ماده ۱ – بمنظور کنترل هزینه‌های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌ های خارجی، پذیرائی ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران برساند.

‌تبصره ۱ – وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می ‌نماید.

‌تبصره ۲ – شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

‌تبصره ۳ – برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهم‌آئی‌های بین‌المللی توسط دستگاههای اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در ‌مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان ‌پذیر است.

‌تبصره ۴ – سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این ‌قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.

‌ماده ۲ – شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده ‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌ مسوولین و شخصیتهای کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
وزیر کشور مسوول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می ‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید.

مطلب مرتبط :  قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳

‌ماده ۳ – کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی ‌محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۴ – صدا و سیما و سایر وسائل ارتباط جمعی موظفند برنامه‌های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل گرائی ‌نشود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی