ماده ۱ – بمنظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرایبرنامه همکاری های اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارائی تشکیل می شود.
ماده ۲ – کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارائی، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت دارائی بوزیر و وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار میشود.
ماده ۳ – وظائف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارائی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی وشهرستانی با توجه بهدف های قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم می شود. در مورد وظائف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده ۴ – عضویت وزراء اقتصاد و دارائی در هیئتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی و با توجه به این قانون و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیئت وزیران حسب مورد بعهده یکی از وزرای امور اقتصادی و دارائی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار میشود.
ماده ۵ – مرکز جلب و حمایت سرمایههایخارجیبا نام سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهد بود.
کلیه امور مربوط به سرمایهگذاری های خارجی در ایران و سرمایهگذاری های ایران در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی دراین سازمان متمرکز می شود.
تبصره ۱ – وزارت امور اقتصادیو دارائی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه سازمان سرمایهگذاری و کمکهایاقتصادی و فنی ایران را تهیه و با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید.
تبصره ۲ – سازمان می تواند در اجرای وظائف قانونی خود مؤسسات یا شرکتهای مالی و بازرگانی تأسیس و اساسنامه مربوط بمؤسسات وشرکتهای مزبور را پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم نماید.
ماده ۶ – وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه نموده، پس از تأیید سازمانامور اداری و استخدامی کشور بموقع اجرا میگذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ در جلسه فوقالعاده روزدوشنبه بیست و چهارم تیر ماه
یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسیبتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریفامامی