ماده واحده – در مواردی که تعقیب جرم موقوف بشکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولی یا قیم ندارد مدعی‌العموم‌مکلف است موافق قانون برای صغیر قیم معین کند و هر گاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت بصغیر باشد تا تعیین قیم‌مدعی‌العموم موقتا کسی را بعنوان قیم اتفاقی تعیین مینماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فوریرا که برای حفظ آثار و دلایل جرم و‌تعقیب آن لازم است دستور میدهد ولی ادامه تعقیب منوط است باینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.
در مواردیکه صغیر ولی یا قیم دارد و ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین‌نشده است نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام بر عهده او است
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری