است.
ماده ۵ – هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره ۱ – در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم ميشود .
تبصره ۲ – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌حبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره ۳ – هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي‌نقدي معاف مي‌نمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد .
تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابه‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره ۵ – هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي‌است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين‌تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره ۶ – در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.
سوال۷۹: اختلاس چه جرمی است و انجام چه رفتاری سبب تحقق این جرم می شود؟
اختلاس جرمی است که در آن مامور دولت وجوه و اموال متعلق به دولت را «تصاحب و برداشت» می نماید. برداشت و تصاحب به این معنی است که مرتکب مال را مال خود محسوب کند و با آن برخوردی مالکانه داشته باشد، مثلاً آن را به دیگری بفروشد. همچنین «تلف کردن» نیز به موجب تبصره یک ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، در حکم اختلاس است و مجازات جرم اختلاس را در پی دارد. تلف کردن نیز به معنی از بین بردن و نابودن کردن است.
سوال۸۰: اختلاس چه تفاوتی با جرایمی مانند خیانت در امانت و سرقت دارد؟
اختلاس یکی از جرایم علیه اموال محسوب می شود و ماهیتاً خیانت در امانت است، اما تفاوت آن با خیانت در امانت در این است که در اختلاس مرتکب جرم باید کارمند دولت باشد و نسبت به اموالی که به دولت تعلق دارد یا نزد دولت به امانت گذاشته شده مرتکب خیانت در امانت شود و اموال را برای خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند. تفاوت اختلاس با سرقت در این است که در سرقت، هر شخصی به صرف بردن مال دیگری سارق است و در جهت تحقق این جرم شروطی از قبیل مامور دولت بودن، برداشت اموال دولت و… نیاز نیست.
سوال۸۱: مامورین به خدمات عمومی چه کسانی هستند؟
مطابق ماده ۳ قانون راجع به محاکمه مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵، مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:
۱-مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.(درحال حاضر تولیت این امور با مقام رهبری است)
۲-مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت
نظر دولت اداره می‌شود.
۳-مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.
همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۹/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، کارمندان بانک ملی نیز جز ماموران به خدمات عمومی می باشند.
سوال۸۲: منظور از اموال دولتی چیست؟
منظور از اموال دولتی به موجب آیین نامه اموال دولتی، اموالی هستند که توسط وزارتخانه، موسسات یا شرکت های دولتی خریداری شده و یا به هرشکل دیگری تحت تملک دولت درمی آیند.
سوال۸۳: منظور از وجوه، مطالبات، حواله، سهم و اوراق بهادار چیست؟
منظور از وجوه مطابق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمان های مذکور است که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن ها منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
منظور از مطالبات (که در مقابل دیون قرار می گیرد)، تعهداتی است که هنوز مطالبه و وصول نشده، مثلا چکی که مشتری به شرکت دولتی داده است.
منظور از حواله هم طبق ماده ۲۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲، سندی است که به موجب آن بدهکار باید طلب تشخیص شده خود را دریافت کند و سهم سندی است که حکایت از مالکیت سهم و حصه معین در یک شرکت تجاری می کند. اوراق بهادار نیز اسناد مالی هستند که در معاملات بورسی و بانکی قابل نقل و انتقال و دارای ارزش می باشند.
سوال۸۴: اگر شخصی که کارمند دولت نیست در عملیات اجرایی اختلاس با کارمند دولت همکاری کند، آیا این شخص نیز به جرم شرکت در اختلاس محکوم می شود؟
خیر، شرط تحقق جرم اختلاس، وجود رابطه استخدامی فی مابین مرتکب با ارگان های دولتی و عمومی و قوای سه گانه است، یعنی مرتکب باید کارمند دولت محسوب شود. بنابراین چنین شخصی که اموال به وی سپرده نشده و اساساً رابطه استخدامی با ادارات و سازمان های دولتی نداشته، مختلس تلقی نمی شود و چنین اعمالی چون در واقع موجب تسهیل وقوع جرم بوده اند صرفاً به عنوان معاونت در اختلاس قابل مجازات هستند. به طور مثال انباردار یک اداره دولتی به همراه برادرش که کارمند نیست به انبار مراجعه کرده و به اتفاق وی مقداری از اموال موجود در انبار را بارگیری کرده و پس از خروج آن را به فروش رسانده اند.
سوال۸۵: آیا جرم اختلاس و ارتشاء در مورد نیروهای قراردادی و پیمانی دولت، نیز مانند کارمندان رسمی مصداق دارد؟
بله، با توجه به تصریح مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ خصوصاً عبارت «خواه رسمی یا غیررسمی، اعم از رسمی یا غیررسمی»جرائم مذکور، جرم اختلاس و ارتشاء در مورد کارکنان قراردادی و پیمانی دولت نیز صادق است و این افراد نیز با ارتکاب رفتار مجرمانه این جرایم، به مجازات های مواد ۳ و ۵ قانون مذکور محکوم می شوند.
سوال۸۶: کارمند بانک پاسارگاد از سپرده های اشخاص موجود در بانک برداشت می کند، چه جرمی رخ داده است؟
بانک پاسارگاد بانکی خصوصی است و کارمند آن کارمند دولت محسوب نمی شود. بنابراین با توجه به اینکه کارمند دولت از اموال دولتی سپرده شده به وی برداشت نکرده، جرم اختلاس رخ نداده است. همچنین وی مرتکب جرم سرقت نیز نشده است، زیرا سرقت زمانی تحقق می یابد که مرتکب اموال دیگران را مخفیانه از آن ها برباید. در مساله مورد سوال، جرم خیانت در امانت ارتکاب یافته است و شخصی اموالی را که به امانت به او سپرده شده را برداشت نموده است. لذا مرتکب این رفتار به مجازات ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شود.
سوال۸۷: در حالتی که مالی به شخصی سپرده نشده باشد اما در دسترس وی باشد، با برداشت مال باز هم اختلاس رخ نمی دهد؟
سپرده شدن مال به شخص با دسترسی داشتن شخص به مال متفاوت است. بنابراین اگر سربازی که برای انجام امور خدماتی مانند حمل و نقل اموال در انبار خدمت می کند و بدین جهت به اموال موجود در انبار که به انباردار سپرده و تحویل شده است دسترسی دارد و مقداری از اموال را به نفع خود تصاحب و برداشت نماید، عمل وی اختلاس نیست، بلکه وی مرتکب جرم سرقت شده است. چنین جرمی در بند ۶ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مورد اشاره قرار گرفته است.
سوال۸۸: اگر کارمند دولت به دلایلی به صورت موقت از اموال دولت استفاده کند، مثلا جهت سریع تر رسیدن به منزل از ماشین دولت استفاده کند، آیا جرم اختلاس تحقق یافته است؟
در جرم اختلاس باید اموال دولتی که به کارمند سپرده شده است «برداشت و تصاحب» شود و همچنین باید قصد ارتکاب این رفتار مجرمانه وجود داشته باشد. بنابراین شخصی که بدون برداشت و تصاحب مالکانه، صرفاً از اموال دولت استفاده کند، مرتکب جرم اختلاس نشده است؛ بلکه رفتار وی مصداق جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد.
سوال۸۹: کارمند اداره دولتی در هنگام اسباب کشی اداره، برخی از اموال دولتی را نزد نظافت چی ساختمان به امانت می گذارد و نظافت چی این اموال را می فروشد، آیا جرم اختلاس رخ داده است؟
خیر، شرط مهم جهت تحقق جرم اختلاس آن است که مرتکب کارمند و مامور دولت باشد. بنابراین شخصی که به هر دلیلی به اموال دولتی دسترسی پیدا می کند یا این اموال به وی سپرده می شود، در صورت برداشت و تصاحب این اموال مرتکب جرم اختلاس نشده است، بلکه در این شرایط، جرم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ رخ داده است.
سوال۹۰: کارمند دادگستری به کمک کارمند اداره برق، برخی از اموال موجود در دادگستری را که به وی سپرده شده است شبانه از دادگستری خارج می کنند، با توجه به اینکه هر دو کارمند دولت محسوب می شوند، به جرم شرکت در اختلاس محکوم می شوند؟
خیر؛ شرط اولیه جهت تحقق جرم اختلاس، سمت دولتی مرتکب است؛ اما علاوه بر این، شروط دیگری نیز جهت تحقق این جرم مورد نیاز است: اموال دولتی باید به مرتکب سپرده شده باشند. در فرض مورد سوال، اموال دادگستری به کارمند دادگستری سپرده شده، اما به کارمند اداره برق سپرده نشده است؛ بنابراین فقط کارمند دادگستری مرتکب جرم اختلاس شده است و کارمند برق را می توان بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع دستگیر کرد.
سوال۹۱: کارمند بیمارستان دولتی، با جعل در صورت وضعیت ماهیانه مصرف داروهای ترک اعتیاد، به کسانی که نسخه پزشک داشتند، مقداری بیش از میزان ذکر شده در نسخه پزشک، متادون فروخته است، آیا وی به اختلاس محکوم می شود؟
در مساله مورد سوال، کارمند دولت، اموالی را که به وی سپرده شده و وظیفه فروش آن ها براساس نسخه پزشک را داشته، بدون مجوز و با نسخه جعلی به دیگران فروخته است. اولاً در اینجا وی داروهای مذکور را برداشت و تصاحب کرده است و فروش آن ها نوعی تصاحب محسوب می شود، پس مرتکب جرم اختلاس شده است، ثانیاً وی مرتکب جرم جعل نیز شده، زیرا در صورت وضعیت ماهیانه داروهای ترک اعتیاد بیمارستان تغییر ایجاد کرده است و درنهایت با توجه به اینکه متادون ماده ای مخدر است و فروش آن مطابق مواد ۵ و ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن، جرم است و وی بیش از میزان مندرج در نسخه پزشک، بدون مجوز مواد مخدر را به فروش رسانده است، به استناد مواد ۵ و ۴۰ قانون مذکور نیز مجرم محسوب می شود.
سوال۹۲: کارمند بنیاد تعاون سپاه اقدام به دست بردن در اجناس موجود در بنیاد کرده، آیا وی مرتکب جرم اختلاس شده است؟
بنیاد تعاون سپاه، موسسه ای غیرانتفاعی است و از بودجه دولتی استفاده نمی کند و جزء دستگاه های دولتی به معنای عام محسوب نمی شود؛ بنابراین اگر وجهی از این گونه نهادها به صورت غیرقانونی برداشت شود، وجه متعلق به دولت نیست تا آن را اختلاس محسوب کرد. مرتکب چنین جرایمی را حسب مورد می توان به خیانت در امانت و یا سرقت محکوم نمود.
سوال۹۳: اگر مختلس(شخصی که اختلاس کرده است)، مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد(پس داده باشد) آیا مجازات نمی شود؟
شخصی به اتهام اختلاس مبلغی مورد تعقیب قرار گرفته، اما در جریان رسیدگی پرونده، وجه مورد اختلاس را به صندوق اداره خود بازپس می دهد، در این حالت پس دادن مال و پشیمانی مرتکب قبل از صدور حکم، مانع صدور حکم و اجرای مجازات نیست و وی همچنان مطابق قانون باید نصف مبلغ مورد اختلاس را به عنوان جریمه بپردازد.
سوال۹۴: کارمند بانک در هنگام واریز مبالغ، در اعداد شماره حساب دچار اشتباه می شود و وجوه را به حساب شخص دیگری واریز می کند، وی مرتکب چه جرمی شده است؟
با توجه به اینکه واریز مبالغ به حساب دیگر ناشی از اشتباه و بدون قصد و عمد در برداشت مبالغ بوده، کارمند بانک مرتکب هیچ جرمی نشده است.
سوال۹۵: شخصی با تحصیل یک فقره چک در وجه حامل مجعول که توسط شخص دیگری جعل شده به بانک مراجعه و با ارائه چک به کارمند بانک مبلغ وجه چک را برداشت می کند. این شخص مرتکب چه جرمی شده است؟
در مساله مورد سوال، مرتکب از چکی جعلی استفاده کرده و آن را به بانک ارائه کرده است، در این حالت وی در ابتدا مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. با توجه به این که چنین چکی در وجه حامل است، به صرف ارائه به بانک توسط هر شخصی که آن را در دست دارد، قابل وصول است. لذا این شخص با ارائه چک به بانک و استفاده از سند مجعول کارمند بانک را فریب داده و سبب شده است که وی وجوه موجود در حساب صادرکننده چک را در اختیار او قرار دهد که در این حالت جرم کلاهبرداری ارتکاب یافته است. لازم به ذکر است برخی قضات با توجه به اینکه کارمند فریب خورده نه اموال خود بلکه اموال دیگران را در اختیار مرتکب قرار می دهد، مصداق کلاهبرداری ندانسته و چنین عملی را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می دانند.
سوال۹۶: آیا استفاده بدون اجازه از مهر یک موسسه خیریه غیردولتی و برداشت مال از حساب آن، اختلاس است؟
در فرض مورد سوال، مرتکب از مهر دیگری جهت برداشت پول استفاده کرده است، در این حالت با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم جعل تحقق یافته است. اما برداشت پول از این طریق، با توجه به اینکه مهر مربوط به اداره و موسسه دولتی نمی باشد و اموال دولت برداشت نشده، جرم اختلاس تحقق نیافته است و مرتکب به جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکوم می شود.
سوال۹۷: اگر تحویل دار بانک بدون اطلاع مشتری با جعل امضا وی، اقدام به برداشت مبالغی از حساب او کند و سپس آن را به حساب وی واریز کند، این عمل اختلاس محسوب می شود؟
در فرض مورد سوال، اموال مشتری به تحویل دار سپرده نشده است تا برداشتن این اموال اختلاس محسوب شود، بلکه مرتکب با جعل امضا و قراردادن این سند مجعول در مدارک و مستندات بانک، اموالی را از حساب او برداشته است. در این فرض، اولاً جعل مشخصاً رخ داده است، ثانیاً کلاهبرداری رخ نداده زیرا عملیات متقلبانه و فریب دیگری و در اختیار کلاهبردار قراردادن مال وجود ندارد و درنهایت در خصوص جرم سرقت، برخی از قضات به صرف ربودن مال دیگری حتی اگر به صورت موقت و به قصد بازگرداندن اموال باشد جرم سرقت را محقق می دانند، اما برخی دیگر معتقدند شخصی که به طور موقت مالی را برداشت می کند و قصد بازگرداندن آن اموال را دارد، سارق محسوب نمی شود.
سوال۹۸: اگر رییس اداره با معاونت یکی از کارمندان، وجوهی را اختلاس کند و کارمند وجوه مربوط به اختلاس را برگرداند، آیا این امر موجب تعلیق حبس رییس اداره خواهد بود؟
تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، ناظر به استرداد وجه مورد اختلاس توسط مرتکب است نه شخص دیگر(هرچند معاون جرم باشد). قانونگذار در وضع این تبصره، صرف نظر از توجه به اعاده اموال عمومی، به ندامت مرتکب و تنبه و تمکین او از قانون توجه داشته است؛ بنابراین، هرگاه وجه مورد اختلاس توسط شخص دیگر (غیرمختلس) پرداخت شود و از شمول تبصره مذکور خارج است و نمی تواند موجب تعلیق حبس مرتکب اصلی شود.
سوال۹۹: یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند چیست؟
در خصوص این مساله میان قضات اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۹۵ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۳، اموالی همچون مشروبات الکلی و مواد مخدر مالیت ندارند و قابل تملک نیستند، پس با توجه به مال محسوب نشدن آن ها و اینکه جرم اختلاس نسبت به اموال سپرده شده تحقق می یابد، نمی توان جرم رخ داده را اختلاس محسوب کرد، بلکه جرم واقع شده دخالت در اموال و اشیاء توقیف شده موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در مقابل برخی از قضات این عمل را اختلاس می دانند، زیرا عنصر سپردن تحقق یافته است و مشروبات الکلی و مواد مخدر به کارمند سپرده شده اند و معتقدند رای وحدت رویه مذکور مالیت عرفی این اموال را قبول دارد.
سوال۱۰۰: اگر قسمتی از وجوه مورد اختلاس به وسیله مرتکب مسترد شود، آیا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابلیت اعمال دارد؟
تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس است نه قسمتی از آن؛ بنابراین، تا وقتی که تمام وجه یا مال مورد اختلاس مسترد نشده باشد، مشمول تعلیق مقرر در آن تبصره نیست و قواعد آن تبصره اعمال نمی شود.
سوال۱۰۱: اگر عضو یک شرکت دولتی از عضو دیگر آن شرکت، شکایت کند که آن شخص اختلاس کرده است؛ اما در عمل خسارت را از من گرفته اند و دادگاه پس از بررسی، احراز کند که هر دو نفر شریک جرم هستند، برای تعقیب این فرد، نیازی به شاکی خصوصی هست؟
جرم اختلاس از جرایم عمومی محسوب می شود که بدون نیاز به شاکی خصوصی و راساً توسط دادستان قابل پیگیری است. بنابراین نبود شاکی خصوصی در پرونده های مربوط به اختلاس مانع رسیدگی به این جرم نیست.
سوال۱۰۲: چنانچه کارمند بانکی که به عنوان آبدارچی در بانک مشغول به کار است، خود در اسناد و مدارک بانک دستکاری کند و مقداری وجه به نفع خود تحصیل کند، آیا این اقدام شخص اختلاس است یا عنوان جزایی دیگری دارد؟
از شرایط تحقق جرم اختلاس موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، یکی تعلق فرد به یکی از ادارات یا سازمان ها یا شوراهای دولتی است و دیگری سپرده شدن اموال و اسناد برحسب وظیفه به کارمند مربوطه است؛ بنابراین با توجه به اینکه اسناد و مدارک مورد سوال به آبدارچی سپرده نشده است و از وظایف وی نیست، وی را نمی توان به ارتکاب جرم اختلاس محکوم کرد. عمل این شخص با توجه به رفتاری که مرتکب شده است تحت سایر عناوین مجرمانه قرار می گیرد، به طور مثال اگر در جهت بردن مال اسنادی را جعل کرده باشد، به ارتکاب جرم جعل سند محکوم می شود، اگر از اسناد مجعول استفاده کرده باشد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است و درنهایت اگر با جعل عملیات متقلبانه ای انجام داده است و از این طریق دیگری را فریب و مال او را برده باشد، جرم کلاهبرداری رخ داده است.
سوال۱۰۳: حسابدار یک سازمان دولتی، مبلغی اضافه به حساب کارمندی واریز و کارمند مبلغ مذکور را از حساب خود برداشت می نماید، با توجه به اینکه اداره می تواند مبلغ اضافه پرداختی را از اولین حقوق و مزایای آن کارمند کسر نماید عمل کارمند جرم محسوب می گردد یا خیر؟
برداشتن وجه از حساب جاری که حسابداری به اشتباه به حساب کارمندی منظور داشته است از مصادیق تصرف غیرقانونی و اختلاس نمی باشد، زیرا نه وجه مورد نظر برحسب وظیفه به او سپرده شده و نه برداشت وی توام با سوءنیت و قصد مجرمانه بوده است. بنابراین با توجه به توصیفی که شد این عمل جرم تلقی نمی شود.
ماده ۶ – مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم ميشود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشد‌به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند .
سوال۱۰۴: آیا قانون گذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد مربوط به شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را نسخ کرده یا این مواد همچنان به قوت خود باقی هستند؟
با توجه به این که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسند، نمی توانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را نسخ کنند؛ بنابراین کلیه مواد این قانون به قوت خود باقی است.
ماده ۷ – در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از‌تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتيكه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت‌خواهد كرد.
ماده ۸ – كليه دستگاه هايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود .