قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام (با اصلاحات و الحاقات ۱۳۸۹)
ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:
۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
5 ـ استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
6 ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان .
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .
تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.
تبصره ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.
سوال1: به طور کلی منظور از مواد مخدر در قوانین چیست؟
مواد مخدر در معنای عام به موادی گفته می شود که سبب خروج از حالت هوشیاری می شود. اما معنای خاص مواد مخدر که مورد نظر قانون است، شامل موادی است که مصرف آن ها تغییراتی در کارکرد زیستی بدن به وجود می آورد و قانونگذار، مصرف آن ها را به طور مشخص و به صراحت ممنوع کرده است. با توجه به چنین تعریفی، موادی که مصرف طبی دارند و مورد ممنوعیت قانون قرار نگرفته اند، هرچند فرد را از حالت هوشیاری هم خارج کنند، مواد مخدر محسوب نمی گردند. در قوانین کشور ما چه اعمالی در ارتباط با مواد مخدر جرم شناخته شده است؟
سوال2: در حال حاضر در رابطه با مواد مخدر چه رفتارهای جرم محسوب می شوند؟
اگر بخواهیم به طور كلی این نوع جرایم را تعریف كنیم، باید بگوییم كه وارد كردن، صادر كردن، ساختن، تولید، ارسال، خرید، فروش، عرضه برای فروش، توزیع، حمل، نگهداری، استفاده از مواد مخدر، كشت آنها و اعتیاد به این نوع مواد همه داخل در مفهوم جرایم ناشی از مواد مخدر هستند. بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن اعمالی كه در این حوزه جرم محسوب می‌شود به این شرح است:
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
2ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
3ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
4ـ دایر كردن یا اداره كردن مكان برای استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی.
5ـ استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنا كرده باشد
6ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی
7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محكومینئمواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی كه تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند
8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان مواد مخدر
9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم كردن دیگری.
سوال3: آیا اعتیادآور بودن مواد مصرفی، موجب مخدر محسوب شدن آن ها می گردد؟
خیر، ملاک تفکیک موادی که در قانون ممنوع و برای آن ها مجازات تعیین شده است با سایر مواد، اعتیادآور بودن یا نبودن آن ها نیست. قانونگذار موادی را که تاثیرات سنگینی بر کارکرد زیستی بدن دارند به عنوان مواد مخدر محسوب نموده و برخی از این مواد بدون آن که اعتیاد آور باشند ممنوع هستند و مجازات برای آن ها تعیین شده است.
سوال4: مواد روان گردان چه موادی هستند؟
به دسته ای از مواد طبیعی یا ساختگی گفته می شود که با تاثیری که بر مغز و سلسله اعصاب انسان می گذارند وی را از حالت طبیعی خارج می کنند. اثر اصلی این مواد تغییر دادن شناخت و ادراک فرد است.
سوال5: از چه زمانی مصرف مواد مخدر غیرقانونی اعلام شد؟
اولین قانون مدون راجع به مواد مخدر در ایران در سال 1289 هجری شمسی توسط شورای ملی به تصویب رسید. این قانون اگرچه به نام قانون تحدید تریاک نام گذاری شد، ولی هیچ محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک در آن پیش بینی نشده بود و در آن تنها مدت هفت سال مهلت جهت ترک اعتیاد معتادان درنظر گرفته شده بود. قانون یاد شده چهار سال بعد، یعنی در سال 1293 ه.ش اصلاح شد . پس از آن قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 وضع شد. در تیرماه سال 1307 دومین قانون مربوط به مواد مخدر با عنوان قانون انحصار دولتی تریاک در 16 ماده تصویب شد. قانونگذار تا سال 1367 قوانین متعدد دیگری نیز در راستای مبارزه با این معضل تصویب کرد. تا این که در سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد و در سال های 1376 و 1389 و 1396 این مصوبه اصلاحیه ها و الحاقیه هایی داشت که در حال حاضر لازم الاجراست.
سوال6: کسی که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شود از نظر روانی باید چه شرایطی داشته باشد؟
در بررسی عنصر معنوی این دسته از جرایم باید بگوییم كه تمامی اجزای تشكیل‌دهنده عنصر روانی باید محقق شود. اول اینكه شخص مجرم باید علم به حكم در این نوع جرایم داشته باشد یعنی وی بداند كه ارتكاب جرایم مربوط به مواد مخدر ممنوع است. این نوع علم به موجب یك قاعده كلی مفروض است یعنی فرض می‌شود که همه در جامعه می‌دانند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدی عنصر معنوی هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده كه شخص مجرم می‌خرد، می‌فروشد، حمل می‌كند، نگهداری می‌كند، صادر و یا وارد می‌كند، مواد مخدر است. بحث بعدی، سوءنیت است. «سوءنیت عام» یعنی اینكه شخص ارتكاب چنین جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد كشت شاهدانه و حمل و اخفای و نگهداری مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته شده است. در این مورد در صورتی عمل شخص جرم تلقی خواهد شد كه انگیزه شخص از ارتكاب این نوع اعمال، توزیع موادمخدر باشد.
سوال7: منظور از کشت در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
منظور از کشت، قراردادن دانه ها در داخل زمین است. برای جرم محسوب شدن این عمل، روییدن دانه های کشت شده شرط نیست.
سوال8: هنگامی که شخصی مرتکب جرم حمل مواد مخدر می شود، آیا برای تحقق جرم لازم است بار مورد نظر به مقصد برسد؟
خیر، صرف اینکه بار مواد مخدر از محلی برداشته و منتقل شود، اعم از اینکه به مقصد مورد نظر برسد یا نه، جرم حمل مواد مخدر رخ داده است و کیفیت و نحوه حمل، تاثیری در وقوع جرم ندارد.
سوال9: شخصی که مواد مخدر را برای مصرف شخصی به کشور وارد می کند نیز مرتکب جرم ورود مواد مخدر به کشور شده است؟
بله، وارد کردن عبارت است از انتقال مواد مخدر به داخل قلمرو سرزمین ایران، اعم از اینکه از طریق زمینی، هوایی یا از طریق دریا صورت بگیرد. بنابراین لزومی ندارد که وارد کردن مواد مخدر با هدف فروش باشد و یا به فروش منجر شود و صرف ورود مواد مخدر به داخل کشور جرم تلقی می شود و مجازات دارد.
سوال10: آیا تزریق مواد مخدر به دیگری نیز جرم است؟
بله، تزریق مواد مخدر به دیگری نیز یکی از مصداق های جرایم مواد مخدر است و در مورد وقوع آن باید توجه داشت که بدون اطلاع تزریق شونده باید صورت بگیرد. زیرا اگر با رضایت فرد تزریق شونده باشد، در این حالت استعمال مواد مخدر تلقی شود و در صورت تحقق شرایط ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات خواهد شد.
سوال11: شخصی که برای فرد دیگری، مثلاً پدر خود مواد مخدر می خرد، در صورت دستگیری مجازات می شود؟
بله، در قانون مبارزه با مواد مخدر و مطابق با مواد 5 و 8 این قانون، صرف خرید و حمل مواد مخدر جرم محسوب شده و قابل مجازات است؛ بنابراین انگیزه مرتکب از خرید و حمل و قصد استعمال شخصی و… تاثیری در تحقق جرم ندارد و ملاک نیست.
سوال12: آیا معتاد مجرم است و می توان او را مجازات کرد؟
خیر، مطابق ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین در ابتدای امر مجرم محسوب نمی شوند، بلکه ملزم هستند به مراکز مخصوص ترک اعتیاد مراجعه نمایند و در صورتی که به چنین وظیفه ای عمل نکنند مجرم شناخته شده و مطابق ماده 16 با آنان برخورد می شود.
سوال13: شخصی بدون اعتیاد به مواد مخدر، به قصد خودکشی اقدام به مصرف مواد مخدر می کند، آیا می توان او را مجازات کرد؟
استعمال مواد مخدر به انگیزه خودکشی را نمیتوان جرم دانست چون استعمال مواد مخدر صرفا به صورت تفریحی و تفننی و جهت کسب لذت جرم است و هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای اصراری شماره 7609 مورخ 25/10/1337 این نظریه را تایید کرده است.
سوال14: ماری جوانا جزو کدام دسته از مواد مخدر است؟
ماری جوانا واژ, بیگانه حشیش و چرس است. و جزء دسته اول مواد مخدر قرار می گیرد.
سوال15: با توجه به اینکه کشت شاهدانه ممکن است با هدفی به جز تولید مواد مخدر صورت گیرد، آیا کشت آن در هر صورتی جرم است؟
در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت خشخاش و کوکا به طور مطلق و با هر انگیزه و هدفی جرم شناخته شده است، اما در مورد شاهدانه، باید این کشت به منظور تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی باشد تا مرتکب را بتوان مجرم دانست. در حال حاضر افراد جهت کشت شاهدانه اقدام به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح می کنند تا مشکلی در این خصوص برای آن ها به وجود نیاید.
سوال16: مجازات ترانزیت که در بند 3 ماده 1 مورد اشاره قرار گرفته است چیست؟
در بند 3 ماده یک جرمی تحت عنوان ترانزیت اشاره شده است، ولی در مواد بعدی ذکری از این عنوان نشده است. با این حال میتوان جرم موضوع تبصره 1 ماده 8 را تحت عنوان ترانزیت مورد بحث قرار داد و مرتکب این جرم را به مجازات های ذکر شده در ماده 8 محکوم کرد.
سوال17: آیا مواد مخدر از نظر قانون مالیت دارد؟
مالیت داشتن و منع خریدوفروش مواد مخدر دو بحث مجزاست، ملاک برای مالیت یک شیء، منفعت عقلایی و منافعی است که عرف تعیین می کند. بنابراین ممنوعیت خریدوفروش مواد مخدر موجب آن نخواهد بود که بعضی از انواع مواد مخدر مثل تریاک، کدئین و… که از نظر علمی و عرفی دارای منافع هستند مالیت نداشته باشند و ماده 41 قانون مبارزه با مواد مخدر که خریدوفروش مواد ممنوعه با مجوز وزارت بهداشت را مجاز دانسته موید این نظر است.
سوال18: آیا حمل مواد مخدر به میزان متعارف و جهت مصرف شخصی توسط فرد معتاد به عنوان یک جرم مستقل واجد وصف کیفری و قابل مجازات می باشد یا مقدمه ای برای جرم اعتیاد است؟
در قانون مبارزه با مواد مخدر، جرایم ذکر شده مربوط به هرکسی اعم از معتاد و غیرمعتاد و با انگیزه های اعم از استفاده شخصی و… است و هدف از وضع این قانون جلوگیری از استعمال مواد مخدر توسط افراد مختلف است؛ بنابراین در هر صورت حمل مواد مخدر جرم تلقی شده و مرتکب با توجه به میزان آن مجازات خواهد شد.
سوال19: آیا نحوه رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر با سایر جرایم متفاوت است؟
بله، ابتدا در فرآیند کشف جرم در جرایم مواد مخدر پلیس تخصصی با عنوان پلیس ویژه مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی عهده دار کشف جرایم مرتبط با مواد مخدر است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، هنوز دادسرای تخصصی جهت رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل نشده است، اما در داخل تشکیلات دادسرای عمومی و انقلاب شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر بدون تفکیک بین جرایم مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود دارد. و در مرحله دادگاه، در حال حاضر رسیدگی به جرایم مواد مخدر وفق بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.
سوال20: رسیدگی جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلاب به معنی سختگیری و سنگین بودن مجازات ها است؟
برخی جرایم که از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردارند در دادگاه انقلاب مرکز استان محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار می گیرند، جرایمی از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افسادفی الارض، تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق اسلحه و… . با توجه به اهمیت این جرایم، رسیدگی در دادگاه انقلاب نه با یک قاضی، بلکه با حضور یک رئیس و دو مستشار(3 قاضی) تشکیل می شود و حضور سه قاضی سبب افزایش دقت و ظرافت در رسیدگی و صدور حکم خواهد شد. درنتیجه صرف رسیدگی یک جرم در دادگاه انقلاب به معنی افزایش مجازات نیست، مجازات هر جرمی پیش از تعقیب و رسیدگی در قانون مربوطه مورد تصویب قرار گرفته است و قضات دادگاه ها نمی توانند حکم به مجازاتی بیش از آن چه که در قانون ذکر شده است صادر کنند.
سوال21: در برخی فرهنگ های قومیتی مصرف مواد مخدر رایج است، آیا این مساله سبب عدم مجازات مجازات مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر می شود؟
خیر، مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر(خرید، فروش، نگهداری و…) در هر صورت، صرف نظر از انگیزه ای که دارند به مجازات مقرر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند و رواج و شیوع مواد مخدر در یک قومیت یا یک محله و روستا از موجبات رفع مسئولیت از مرتکب نیست.
ماده ۲ ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱ ـ بار اول ، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی .
۲ ـ بار دوم ، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ ـ بار سوم ، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس .
۴ ـ بار چهارم ، اعدام .
تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۳ ـ هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.
سوال22: شخصی بذر شاهدانه را جهت تولید دارو نگهداری می کند، آیا وی قابل مجازات است؟
خیر، در مورد نگهداری بذر شاهدانه باید قصد تولید مواد مخدر مرتکب احراز شود و مثلاً شخصی که باغ گیاهان دارویی دارد و جهت تولید دارو از این گیاهان استفاده می کند به چنین مجازاتی محکوم نمی شود.
ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
2ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.
سوال23: آیا مصادره اموال به این معنی است که همه اموال محکوم مصادره می شود؟
در اصلاحات سال 89 مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از جرم تغییر کرده است. لذا صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمی توان به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادره تمامی اموال مکشوفه از متهم نماید و دادگاه حق مداخله در مورد سایر اموال متهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتی سهم الارث پدری متهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچک ترین ارتباطی به جرم داشته باشد.
سوال24: در منزل شخصی سی کیلوگرم تریاک کشف می شود اگر به دلیل عدم توانایی وی در فروش آن ها در منزل نگه داری کرده باشد، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
صرف نگهداری مواد مخدر، صرف نظر از انگیزه و هدف نگهدارنده، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات نگهداری مواد مخدر محکوم خواهد شد. در مورد نگهداری سی کیلوگرم تریاک، مجازات مرتکب مطابق بند 5 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد است. اما در خصوص این مجازات، با توجه به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که به عنوان ماده 45 در این قانون قرار گرفته است، در صورت احراز شرایط ذکر شده در ماده 45 می توان مرتکب را به حبس ابد محکوم کرد.
سوال25: شخصی که بدون دخالت در امر تولید، فروش و…، بیش از پنج کیلوگرم تریاک را از منطقه ای به منطقه دیگر حمل می کند، آیا به اعدام محکوم می شود؟
خیر، تریاک از جمله مواد ذکر شده در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و مجازات حمل کننده این مواد در ماده 5 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی مستوجب اعدام است که میزان آن بیش از یکصد کیلوگرم باشد و شرایط ماده 45 در مورد مرتکب صدق کند.
سوال26: شخصی بدون آنکه بداند بار وی مواد مخدر است اقدام به حمل آن ها از شهری به شهر دیگر می کند، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
هر جرمی نیاز به آگاهی مرتکب به موضوع جرم(مواد مخدر) و قصد وی به انجام رفتار مجرمانه دارد، راننده و حمل کننده ای که نمی داند بار وی مواد مخدر است و قصد ارتکاب جرایم موادمخدر را ندارد، به مجازات آن جرم محکوم نمی گردد.
سوال27: آیا فروش بدون نسخه قرص متادون جرم است؟
قرص متادون از مشتقات مواد روان گردان است و در فهرست اقلام روان گردان مصوب 13/9/84 قراردارد؛ بنابراین فروش آن بیش از میزان مندرج در نسخه پزشک فروش مواد مخدر بدون مجوز می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
سوال28: فردی با پانصد گرم تریاک دستگیر شده و ضمن بازجویی اقرار می کند غیر از مواد باقی مانده، پانصد گرم دیگر را نیز فروخته است، در این صورت متهم به چه عنوانی باید تفهیم اتهام شود؟
با توجه به این که مطابق ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر، ساخت و توزیع و فروش تریاک جرم شناخته شده، در مورد ادعای متهم مبنی بر فروش پانصد گرم تریاک، چنانچه اظهارات متهم با قرائن و دلایلی پرونده و تحقیقات همراه باشد، علاوه بر مجازات نگهداری مقدار مکشوفه به شرح ماده 5، به مجازات ماده 4 نیز محکوم خواهد شد.
سوال29: استفاده آمپول های ترک اعتیاد که حاوی مواد مخدر می باشند نیز جرم است؟
مسلماً اگر از این آمپول ها به عنوان دارو و به دستور و تجویز پزشک استفاده می شود، جرمی تحقق نیافته و جنبه جزایی ندارد؛ در غیر از این حالت، تهیه و نگهداری و یا خریدوفروش آن جرم است و مرتکب طبق قانون مبارزه با مواد مخدر قابل تعقیب است.
سوال30: تعلق یا عدم تعلق مواد کشف شده به متهم چگونه در دادگاه ها اثبات می شود؟
هر جرمی جهت اثبات نیاز به دلایل و اماراتی دارد و بدون آن ها دادگاه نمی تواند به صرف مظنون بودن به شخصی حکم صادر کند. در موردی مانند تعلق مواد مکشوفه به متهم، دادگاه به دلایلی مانند اقرار خود متهم و شهادت شهود به عنوان اصلی ترین دلایل استناد می کند و در صورت عدم اقرار و یا شهادت شهود، اماراتی مانند شنود مکالمات تلفنی، تست اعتیاد، وجود آلات و ادوات استعمال مواد مخدر نزد متهم، سابقه متهم، بررسی اثر انگشت بر روی مواد و… می توانند به قاضی در راستای صدور حکم کمک کنند.
سوال31: منظور از امارات چیست؟
در کنار دلایل وقوع جرم همچون اقرار، شهادت، سوگند و…، امارات وجود دارند که به قاضی در صدور حکم کمک می کنند. امارات اوضاع و احوالی هستند که در صورت عدم وجود دلایل، می توانند به تشخیص واقعیت کمک کنند. امارات به دو دسته تقسیم می شوند، امارات قانونی و قضایی. امارات قانونی اماراتی هستند که علت دلیل بودن آن ها بیان قانونگذار است و قانون آن ها را دلیل محسوب نموده است. امارات قضایی عبارت اند از قرائن و اوضاع و احوالی که در هر مورد و پرونده خاص به قاضی در کشف جرم کمک می کنند.
ماده ۵ ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیرمحکوم می شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم ، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم ، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم ، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.
سوال32: منظور از «به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند» در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
منظور از زنجیره ای آن است که عملیات به صورت هماهنگ شده از مرحله ای آغاز شود و سایر اقدامات به ترتیب توسط سایر افراد ادامه پیدا کند. مثلاً افرادی اجناس را خریداری می کنند، دیگران مخفی می نمایند و افراد دیگری آن را حمل می کنند تا به دست مشتری برسد.
سوال33: آیا حمل و نگهداری هر نوع آلات و ادوات استعمال مواد مخدر جرم است؟
آلات و ادواتی که عرفاً جهت استعمال مواد مخدر می باشد، مثل وافور و حقه وافور جرم است و سایر وسایل را حتی اگر در مواردی بتوان از آن ها جهت استعمال مواد مخدر استفاده کرد، شامل نمی شود، مثلاً نگهداری منقلی که در آن آتش ریخته می شود چون به غیر از استعمال مواد مخدر استفاده های دیگری نیز دارد، حمل و نگهداری آن جرم نیست.
سوال34: مواد مخدری که جهت فروش حمل می شود، اگر متهم در حین حمل و قبل از فروش دستگیر شود، به چه مجازاتی محکوم می گردد؟
هرچند که متهم قصد فروش مواد مخدر را داشته است، ولی با توجه به اینکه در حین حمل و قبل از فروش دستگیر شده، مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده است و صرفاً قصد فروش موجب نمی شود وی را به جرم فروش مواد مخدر محکوم کنیم.
سوال35: پیک موتوری در حال جابه جایی بسته است که ماموران وی را بازرسی و در بسته او مواد مخدر کشف می کنند، آیا وی مجازات می شود؟
در صورتی که این شخص صرفاً پیک موتوری بوده و از محتوای بسته آگاهی نداشته است و فقط قرار بر این بوده که در مقصد آن بسته را تحویل شخص معینی دهد، در اینجا حامل آن مواد فیش خود را به مامور انتظامی نشان و موضوع را شرح می‌دهد در نتیجه با معرفی شخص صاحب كالا می‌تواند از تعقیب قانونی رهایی پیدا كند.
سوال36: اگر شخصی چند ماده مخدر مختلف سنتی و صنعتی همراه خود داشته باشد، به چند مجازات محکوم می شود؟
مطابق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 3283/7-27/5/1369، با توجه به اینکه در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای ارتکاب جرایم مربوط به تریاک و هرویین، مجازات های جداگانه مقرر گردیده است، ظاهراً ارتکاب این جرایم، مصداق جرم مشابه نبوده و باید برای هرکدام مجازات جداگانه تعیین و به معرض اجرا گذاشته شود. با توجه به نظریه اداره حقوقی، متفاوت بودن انواع مواد مخدر موضوع دو جرم، از موارد تعدد مادی از نوع مختلف تلقی می شود.
سوال37: اگر شخصی مواد مخدر را از دیگری بخرد سپس آن را بفروشد، مرتکب یک جرم شده است یا دو جرم؟
در فرض مورد سوال، شخص هم مرتکب جرم خرید مواد مخدر شده است و هم مرتکب جرم فروش مواد مخدر، یعنی دو جرم مجزا و جداگانه رخ داده است و قواعد تعددمادی موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود.
سوال38: شخصی جهت فروش مواد مخدر، آن ها را در منزل خود نگهداری می کند و سپس به فروش می رساند، آیا وی مرتکب هر دو جرم نگهداری و فروش مواد مخدر شده است؟
با توجه به اینکه در این حالت نگهداری لازمه و مقدمه جرم فروش است، جرم واحدی ارتکاب یافته است و مرتکب پس از محکومیت به جرم فروش مواد مخدر، دیگر به جرم نگهداری نیز محکوم نمی شود، اما اگر بخشی از مواد مخدر را به فروش برساند و بخش دیگر را نگه دارد، با احراز بزه فروش و کشف موادی که نگهداری کرده است، به هر دو مجازات نگهداری و فروش به لحاظ تعدد مادی محکوم می شود.
ماده ۶ ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است .
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
سوال39: اگر شخصی در صورت تکرار نگهداری مواد مخدر با توجه به ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر تا یک برابر و نیم ماده 5 همان قانون به مجازات محکوم شود، نحوه اجرای آن چگونه است؟
با توجه به قسمت آخر این ماده که می گوید:«…برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهد شد» و مجازات جرم جدید، مثلا نگهداری پنجاه تا پانصد گرم تریاک پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی است که به علت تکرار به هفت و نیم الی بیست و دو میلیون و پانصد ریال تشدید شده است و میزان شلاق هم پانزده تا هفتاد و چهار ضربه خواهد بود یعنی حداقل شلاق یک و نیم برابر می شود و حداکثر ممنوع است.
ماده ۷ ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود.
سوال40: اگر کارمند دولت یک گرم تریاک به همراه خود داشته باشد از شغلش اخراج می شود؟
طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ، درصورتی که مرتکب جرایم مواد مخدر (خرید، فروش، نگهداری و…) از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و… باشد، علاوه برمجازات های مذکوردر مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای باراول به شش ماه انفصال و برای باردوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.
سوال41: آیا شرکت هایی که خصوصی هستند و خدمت عمومی ارائه می دهند هم مشمول ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار می گیرند؟
خیر، ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد شرکت ها و موسسات و سازمان های دولتی است و شامل موسسات و شرکت های خصوصی نمی شود، حتی اگر خدمت عمومی ارائه دهند.
ماده۸ ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.
۱ـ تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق .
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق .
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق .
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم ، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .
تبصره ۱ ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم ، حکم خواهد داد.
تبصره ۲ ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
سوال42: چرا قانونگذار در مورد مواد مخدر سنتی، بین مجازات ساخت و فروش و نگهداری و حمل تفکیک قائل شده و برای نگهداری و حمل مجازات کمتری در نظر گرفته است، اما برای مواد مخدر صنعتی کلیه این رفتارها مجازات یکسانی دارند؟
با توجه به اهمیت و تاثیرات مخربی که مواد مخدر صنعتی به همراه دارند، قانون گذار در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، برای کلیه رفتارهای مربوطه به این نوع از مواد مخدر مجازات یکسانی در نظر گرفته است و این مجازات ها که به توجه به میزان مواد مربوطه تعیین می شوند، بسیار شدید تر از مجازات های تعیین شده برای مواد مخدر سنتی(ماده 4 و 5 قانون مبارزه با مواد مخدر) می باشند.
سوال43: شخصی بدون اطلاع از جاسازی مواد مخدر در خودرو خود، سوار خودرو می شود و در مسیر، خودرو مذکور شناسایی و وی نیز به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می شود، آیا وی مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده است؟
خیر، به طور کلی جهت تحقق جرایم و محکومیت به مجازات آن جرم، علاوه بر انجام رفتار مجرمانه شرایط دیگری نیز مورد نیاز است. شخصی که رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار را مرتکب می شود باید اولاً قصد انجام فعل مجرمانه و رفتاری خلاف قانون را داشته باشد، اصطلاحاً وی باید دارای سوءنیت باشد، علاوه بر این باید به موضوع جرم (در این جا یعنی مواد مخدر) نیز آگاهی داشته باشد. پس در مورد مساله مورد بحث، شخص اولاً باید قصد حمل مواد مخدر داشته باشد و ثانیاً باید بداند موادی که حمل می کند مواد مخدر هستند. پس راننده ای که تصور می کند بار دارو جابجا می کند اما بار وی در حقیقت مواد مخدر بوده است، با اثبات عدم آگاهی خود در دادگاه از جرم و مجازات تبرئه می گردد.
ماده ۹ ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
سوال44: منظور از عبارت «در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد» در ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
به این معنی است که جمع میزان مواد مخدر در مراحل اول و دوم و سوم و چهارم ارتکاب جرم به سی گرم برسد.
ماده ۱۰ ـ حذف شد.
ماده ۱۱ ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهدشد.
سوال45: اگر در جرم قاچاق مسلحانه میزان مواد مخدر بسیار کم باشد، باز هم مجازات آن اعدام است؟
بله، چنین مجازات سنگینی نه به دلیل میزان مواد مخدر بلکه به دلیل استفاده از سلاح است. به طور کلی مطابق ماده 281 قانون مجازات اسلامی، قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند، محاربند و مجازات آن ها اعدام است. در قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 که به عنوان ماده 45 در قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شده است، مجازات های اعدام ذکر شده در قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت وجود شرایط ماده 45، اجرا خواهند شد و یکی از این شرایط مواردی است که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد.
ماده ۱۲ ـ هر کس مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیزمحکوم می شود.
هر گاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب، به مجازات :الف : تنزل درجه ب : انفصال موقت ج : انفصال دایم محکوم می شوند.
سوال46: پس چطور در بسیاری از زندان ها مواد مخدر وارد می شود؟
ورود مواد مخدر به زندان ها، هرچند به امری معمول تبدیل شده است اما در هر صورت جرم و مستوجب مجازات است و وقوع تخلفات گسترده به معنی جرم نبودن چنین اقدامی نیست.
سوال47: آیا ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شامل مطلق ورود مواد به داخل زندان ولو برای مصرف شخصی بدون توزیع در میان زندانیان می شود یا فقط شامل ورود به انگیزه توزیع می شود؟
با توجه به این در این ماده، مطلق وارد کردن مواد مخدر توسط هرکس به داخل زندان جرم شناخته شده و انگیزه وارد کننده مورد نظر قانونگذار نبوده است. در تعیین میزان مجازات دادگاه می توان انگیزه را صرفاً از علل مشدده یا مخففه مجازات محسوب کرد، اما در اصل تحقق جرم تاثیری ندارد.
ماده ۱۳ ـ هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.
سوال48: اگر واحدی که در آن مواد مخدر نگهداری شده است، ملک مسکونی شخصی باشد که در آن ساکن است، باز هم در صورت نگهداری مواد مخدر به نفع دولت ضبط می شود؟
بله، مطابق متن ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر، حتی اگر محل نگهداری ملک مسکونی باشد و از آن برای انبارکردن مواد مخدر استفاده شود، واحد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابرمجازات بار اول خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحدتولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود.
ماده۱۵ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره۱ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.
تبصره۲ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
سوال49: منظور از عبارت «معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند مجرمند» در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر چیست؟
مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد به صرف معتاد بودن دستگیر و مجازات نمی شوند، بلکه ابتدائاً ملزم هستند به مراکز ذکر شده در ماده 15 جهت ترک اعتیاد مراجعه نمایند و اگر اقدام به چنین کاری نکنند مطابق ماده 16 قانون مبارز با مواد مخدر با آن ها برخورد می شود.
سوال50: آیا اعتیاد به مواد مخدر جرم مشهود محسوب می شود و توقیف و دستگیری افراد مظنون به اعتیاد توسط ضابطان دادگستری در اماکن عمومی قانونی است؟
صرف دارا بودن وضعیت اعتیاد جرم مشهود محسوب نمی شود و نمی توان فردی را که قیافه ظاهری وی نشان دهنده اعتیاد است به استناد تحقق جرم مشهود دستگیر کنیم؛ بلکه مطابق بند چ ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری که مصادیق جرم مشهود را ذکر کرده است، باید شخص ولگرد و همچنین سوءشهرت داشته باشد تا جرم مشهود را تحقق یافته بدانیم و به استناد مشهود بودن جرم، ضابطان دادگستری می توانند بدون دستور قضایی متهم را دستگیر کنند.
سوال51: به چه شخصی معتاد گفته می شود؟
مطابق دستورالعمل تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب معتادان موضوع ماده 15 قانون اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، کلیه افرادی که دچار سوءمصرف و وابستگی به مواد مخدر و روانگردان موضوع ماده 4 یا 8 قانون مبارزه با مواد مخدر هستند، معتاد محسوب می شوند و انواع مختلفی دارند، مانند معتاد تزریقی، که فردی است که از روش تزریق زیرپوستی یا عضلانی یا وریدی مواد را استعمال می کند، معتاد … .
سوال52: آیا می توان معتادینی را که به کمپ های ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند به اجبار به جهت ترک اعتیاد به این کمپ ها برد؟
هیچ فردی را نمی‌توانیم به صورت اجباری و بدون رضایت خود وی به کمپ‌ها منتقل کنیم. اگر حتی افراد خانواده وی از حضور او شکایت دارند و تمایل دارند وی را به این کمپ ها منتقل کنند، باید به سراغ مراجع و ضابطین قضایی بروند و به زور بردن افراد به کمپ در واقع از مصادیق آدم ربایی است و ممکن است افراد را دچار پیگردهای قانونی کند.
سوال53: شخصی به دلیل استعمال مواد مخدر، به حکم قانون به کمپ ترک مواد مخدر فرستاده می شود، تا چه زمانی باید در این کمپ نگهداری شود؟
مطابق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادینی که فاقد گواهی مراجعه به مراکز درمانی و همچنین متجاهر به اعتیاد هستند به دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند و ممکن است برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور مدت حضور آن ها تمدید شود. لذا تا زمان پایان مدت تعیین شده نمی توان معتاد را از این مراکز خارج نمود.
سوال54: منظور از تجاهر به اعتیاد چیست؟
مطابق آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب 11/8/92، تجاهر به اعتیاد به شرایط معتادی گفته می شوند که رفتار، گفتار یا اعمال او عرفاً دلالت بر اعتیاد وی دارد و تشخیص این موضوع با مقام قضایی است. مقام قضایی در صورت تردید می تواند جهت احراز اعتیاد نسبت به اخذ نظریه کارشناس اقدام نماید.
سوال55: معتادی که برای مدتی تحت نظر مراکز درمانی قرار دارد، پس از پایان مدت نگهداری بدون هرگونه تعقیب و ممنوعیت می تواند در جامعه حضور پیدا کند؟
مطابق تبصره 1 ماده 16، ممکن است برخی معتادان با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، بعد از خروج از این مراکز نیز موظف به اجرای تکالیفی باشند که این تکالیف در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از این تکالیف عبارت اند از انجام خدمات عمومی و یا اجتماعی، منع یا محدودیت رفت و آمد به محل یا محل های معین، منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین و… .
سوال56: اگر فرد معتاد بعد از خروج به دستورهای مقام قضایی عمل نکند، آیا به مراکز درمانی باز گردانده می شود؟
بله ممکن است. مطابق تبصره ماده 3 آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، مقام قضایی می تواند به منظور حسن اجرای مراقبت بعد از خروج، تامین و یا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ کند. اما اگر در هر صورتی وی به تکالیف خود عمل نکند، مطابق ماده 4 همین آیین نامه، بنابر تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا هر دو اقدامات «تغییر نوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص و دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر» نسبت به وی اعمال خواهد شد.
سوال57: چرا برای معتادین مجازات های سنگین تری همچون حبس و شلاق تعبیه نمی شود؟
پژوهشگران حوزه حقوق و روانشناسان اعتقاد دارند که با اعمال مجازات شلاق در مورد معتادان هیچگونه بازپروری و بازسازی مجدد اجتماعی انجام نمیگیرد و اثرات بازدارندگی آن کم است و بدون هیچ اقدام مثبتی معتادان به حال خود رها میشوند و چه بسا بلافاصله بعد از آن مجددا به همان اتهام دستگیر و مجازات شوند.
سوال58: عضوی از اعضای خانواده ای به علت اعتیاد به مواد مخدر، اموالی از منزل را که به صورت عمومی استفاده می شود، خارج و به فروش می رساند. مرتکب چه جرمی شده است؟ آیا اعتیاد شدید به مواد مخدر رافع مسئولیت کیفری است؟
خیر، با فرض اینکه مالکیت مال برده شده به شخص معتاد تعلق نداشته باشد، عمل ارتکابی سرقت محسوب می شود و مجازات مقرر در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را خواهد داشت. اعتیاد شدید به هر درجه ای، رافع مسئولیت نخواهد بود، مگر اینکه دادگاه وضعیت خاص متهم را موثر در تخفیف مجازات بداند.
ماده۱۶ـ معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.
تبصره۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره۲ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه‌ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره۳ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره(۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.
سوال59: شخصی که اعتیاد دارد و به دستور مقام قضایی در کمپ نگهداری می شود و بعد از گذشت مدت مشخص شده اعتیاد خود را ترم نکند، آیا مجازات می شود؟
ممکن است به دستور قاضی مدت نگهداری وی تمدید شود، اما در قانون مجازات کیفری برای شخصی که پس از نگهداری در کمپ اعتیاد خود را ترک نکند پیش بینی نشده است.
سوال60: کدام مراکز ترک اعتیاد قابل اعتماد هستند؟
هرسال فهرست مراکز مجاز ترک اعتیاد منتشر می شود. این فهرست که از سوی سازمان بهزیستی کشور اعلام می گردد، تمامی مراکز مجاز ترک اعتیاد مجاز کشور را دربردارد.
سوال61: اگر کسی بر اثر مصرف شیشه دست به سرقت موتور بزند ولی بعد از چند ساعت موتور را به صاحبش دهد چه مجازاتی می شود؟
مسلوب الارادگی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و شخصی که به اراده ای از خود نداشته باشد، اگر مرتکب جرمی شود، به مجازات آن جرم محکوم نمی شود. اما اگر فردی مواد مخدر یا مشروبات را به منظور ارتکاب جرم استعمال و مصرف کند، حتی اگر اراده خود را به طور کامل از دست بدهد، علاوه بر مجازات استعمال مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد. از نظر قانونی و پزشکی مصرف قرص و شربت های خواب آور ومواد مخدر و روانگردان اثری مانند مستی دارند و میتوان آن ها را از عوامل مسلوب الارادگی دانست.
سوال62: دلیل ارائه راه حل هایی همچون سهمیه بندی مواد مخدر و قانونمند سازی آن چیست؟
به عقیده موافقان قانونمند سازی سیاست های فعلی مقابله با مواد مخدر شکست خورده اند، زیرا تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد عرضه نیز وجود دارد. بسیاری از مواد مخدر، نه به دلیل هزینه های تولید آن ها، بلکه به علت غیرقانونی بودنشان گران هستند. در نتیجه بسیاری از معتادان برای به دست آوردن مواد مخدر مورد نیاز خود مرتکب جرایم علیه اموال می شوند اما مواد مخدر قانونی ارزان خواهد بود و مصرف کنندگان احتمالاً نیازی به ارتکاب جرایم دیگر برای به دست آوردن مواد مخدر مورد نیاز خود نخواهند داشت. این کار صرفه جویی های عمده ای در بخش پلیس، ادارات گمرک و نظام های کیفری و حقوقی صورت می دهد و سرمایه مزبور صرف پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر و صدمات ناشی از آن می گردد. در چنین صورتی کنترل بازار در اختیار دولت قرار می گیرد، در حالی که کنترل بازار غیرقانونی در اختیار قاچاقچیان است. و مهمتر از همه قانونمند سازی مواد مخدر منجر به کاهش تعداد جرایم مربوط به مواد مخدر خواهد شد.
ماده۱۷ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.
سوال63: اگر تبعه ایران در خارج از کشور مرتکب قاچاق شود، به چه مجازاتی محکوم می گردد؟
هرگاه تبعه ایرانی در خارج از قلمرو ایران مرتکب جرم مواد مخدر شود و مورد مجازات قرار گیرد، مطابق ماده 7 قانون مجازات اسلامی، با توجه به تعزیری بودن جرایم مواد مخدر، بابت آن جرم دوباره مجازات نمی شود، اما اگر مجازات نشده باشد و در ایران یافت شود یا به ایران بازگردانده شود، مورد محاکمه قرار گرفته و بابت آن جرم مجازات خواهد شد.
سوال64: در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان اشاره شده است، اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق ننموده است، آیا تعلیق مذکور حمل و جابه جایی مواد مخدر در داخل کشور را نیز دربر می گیرد؟
ممنوعیت مقرر در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصریح ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری، اختفاء مواد مخدر و یا روان گردان در داخل کشور تسری ندارد.
سوال65: با توجه به ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردان در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ملاک تشخیص عمده بودن قاچاق چیست؟
با توجه به این که قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ضابطه ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان نحوه بسته بندی و… مشخص می گردد.
سوال66: مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع الخروجی موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389، در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی می نمایند از چه نوع مجازاتی می باشد؟ و آیا امکان تخفیف یا تعلیق و تبدیل این مجازات وجود دارد؟
مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. لازم به ذکر است که مدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
ماده۱۸ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیتهای مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.
سوال67: شخصی به عنوان رییس باند قاچاق مقادیر زیادی مواد مخدر به کشور وارد می کند و به وسیله راننده های مرزی به شهرها منتقل می کند، مجازات رییس باند چیست؟
اگر میزان مواد مخدر مورد قاچاق مطابق مواد قانون مبارزه با مواد مخدر مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد باشد، در این حالت مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، سردسته چنین باند یا گروهی در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.
ماده ۱۹ ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند:
۱ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۴ به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تاپنج میلیون ریال جزای نقدی .
۲ ـ استعمال مواد مذکور در ماده ۸ به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی .
ماده ۲۰ ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود. مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ضبط آنها به ازای هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند.
سوال68: اگر شخصی هم مرتکب فروش مواد مخدر شود و هم فروش آلات و ادوات استعمال آن، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
در حالتی که شخصی مرتکب بیش از یک جرم شود بدون آن که در مورد آن ها حکمی صادر و قطعی شده باشد، در این حالت قواعد تعدد جرم مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد وی اعمال می شود.
ماده ۲۱ ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می شود.
سوال69: مادری فرزند خود را که مرتکب جرم فروش 4 گرم کوکائین شده است فراری می دهد، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
مجازات فروش 4 گرم کوکائین، مطابق بند 3 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، 8 تا 6 میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق است. فراری دهنده به یک پنجم تا یک دوم این مجازات محکوم می شود؛ اما با توجه به اینکه فراری دهنده از اقربای درجه یک وی محسوب می شود، مجازات وی حداکثر یک دهم مجازات مجرم اصلی خواهد بود.
ماده ۲۲ ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم ازخدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس ازدستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می باشد.
سوال70: اگر شخصی فرد دستگیر شده را فراری دهد، مجازات او نسبت به فراری دادن شخصی که هنوز دستگیر نشده است افزایش می یابد؟
بله، مطابق ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر، قبل از دستگیری و تسلط ماموران بر متهم، شخصی که وی را فراری می دهد از مجازات کمتری برخوردار می شود، اما فراری دادن کسی که در تسلط و حفاظت ماموران قرار دارد موجب تشدید مجازات می شود.
ماده ۲۳ ـ هر کس عالماً و عامداً به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می شود.
سوال71: اگر شخصی برای جلوگیری از استعمال مواد مخدر توسط فرزند خود اقدام به از بین بردن و امحا آن ها کند باز هم مجازات می شود؟
امحا یا اخفا دلایل جرم مواد مخدر فقط در صورتی جرم محسوب می شود که شخص عمد در پنهان کردن جرم داشته باشد، لذا شخصی که مقداری مواد مخدر در وسایل فرزند خود پیدا می کند و برای جلوگیری از استعمال این مواد توسط وی آن ها را از بین می برد مجرم نیست.
ماده ۲۴ ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی ازکشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار و یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند.
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یاروئیده شده باشد مأمورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
ماده ۲۵ ـ اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه ازانجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می شوند.
ماده ۲۶ ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
سوال72: شخصی سی گرم هروئین در جیب دیگری می گذارد، به چه مجازاتی محکوم می شود؟
اگر این کار به جهت متهم کردن دیگری صورت گرفته است نه مثلاً جهت پنهان کردن مواد مخدر؛ در این حالت مرتکب چنین کاری به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شود که البته مجازات حمل سی گرم هروئین به طور مطلق اعدام نیست و با توجه به الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، فقط اشخاصی که شرایط ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر را دارا باشند به اعدام محکوم می شوند.
ماده ۲۷ ـ هرگاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
سوال73: صرف متهم کردن برای محکومیت به مجازات ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر کافی است؟
بله، مطابق ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، صرف این که شخصی با اطلاع از بی گناهی دیگری، وی را به یکی از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر متهم کند به 20 تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۲۸ ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق موادمخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد.
تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی به دست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.
ماده ۲۹ ـ (اصلاحی ۲۶/۸/۱۳۸۰ روزنامه رسمی شماره ۱۶۶۸۹ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱)دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند، به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان ، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.
تبصره ـ (الحاقی ۲۶/۸/۱۳۸۰) اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقتنامه صورت خواهد پذیرفت .
ماده ۳۰ ـ وسائط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد. چنانچه حمل موادمخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می شود.
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل موادمخدر در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و درغیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند.
سوال74: اگر راننده از بار وسیله نقلیه ای که جابجا می کند اطلاع داشته باشد اما مالک اصلی وسیله نقلیه نداند که ماشین جهت حمل مواد مخدر مورد استفاده قرار می گیرد، آیا وسیله نقلیه ضبط می شود؟
خیر، مطابق ذیل ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه حمل مواد مخدر بدون اجازه و اطلاع مالک و صاحب وسیله نقلیه صورت گرفته باشد، وسیله نقلیه ضبط نمی گردد و به مالک بازگردانده می شود.
سوال75: شخصی در ماشین دیگری مقداری مواد مخدر جاسازی می کند، آیا صاحب ماشین به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر می شود؟
در ابتدا مظنون صاحب ماشین است، اما در این فرض که متهم مرتکب جرم نیست، باید در مرجع قضایی بی گناهی خود را اثبات کند. استفاده از دوربین های نصب شده در ساختمان و خیابان ها، آثار انگشت شخصی که مواد را جاساز کرده بر روی ماشین و مواد و… همگی مدارکی هستند که باید جهت اثبات بی گناهی متهم مورد استفاده قرار گیرند. در پرونده های مواد مخدر که مجازات های سنگینی نیز دربردارد، حتما باید از وکلای حرفه ای بهره برد.
ماده ۳۱ ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندان های نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می شود.
تبصره ۱ ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲ ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
سوال76: با عنایت به اینکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل از جزای نقدی را در جرایم مربوطه به ازای هرروز حداکثر 50 هزارریال اعلام کرده است و ماده 27 قانون مجازات اسلامی 300 هزارریال، در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون، حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبه مجمع با قوانین عادی نسخ نمی شود؛ بنابراین مقررات قسمت اخیر ماده 27 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومین مواد مخدر تسری ندارد.
سوال77: نظر به اینکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است که طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود و ماده 29 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که در هرحال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند؛ در مورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟
با توجه به اینکه حکم ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مجلس نمی تواند مصوبه مجمع را نسخ کند؛ در مورد محکومین مواد مخدر باید طبق تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر عمل شود و طول مدت حبس بدل از جزای نقدی در هر حال بیشتر از 10 سال نخواهد بود.
ماده ۳۲ ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست . در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادر کننده حکم صالح نیست ، رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست(طبق مادۀ ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ صریح شده است).
سوال78: آیا با توجه به نسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر احکام اعدامی مواد مخدر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند؟
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ـ 5/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «آنچه که در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمیتوان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده درباره جرایمی را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است، علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است».
سوال79: آیا حکم به ضبط اموال و اشیا در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر طبق ماده 32 این قانون، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
احکام دادگاه های انقلاب در مورد جرایم مواد مخدر از جمله حکم به ضبط اموال قابلیت تجدیدنظر دارند.
ماده ۳۳ ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند:
۱ـ رییس جمهور
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ وزیر کشور
۴ـ وزیر اطلاعات
۵ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۶ ـ وزیر آموزش و پرورش
۷ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی
۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
1۰ ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۱ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱ ـ رییس جمهور می تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
ماده ۳۴ ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می شود که بر اساس ضرورت به تهیه وتدوین آیین نامه های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.
ماده۳۵ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روانگردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.
سوال80: شخصی که از کودکان برای فروش مواد مخدر استفاده کند به چه مجازاتی محکوم می شود؟
در این حالت مجازات مرتکب بستگی به مجازات اصلی جرم دارد، به طور مثال اگر شخصی از کودکی برای حمل 15 گرم هروئین استفاده کند، با توجه به اینکه مجازات آن 20 تا 40 میلیون ریال جریمه نقدی و 5 تا 8 سال حبس و سی تا 74 ضربه شلاق است، وی به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی(یک و نیم برابر 40 میلیون ریال و 8 سال حبس و 74 ضربه شلاق) محکوم می شود. و یا اگر شخصی از کودکی برای حمل سی گرم هرویین استفاده کند، با توجه به آن که مجازات وی اعدام است، در این حالت مطابق به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، وی در حکم مفسد فی الارض است و به اعدام محکوم می شود.
سوال81: جرم حمل مواد مخدر، که از محلی آغاز و به محل دیگری منتقل شده است، در صلاحیت دادگاه محل شروع است یا محل دستگیری؟
حمل مواد مخدر از جرایم مستمر است و از زمانی که حمل آغاز شده است جرم تحقق و ادامه داشته، تا زمانی که کشف می شود. در این حالت دادگاهی که جرم در آن به پایان رسیده و کشف شده است، صالح به رسیدگی می باشد.
سوال82: به جرم سرباز وظیفه ای که مرتکب یکی از جرایم مواد مخدر می شود در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟
به استناد ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دادگاه نظامی محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد.
ماده۳۶ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم میشوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد.
تبصره ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده ۳۷ ـ طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه درمدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقا قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقامی شود.
ماده ۳۸ ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره دراین قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقدحداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفوارسال خواهد شد.
تبصره ـ کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رأی می تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه ، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
سوال83: چنان چه میزان مواد مخدر مکشوفه(به طور مثال هروئین) بیش از سه کیلوگرم باشد آیا می توان به علت درصد خلوص آن با رعایت ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی غیر از اعدام منظور کرد؟
مراد و منظور از هروئین، قابلیت استفاده از آن جنس به عنوان هروئین و همچنین عرف بازار مصرف است و میزان خلوص و تعیین درصد آن اعتبار و ملاک عمل نیست. به طور کلی در حقوق ایران مجازات ها بر اساس وزن کلی هر نوع مخلوطی محتوی مقداری ماده مخدر تعیین می شوند نه بر اساس درجه خلوص آن و این مساله باعث می شود متهمی که مقداری هروئین با درجه خلوص کمتری همراه خود دارد، ولی وزن آن بدون توجه به درجه خلوص با حکم قانون تطبیق داده می شود، به همان مجازاتی محکوم شود که متهم دیگری همان مقدار هروئین را با درجه خلوص بیشتری در تصرف دارد. ولی اگر متهم ماده مکشوفه را غیرهروئین معرفی کند و به نظر دادگاه هم مواد کشف شده، مشکوک به غیر هروئین باشد، در این صورت باید نظر کارشناس آزمایشگاه برای تعیین نوع جنس و درصد خلوص آن دریافت شود.
سوال84: آیا در راستای مقررات تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال تخفیف، پس از صدور حکم صرفاً برای یک بار ممکن است یا در صورت تکرار همکاری محکوم علیه با مامورین، تخفیف برای بار دوم و بعد از آن نیز متصور است؟
مطابق با نظر کمیسیون نشست قضایی دادگستری شیراز در سال 1385، با توجه به مندرجات ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو الحاق موادی به آن و مستفاد از تبصره ذیل ماده مذکور که به انگیزه تشویق محکومین مواد مخدر به همکاری با مامورین انتظامی یا سازمان عمل کننده در جهت کشف جرم و دستگیری مرتکبین اعمال تخفیف را مجاز دانسته است، منعی در اعمال تخفیف مجدد مجازات محکومین مرقوم وجود ندارد.
ماده ۳۹ ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیت ها یا سوابق بعد ازاجرای قانون مبارزه با موادمخدر سال ۱۳۶۷مناط اعتبار است .
ماده ۴۰ ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیائی ازقبیل انیدریداستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف و نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام نماید بارعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.
ماده ۴۱ ـ ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است .
تبصره۱ـ کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.
ماده ۴۲ ـ به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.
تبصره ۱ ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .
تبصره ۲ ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
سوال85: هزینه مبارزه با مواد مخدر در ایران بیشتر از سایر کشورهاست. چرا؟
كشور ایران به واسطه همسایگی با دو كشور عمده تولیدكننده مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاكستان، در یك منطقه جغرافیایی نامساعدی قرار گرفته است؛ البته خود ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو كشورهای تولیدكننده مواد مخدر در جهان به شمار می‌رفت و به همین دلیل اصطلاح مثلث طلایی در زمینه موادمخدر معروف بود. یك ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر مثلث طلایی پاكستان و نهایتا ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما زمانی كه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی كشت موادمخدر به‌طور كلی ممنوع اعلام شد، ایران از این مثلث طلایی حذف شد. اما شهرهای مرزی کشور ما به اعتبار همسایگی با دو كشور افغانستان و پاكستان طبیعتا در معرض آسیب‌دیدگی قرار دارند یعنی با توجه به اینكه در مرزهای مشترك بین ایران و افغانستان راه‌های متعددی وجود دارد، نوعا قاچاقچیان مواد مخدر تغییر مسیر می‌دهند. در هر حال به نظر می‌رسد كه شهرهای مرزی شرق كشور در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در قبال جرایم ناشی از موادمخدر به خصوص قاچاق این نوع كالا قرار دارند.
ماده۴۳ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامههای قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره۱ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامههای قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره۲ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.
ماده۴۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.
سوال86: منظور از جرم سازمان یافته چیست؟
جرم سازمان یافته به جرم های خاصی اطلاق می شود که توسط گروه های مجرمانه سازماندهی شده انجام می پذیرد و هدف نهایی از ارتکاب آن ها نیز کسب منافع اقتصادی و قدرت است. گروه مجرمانه سازمان یافته یعنی گروه متشکل از سه نفر یا بیشتر که به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم، به منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی فعالیت می کند.
ماده۴۵ـ (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲)مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ درصورتیکه مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت ـ کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتیکه بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره ـ در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد درصورتیکه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتیکه حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
سوال87: با توجه به این ماده مجازات اعدام لغو گردید؟
پیش از الحاق ماده 45 در سال 96، مطابق با بند4 ماده 2، بند 4 ماده 4 و بند 6 ماده 8، افراد به مجازات اعدام محکوم می شدند. اما با توجه به عدم بازدارندگی این مجازات ها و همچنین عدم مجازات مرتکبین و عاملان اصلی جرایم مواد مخدر، رویکرد قانونگذار تغییر کرد و با تصویب ماده 45، فقط افرادی محکوم به اعدام می شوند که مرتکب یکی از بندهای این ماده شده باشند.
سوال88: چرا مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر محدود شده است؟
از ابتدای تدوین قوانین مواد مخدر تاکنون، تاکید بر استفاده از مجازات های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد به جهت کاهش گرایش به چنین جرایمی و به عبارت حقوقی جهت بازدارندگی مجرمین از ارتکاب این جرایم بوده است. در حالی که بررسی میزان ارتکاب این جرایم قبل و بعد از تصویب این قوانین، نشان می دهد که تصویب و اجرای طرح های تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر بر کاهش جرایم مواد مخدر تاثیر نداشته و آمارهای رسمی و غیررسمی ارتباط میان تشدید مجازات قانونی و کاهش این جرایم را تایید نمی کند. علاوه بر این ها در جرایم مواد مخدر غالبا کسانی دستگیر و مورد مجازات قرار می گیرند که نقش کمتری در این جرایم ایفا می کنند و سردستگان و عاملان اصلی دور از دسترس هستند، لذا چنین امری نیز سبب کاهش تاثیر این مجازات ها می شود. همچنین بررسی ها نشان می دهد کاهش مصرف مواد مخدر از راه های پیشگیرانه ای همچون کاهش عرضه و تقاضا، کنترل مرزها و گمرکات، کشت جایگزین(تغییر الگوی کشت) تاثیرات موثرتری دارد.
سوال89: منظور از کاهش عرضه مواد مخدر چیست؟
منظور از کاهش عرضه، اقداماتی نظیر متوقف ساختن تولید، قاچاق و توزیع مواد مخدر است. برنامه های کاهش عرصه تلاش می کنند تا میزان مواد مخدر غیرمجاز در دسترس را کاهش دهند.
سوال90: آیا افرادی که پیش از تصویب این ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 96، مرتکب جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام شده اند و رسیدگی به پرونده های آنان ادامه دارد، همچنان به مجازات اعدام محکوم می شوند؟
اصولاً وقتی قانونی تصویب می شود، حکم آن برای آینده و پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن است، مگر آنکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون جدید مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی یا تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع باشد که در این حالت نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 نیز مبتنی بر تخفیف است و برای بسیاری از مجرمین مجازات اعدام را لغو کرده است؛ لذا نسبت به مرتکبان قبل از آن هم که هنوز حکم آن ها اجرا نشده است باید اعمال شود.
سوال91: آیا احراز شرایط ذکر شده در بندهای ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر، نیاز به رعایت ترتیب آن ها دارد؟
خیر، احراز شرایط مذکور در بندهای ماده واحده مزبور بر اساس ترتیب ذکر این بندها نیست و اصولاً ترتیب ذکر این بندها هیچ گونه موضوعیت و اهمیتی ندارد.
سوال92: قانونگذار در ماده 47 قانون مجازات اسلامی، قاچاق عمده مواد مخدر را به طور کلی غیرقابل تعلیق دانسته است، آیا میان ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 45 تعارضی وجود دارد؟
صرف‌نظر از این که قانون، «قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان» مذکور در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 را تعریف نکرده است و تشخیص مصداق آن، حسب مورد برعهده مرجع قضایی است، هرگاه از نظر مرجع قضایی، عمل مرتکب «قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان» تلقی شود و مجازات قانونی آن حبس بیش از 5 سال باشد، درصورت صدور حکم به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات قانونی، تعلیق مذکور در ذیل تبصره ماده 45(ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396)، بلامانع است، بنابراین بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، درحدودی که معارض ذیل تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر است، نسخ شده است.
سوال93: کسانی که مرتکب جرایم مواد مخدر با مجازات اعدام می شوند، مثلا شخصی که 60 کیلوگرم تریاک به همراه خود دارد، آیا با کشف این مواد و اثبات تعلق آن ها به مرتکب، فوراً اعدام می شوند؟
خیر، در بسیاری موارد قضاتی که نقش و سهم برخی از قاچاقچیان را در فعالیت های مجرمانه متناسب با مجازات اعدام نمی دانند از عنوان مجرمانه دیگری که مجازات اعدام در پی ندارد، استفاده می کنند. بررسی آرای قضایی نشان می دهد که قضات اغلب تمایل دارند رفتارهای مشمول مجازات اعدام را با استناد به تبصره بند 4 ماده 4 و تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم کنند و در مواردی که این انطباق ممکن نیست، با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم اعدام را به حبس ابد تخفیف دهند. در حال حاضر نیز با اصلاح ماده 45، مجازات اعدام بسیار محدودتر از گذشته شده است و قضات فقط در صورت احراز شرایط مذکور در این ماده می توانند حکم به مجازات اعدام صادر کنند.
ماده ۴۶- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روانگردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.
سوال94: چه نیازی به ذکر ماده 46 است؟ مگر سایر قوانین را مجلس نمی تواند اصلاح کند؟
قانون مبارزه با مواد مخدر، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است و مجلس نمی تواند قوانینی که توسط این مجمع به تصویب می رسد را اصلاح و یا نسخ کند، به همین دلیل ماده 46 این قانون، صراحتاً اجازه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجلس شورای اسلامی داده است.
سوال95: با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در خصوص تعدد جرم و نحوه رفتار با مرتکب آن حکمی بیان نشده است، آیا مواد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خصوصاً ماده 134 آن قابل اعمال می باشد؟
در هر مورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود دارد، باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و چون در خصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، بنابراین طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید عمل شود.
سوال96: نظر به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره ای به تعلیق و تبدیل مجازات نشده است، آیا صدور حکم محکومیت تعلیقی یا تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر و روان گردان به استناد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایز است؟
نظریه تفسیری شماره 5318 سال 1372 شورای نگهبان مقرر داشته است که هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین با توجه به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است، باید در هر مورد که حکم خاصی در این قانون وجود دارد، براساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و نظر به اینکه راجع به تعلیق و یا تبدیل مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد؛ مشمول قوانین عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.
درصورتیکه تمایل به مشاوره با بهترین وکیل تهران و وکیل خانواده مجرب دارید میتوانید بصورت آنلاین از گروه وکلای دادفر نوبت گرفته و یا بصورت تلفنی مشاوره ( رایگان ) دریافت
نمایید.