ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و ‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:
۱ – مسوول اداره کشاورزی
۲ – مسئول اداره جنگلداری
۳ – عضو جهاد سازندگی
۴ – عضو هیأت واگذاری زمین
۵ – یکنفر قاضی دادگستری
۶ – بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی‌ هیأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید. (اصلاحی به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۷/۳/۵)

تبصره ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. ‌

تبصره ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید. ‌

تبصره ۳ – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص‌ داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می‌آید.

مطلب مرتبط :  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

تبصره ۴ – دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری‌اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد. ‌

تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئیننامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به ‌اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۶ – وزارت جهاد سازندگی مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.