قراین در دعوای اعسار
پیام: صرف داشتن وکیل یا مقیم خارج از کشور بودن، مانع پذیرش اعسار نیست.
مستندات: ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۶۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۲۶
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم ف.پ. و……با وکالت خانم م.ع. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی، دادگاه با توجه به اینکه شهود خواهان به قطع و یقین از وضعیت معیشت و درآمد و کفایت و توانایی پرداخت هزینه دادرسی ایشان مطلع نبوده و به ظن و گمان نسبت به عدم ملائت ایشان شهادت داده اند، با توجه به اینکه خواهان ها مقیم کشور کانادا بوده که با توجه به مخارج زندگی و رفت و آمد و هزینه بلیط امکان مالی پرداخت هزینه ها را دارند که همین امر قرینه بر ملائت مالی ایشان می باشد و از طرفی اختیار وکلای متعدد از جمله وکیل انتخابی در این پرونده، مفید این امر نیز می باشد. لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق واقع ندانسته، مستنداً به مواد ۵۰۴ و ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی اعسار را صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف مدت ۲۰روز، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران – مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۰۰۱۵۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان خانم ف.پ و….با وکالت خانم م.ع. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی (موضوع دادنامه شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲) اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که بنابر تصریح ماده ۵۰۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تأدیه آن نیست و به تعبیر دیگر اعسار مقطعی بوده و ممکن است در یک زمان مشخص به لحاظ دسترسی به اموال متمکن بوده و در مقطع دیگری به جهت عدم دسترسی به اموال فاقد تمکّن مالی باشد. ثانیاً: خواهان ها در جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود که از زمره بیّنه شرعیّه و ادلّه اثبات دعوی بوده استناد نموده که شهود تعرفه شده با حضور در جلسه متشکله دادگاه نخستین بر صحت ادعای نامبردگان مبنی بر عدم تمکّن مالی، ادای شهادت نموده اند. ثالثاً: آنچه ملاک و مناط تشخیص اعسار از ایسار بوده، دسترسی به اموال یا کفایت دارایی در زمان تقدیم دادخواست می باشد که در آن مقطع به لحاظ عدم دسترسی به اموال تجدیدنظرخواهان(خواهانهای بدوی)، این ادعا را مطرح نموده اند. رابعاً: تجدیدنظرخوانده در این مرحله از رسیدگی دلیل و مستندی دال بر تمکن مالی تجدیدنظرخواهان ها ارائه و ابراز ننموده. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه، حکم بر معافیت تجدیدنظرخواهان ها از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی