قوّاميت، دامنه و آثار حقوقي آن بر‌اساس آيه ۳۴ سوره نسا و قانون مدني ايران

قوّاميت، دامنه و آثار حقوقي آن بر‌اساس آيه ۳۴ سوره نسا و قانون مدني ايران

دکتر سهيلا جلالي کندري،[۱] اعظم البرز[۲]

چکيده

موضوع اين مقاله «بررسي قوّاميت دامنه و آثار حقوقي آن بر‌اساس آيه ۳۴ سوره نسا و قانون مدني ايران» است که با محور قرار دادن قوّاميت و سرپرستي مرد بر نهاد خانواده (طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدني) به دنبال تحليل مباني فقهي و حقوقي آن و مشخص کردن دامنه و آثار حقوقي قوّاميت مردان است.

در اين پژوهش سعي مي‌شود به اين سؤال‌ها جواب داده شود: گستره معنايي واژه قوّاميت به چه ميزان است؟ مقصود از رياست مرد بر خانواده چيست؟ قوّاميت مردان در قانون مدني ايران، چگونه بروز پيدا کرده است؟

در اين پژوهش ثابت مي‏شود که قوّاميت مردان در آيه ۳۴ سوره نسا بر‌پايه دو محور انفاق و فضل استوار است، اما مفسران در زمينه دامنه قواميت ذکر شده در آيه اختلاف نظر دارند. تعدادي از مفسران دامنه‌ي آن را گسترده دانسته و به جامعه نيز بسط مي‌دهند، اما برخي ديگر قواميت را به معناي مسئوليت و وظيفه‏اي اجتماعي و مديريت خانواده به دور از هر گونه تحکم و خودرأيي و محدود به چارچوب زناشويي مي‌دانند که قانون مدني ايران نيز آن را در قوانين مربوط به خانواده، محور قرار داده است.

بر‌اساس مطالعه‌ها و بررسي‌هاي انجام شده به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني جامعه رشد و پيشرفت زنان از نظر تحصيلي، فعاليت اجتماعي، حضور در جامعهو با توجه به اين که زن و شوهر هر دو با هم در اداره خانواده مشارکت دارند، رياست مرد بر خانواده به صورت مطلق ديگر معنا ندارد و بايد مديريت اشتراکي در خانواده حاکم باشد چون زن و شوهر هر دو با هم در مديريت خانواده سهيم هستند.

واژه‌هاي کليدي: قوّاميت، فضل، بعضهم علي بعض، انفقوا، رياست.

 

 

مقدمه و بیان مسأله

يکي‌ از مباحث‌ اساسي‌ که‌ در جوامع‌ علمي‌ و فرهنگي، متفکران‌ و انديشمندان‌ به‌ آن‌ توجه‌ کرده‌اند، موضوع‌ « حقوق‌ و شخصيّت‌ زن» است.

زنان نيمي از پيکره جامعه انساني را تشکيل مي‌دهند ولي همواره در طول تاريخ با افراط و تفريط‌گري ديگران در استيفاي حقوق خود روبه رو بوده‌اند؛ افراط و تفريط‌هايي که از ناداني يا سوء نيت برخاسته است. نظام حقوقي اسلامي- که از اراده تشريعي خداوند سرچشمه گرفته است- از همه جنبه‌هاي وجودي انسان آگاه است و تمايل آدمي نمي‌تواند آن را به انحراف بکشاند. با اين حال تمايز حقوقي ميان زن و مرد که در اسلام مطرح است، اين شبهه را پديد آورده که کرامت انساني زن در برابر مرد ناقص شمرده شده و نسبت به آنان در مقابل مردان تبعيض روا داشته شده است.

 

اهداف پژوهش

هدف از اين مقاله آن است که با روشن کردن معناي دقيق لغوي واژه قوّام و تفسير آيه ۳۴ سوره نسا، دامنه و آثار حقوقي آن در قانون مدني ايران مشخص شده تا از اين رهگذر، برداشت‌هاي غلط از اين معنا اصلاح شود و ظلم به زنان را از اين جهت مرتفع سازد.

 

پرسش‌هاي پژوهش

۱- گستره معنايي واژه قوّاميت به چه ميزان است؟

۲- قوّاميت مردان در قانون مدني ايران، چگونه بروز پيدا کرده است؟

۳- مقصود از رياست مرد بر زن در قانون خانواده ايران چيست؟

 

فرضيه‌هاي پژوهش

۱- مراد از قوّاميت، مراقبت، پايداري، ايستادگي بر امور و کارها و نيازهاي زن است و محدوده دقيقي براي قوّاميت ترسيم نشده است.

۲- برخي مواد قانوني مربوط به خانواده و زنان، ريشه در قوّاميت مردان بر زنان دارد.

۳- رياست مرد بر خانواده مسئوليتي است براي کارانديشي، حمايت و حراست از خانواده و حفظ مصالح همسر و فرزندان که با برتري جويي و مردسالاري ناسازگار است.

 

روش تحقيق

روش استفاده‌شده در اين پژوهش، روش اسنادي با سير در کتب فقهي و حقوقي براي تحليل تبييني موضوع و علّت‌يابي آن است.

براي ورود به بحث نخست به جنبه فقهي موضوع نوشتار و سپس به جنبه حقوقي آن پرداخته مي‌شود.

 

۱- بررسي فقهي قوّاميت مردان بر زنان

خداوند در آيه شريفه ۳۴ سوره نسا مي‌فرمايد:

«الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ  بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ     

                 لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنّ َفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا

                عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا».

(مردان از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت كه از مال خود نفقه مى‏دهند، بر

               زنان تسلط دارند. پس زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت شوى عفيفند و فرمان خداى را نگاه مى‏دارند. و آن

               زنان را كه از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دورى كنيد و بزنيدشان. اگر فرمانبردارى كردند،

                از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد. و خدا بلندپايه و بزرگ است).

آيه قوّاميت از مهم‌ترين آيه‌هاي مربوط به مسأله زن و حقوق اوست که کم و بيش نگاه اسلام به‌عنوان داعيه‌دار برترين آيين ترقي و تکامل انسان را به زن مي‌نماياند.

براي پرداختن به بحث « قوّاميت» تعريف و توضيح چند عبارت موجود در آيه ضروري مي‌باشد.

۱-۱ معناي قوّام: درباره معناي اين واژه دو ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه اول: برخي مفسران قوّاميت را به معناي ولايت و سلطنت مي‌دانند و قوّاميت مردان بر زنان را به صاحب اختيار بودن و تسلط معنا کرده‌اند.

راغب اصفهاني در کتاب مفردات قام، يقوم، قياماٌ: به پا خاست و برخاست، مي‌داند و « قيام و قوّام» را نام چيزي مي‏داند که سبب ثبات آن چيز شود مانند: عماد و سناد که نام وسيله پايداري و استحکام است (۱۴۱۲: ۶۹۰).

بسياري از مفسران قوّاميت مردان بر زنان را به معناي ولايت و تسلط ايشان مي‌دانند از جمله:[۳]

مرحوم فاضل مقداد قوّام را به معناي قيام به ولايت و سياست مي‌داند (۱۴۱۹، ج۲ :۲۱۱).

مرحوم مقدس اردبيلي بر اين باور است که مراد از قوّاميت، قيام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان، همانند برتري و تسلط واليان بر رعيتشان است (۶۷۷:۱۳۷۸).

نويسنده قاموس قرآن مراد از قوّام را در آيه ۳۴ سورۀ نسا قيم و قائم به امر و سرپرست مي‌داند (قرشي،۱۳۷۱، ج ۶ :۵۱).

ديدگاه دوم: گروهي ديگر از لغوي‌ها و مفسران، قوّام در آيه را به معناي مديريت و مسئوليت اجرايي دانسته‌اند.

ابن منظور مصري در « لسان‌العرب» مي‏نويسد:

« از ابن بري نقل شده که گفت: گاهي واژه قيام به معناي نگهداري و اصلاح استعمال مي‌شود از جمله در آيه  شريفه « الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساء»و آيه  «الا ما دمت عليه قائماٌ»

در اين گونه موارد « قائم» به معناي ملازم و محافظ است»(۱۴۱۴:ج ۱۱: ۳۵۵).

و نيز گفته است: « الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساء»؛ يعني مردان متکفل امور زنانند و توجه به شؤون آنها دارند» (همان: ۳۵۹ ).

با توجه به اين معناي لغوي، بسياري از مفسران قوّاميت مردان بر زنان را به معناي متکفل امور زنان شدن، نگهداري و اصلاح امور آنان در نظر مي‌گيرند، از جمله[۴]:

علامه طباطبايي كلمه «قيّم» را به معناى آن كسى مي‌داند كه مسئول قيام به امر شخصى ديگر است و معتقد است كلمه «قوّام» و نيز «قيّام» مبالغه در همين قيام است (الميزان،۱۴۱۷: ج۴ :۵۴۳).

نويسنده کتاب من وحي‌القرآن معتقد است منظور از قوّام اداره شؤونات زندگي زناشويي و مراقبت از آن است. به اين شخص قيام و قيم و قوّام گفته مي‌شود و اين ساختار در زبان عربي براي مبالغه، کثرت و فراواني به کار مي‌رود (۱۴۱۹، ج۷: ۲۳۰).

آيت‌الله صانعي بر اين باور است که « الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساء»؛ يعني « الرّجالُ يقيمونَ بِامور النساء»؛ يعني مردان براي انجام امور زنان ايستاده‌اند (۱۳۷۰، ش ۲ :۲۸).

نويسنده کتاب شخصيت و حقوق زن در اسلام « قوّامون» را نوعي سرپرستي، بر‌عهده گرفتن امور و مراقبت مي‌داند (مهريزي، ۱۳۸۲: ۲۳۹).

بر‌اساس تعريف و نظرات ارائه شده درباره کلمه « قوّام» دو ديدگاه تفسيري در اين باره وجود دارد:

ديدگاه اول: قوّاميت مردان را عام و مطلق دانسته و آن را بر کلّ زنان تسري مي‌دهند.

قائلان به اين ديدگاه عموماً با توجه به علّت اوّل در آيه، استناد کرده‌اند. طبرسي در جوامع‌الجامع مي‌گويد: « الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساءِ» مردان با امر و نهى خود زنان را سرپرستى مى‏كنند چنان‌كه حاكمان از رعايا و زير‌دستانشان سرپرستى مى‏كنند و مردان به خاطر همين فضيلتى كه بر زنان دارند، « قوّام» (مسلّط) ناميده شده‏اند و علّت فضيلت داشتن مردان بر زنان چند چيز است: عقل، دور‌انديشى، جهاد، ايراد خطبه‏هاى نماز جمعه، اذان گفتن، داشتن همسران متعدد و اختيار طلاق و جز اينها (۱۳۷۷: ج ۱: ۵۹۲).

در تفسير الميزان آمده است: «الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»

كلمه (قيّم) به معناى آن كسى است كه مسئول قيام به امر شخصى ديگر است. قوّام و قيّام مبالغه در انجام اين کار است و از عموميت علت به دست مى‏آيد، از اين رو حكمى كه مبتنى بر آن علت است؛ يعنى قيّم بودن مردان بر زنان نيز عموميت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نيست. همچنين آن طور نيست كه مردان تنها بر همسر خود قيمومت داشته باشند، بلكه حكمى كه جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى كه ارتباط با زندگى هر دو طايفه دارد. بنابراين پس آن جهات عمومى كه عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قيمومت دارند، به‌طور مثال عبارت است از حكومت و قضا كه حيات جامعه بستگى به آنها دارد و قوّام اين دو مسئوليت و يا دو مقام بر نيروى تعقل است كه در مردان به‌طور طبيعي بيشتر و قوى‏تر است تا در زنان. همچنين دفاع از سرزمين با اسلحه كه قوّام آن برداشتن نيروى بدنى و هم نيروى عقلى است و هر دو آنها در مردان بيشتر است تا در زنان. بنابراين اين كه فرمود: « الرِّجالُ قوّامون عَلَى النِّساءِ»، اطلاقى تام و تمام دارد (۱۳۷۴: ج ۴ :۵۴۳).

ديدگاه دوم: کساني که قوّاميت را به دايره خانواده محدود کرده‌اند. در اين ديدگاه هم از جهت حيطه دو ديدگاه وجود دارد:

۱- قوّاميت شوهران بر زنان خود در تمامي ابعاد خانواده: قرطبي در اين زمينه معتقد است: « الرجال قوّامون علي‏النساء» مبتدا و خبر است؛ يعني مردان به پرداخت هزينه زندگي زنان و نگهداري از آنان مي‏پردازند، نفقه زنان و دفاع از آن‏ها بر‌عهده مردان است (۱۳۶۴: ج ۵ : ۱۶۸).

 

۲- قوّاميت شوهران بر زنان خود در پرداختن به امور زنان و رفع نيازهاي آنان.

علامه فضل‏الله در من وحي القرآن معتقد است که:

 تفضيل و نفقه هر دو با هم اساس حکم قوّاميت مردان هستند و هيچ يک مستقل از ديگري

           نمي‌تواند دليل قوّاميت باشد. برخي مفسران قوّاميت را تنها شامل زندگي زناشويي نمي‌دانند

           و آن را عموميت مي‌دهند و اين بر‌اساس تفکر برتري مردان بر زنان است. نکته ديگري که

          مي‌توان به آن ايراد کرد اين است که در برخي موارد زن در خانه شوهر اقدام به انفاق مي‌کند

           پس در اين صورت با توجه به قوّاميت مرد بر‌اساس وظيفه انفاق، آيا توجيه قرآني براي

           قوّاميت مرد باقي مي‌ماند؟پس نتيجه اينکه حکم قوّاميت بر اساس دو دليل « تفضيل» و «

           انفاق» است که اين دو دليل توأمان اساس حکم قوّاميت مردان است که يکي بدون ديگري

           دليل قوّاميت نخواهد بود (۱۴۱۹: ج۷، ص۲۳۱).

 

آيت‌الله صانعي بر اين باور است که معناي آيه ۳۴ سوره نسا اين است که «الرّجالُ يقيمونَ بِامرهّن»، يعني مردان براي انجام امور زنان ايستاده‌اند (۱۳۷۰، ش ۲:۲۸).

۲-۱ معناي «بما فَضَّلَ‌اللَّه»

دانشيان لغت بر اين باورند که واژه « فضل» به معاني زير به کار رفته است:

لسان‌العرب: « الفضل و الفضيله معروف: ضدّ النقص و النقيصه». معناي فضل وفضيلت روشن است، ضد کمي و کاستي است (ابن‌منظور،۱۴۱۴: ج ۱۱ :۵۲۴؛ قرشي،۱۳۷۱: ج ۵، :۱۸۳).

نويسنده مفردات فضل را به معناي فزوني‌هاي ذاتي مرد مي‌داند و منظور فزوني مکنت، جاه و نيرويي است که به مرد بخشيده شده است (۱۴۱۲: ۶۳۹).

در تفسير اين عبارت بايد گفت که در آيه مورد بحث يکي از مباني قوّاميت مردان، تفضيل برخي بر برخي ديگر عنوان شده است. در اينکه اين فضيلت چيست؟ و منظور از عبارت «بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» چيست؟ مفسران اختلاف نظر دارند. اما مي‌توان نظرات آنها را به دو ديدگاه اصلي تقسيم کرد:

ديدگاه اول: برخي مفسران « فضل» را به معناي برتري مردان بر زنان در تمام جهات در نظر مي‌گيرند و معتقدند که عبارت « بِما فَضَّلَ اللَّه» بر تفضيل و برتري طبيعي مرد دلالت مي‌کند و از آن جا که مرد در عقل و تدبير و قدرت و تحمل نسبت به زن برتر است، از اين رو آيه شريفه مطلق بوده و قوّاميت مرد را بر‌اساس تفضيل و برتري فطري و نيز برتري اکتسابي (انفاق) او در همه زمينه‌ها اثبات مي‌کند.

طوسي علّت فضل را برتري مردان بر زنان در عقل و رأي مي‌داند ([بي‌تا]، ج ۳ :۱۸۹).

نويسنده الکشاف نيز معتقد است که مردان بر زنان در عقل، حزم، عزم، نيرو، جهاد، اذان، خطبه، اعتکاف، شهادت، قصاص، زيادي سهم در ارث، ولايت در نکاح و طلاق و رجوع و … برتري دارند (۱۴۰۷: ج‏۱ :۵۰۵).

آلوسي معتقد است که خداي سبحان نگفت «بِما فَضَّلَهم الله عليهن». علّت فضيلت در آيه ذکر نشده است، زيرا آن چنان واضح است که نياز به بيان ندارد. در روايات آمده است که زنان ناقص‌العقل و الدين مي‌باشند و مردان بر‌خلاف آنان هستند. به همين دليل نبوت، امامت، اقامه شعائر مانند اذان، اقامه، خطبه و نماز جمعه، شهادت، زيادت در ارث و… به مردان اختصاص پيدا کرده است (۱۴۱۵: ج۳، :۲۴).

غالب مفسران از جمله معتقدان به ديدگاه اول عبارت « بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» را چنين معنا مي‌کنند: « بعض‌الناس علي بعض‌الناس اي الرجال  علي النساء».

در الكشاف آمده است:

ضمير «هم» در « بَعْضَهُمْ» شامل همه  زنان و مردان است؛ يعني همانا برخي (مردان) ب

          سبب آن که خدا آنها را برتري داده بر برخي (که همان زنان‌اند)، سيطره دارند و در آن

         دليلي است براي اينکه نشان دهد که ولايت سزاوار افضل است و نه اينکه سزاوار و شايسته

          چيرگي و دست‌اندازي و قهر و ظلم باشد (زمخشري،۱۴۰۷: ج ۱: ۵۰۵).

 

ديدگاه دوم: برخي ديگر از مفسران که فضل در آيه ياد شده را به معناي برتري مردان بر زنان در تمامي جهت‌ها نمي‌دانند بلکه آن را زيادي در امر خاصي مي‌دانند و نظر معتقدان به ديدگاه اول را نقد مي‌کنند، از جمله نويسنده من وحي‌القرآن، معتقد است که بسيار از مفسران ذکر کرده‌اند « فَضَّلَ اللَّه» اشاره به برتري مردان بر زنان در قدرت تعقل و فهم دارد که باعث مي‌شود عقل زن کمتر از عقل مرد باشد.‌ همچنين بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که اين طرز فکر آنها ريشه در احاديث موجود درباره نقصان عقل زنان دارد. برخي از ايشان نيز بر بعد توانايي جسماني مردان تأکيد مي‌کنند که آنها را قادر به انجام بسياري از اعمال شاق و سخت مي‌کند و نياز به تلاش و تعقل دارد، در‌ حالي که اينها از توان زنان خارج است. در اين صورت مي‌توان از راه برابري تشريع براي مرد و زن – در بيشتر ابعاد – استنباط کرد سطح تعقل و هوشياري که تعيين مسئوليت در حرکت و عمل از آن سرچشمه مي‌گيرد، در هر دو گروه زنان و مردان يکسان است، همان‌گونه که شواهد زنده و موجود بر اين امر دلالت مي‌کنند که چه بسا زناني در شرايط مردان توانسته‌اند قدرت خود را با تمرکز بر تعقل از لحاظ فکري و عملي اثبات کننند (فضل‌الله، ۱۴۱۹: ج۷، :۲۳۶-۲۳۷).

مهريزي، ديدگاه استاد فضل‌الله را مي‌پذيرد و در توضيح آن مي‌نويسد حالت‌هاي جسماني که بر زنان عارض مي‌شود از قبيل حاملگي، شير‌دادن، قاعدگي و … امري نيست که جاي ترديد داشته باشد. همچنين تفاوت عاطفي ميان مردان و زنان تا حدودي مسلم است.

اگر فرض کنيم اداره يک مجموعه به فردي نياز دارد که داراي چند خصيصه زير باشد:

۱- دانش کافي؛۲- حسن تدبير؛۳- قدرت و توانايي جسمي؛۴- فرصت و مجال کافي؛ ۵- قاطعيت و از ميان چند نفر يکي به سمت مدير برگزيده شود، اين موضوع نشان‌دهنده اين نيست که ديگر افراد اين پنج خصلت را ندارند، بلکه تنها نشان‌دهنده اين است که مدير همه اين شرايط را دارد و ديگران واجد تمامي اين شرايط نبوده‌اند.

اگر مديريت خانواده در حد خاصي به مردان سپرده شده و براي مدير ويژگي‌هاي عديده‌اي لازم است، نمي‌توان گفت زنان از همه آن شرايط محروم بوده‌اند (۱۳۸۲:۲۴۰).

معتقدان به ديدگاه دوم و برخي مفسران ديگر عبارت « بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» را به معناي « مردان بر زنان» نمي‌دانند.

مغنيه معتقد است: « اين تعبير به اين دليل آمده است که ممکن است در ميان زنان، زني با فضيلت‌تر از هزاران مرد يافت شود، از اين رو با واژة « بعض» مطلب ادا شده است»(۱۴۲۴: ج۲ :۳۱۵).

از نظر صادقي ضمير « هم» در عبارت « بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ»، هر دو گروه زنان و مردان را در بر مي‌گيرد. همان گونه که مردان در برخي از ويژگي‌ها بر زنان برتري دارند، زنان نيز در برخي از ويژگيها بر مردان برتري دارند و اگر اين‌گونه نبود، شايسته آن بود که به جاي «بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» جمله « بما فضّلهم عليهن» مي‌آمد.

پس ضمير « هم» در برگيرنده هر دو گروه است و از باب تغليب است که مذکر آمده است ( نه براي اينکه بگويد «هم» به مردان اشاره مي‌کند، پس مردان بر زنان برتري دارند) (۱۳۶۵: ج ۷ :۳۸).

 

۳-۱ معناي «بِما أَنْفَقُوا»

       «نفقً بر وزن فرس» و نَفاق به معناى خروج يا تمام شدن است. در مجمع‌البحرين ذيل آيه « نَفَقاً

        فِي الْأَرْضِ»( انعام/ ۳۵) فرموده: اصل نفق به معناى خروج است و در ذيل آيه ۳ سوره بقره

        فرموده: انفاق اخراج مال است «انفق ماله» مال خويش را از ملكش خارج كرد. در لغت آمده:

       « نفقت الدّابَّة نفوقا: مات و خرج روحها». على هذا انفاق را از آن جهت انفاق گويند كه شخص مال

        را به آن وسيله از دستش خارج مي‌كند و يا فانى مى‏نمايد.

        نفقة: آنچه خرج و مصرف مي‌شود. وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بقره:

         ۲۷۰  .

          آنچه از نفقه خرج كرديد و يا نذري كه انجام داديد خدا آن را مي‌داند (قاموس قرآن،۱۳۷۱: ج۷

:۹۷-۹۸).

 

۴-۱ شأن نزول آيه

طبري در جامع‌البيان در شأن نزول آيه، سه داستان را نقل کرده است گرچه محتواي همه آنها در مورد زن و شوهري است ولي نام اين دو متفاوت نقل شده است.

  • مقاتل گويد: آيه درباره سعد بن ربيع بن عمر و زنش حبيبه دختر زيد‌بن ابى

زهير نازل شده است. سعد و زيد هر دو از انصار بودند. حبيبه نسبت به سعد نافرمانى كرد و او وى را زد. حبيبه به اتفاق پدر خدمت پيامبر (ص) رفت. سعد عرض كرد: دخترم را

 به او داده‏ام و او را کتکش زده است. فرمود: قصاص كنيد. آنها رفتند كه قصاص كنند.

پس از آن پيامبر (ص) فرمود: بازگرديد. اينك جبرئيل نازل شد و اين آيه را نازل كرد

سپس فرمود ما چيزى اراده كرديم و خداوند چيز ديگرى اراده كرد و آنچه خداوند اراده

كرده است، بهتر است و قصاص را رفع كرد.

۲- كلبى گويد: اين آيه درباره سعد‌بن ربيع و زنش خوله دختر محمد‌بن سلمه نازل

شده است. 

  • ابوروق گويد: آيه درباره جميله دختر عبد‌اللَّه بن ابىّ و شوهرش ثابت‌بن قيس‌بن

شماس نازل شده است(۱۴۱۲: ج ۵ :۱۳۴).

طبرسي، قرطبي و آلوسي نيز اين شأن نزول را پذيرفته‌اند[۵] ولي علامه طباطبايي در ترجمه  تفسير الميزان اين شأن نزول را نمي‏پذيرد و معتقد است که حکم پيامبر(ص) به قصاص، پاسخ به درخواست سائل بوده است، نه قضاوت ميان متخاصمان، زيرا طرف دعوي (مدعي عليه) آنجا حاضر نبوده و از اين رو، لازم است آيه، تشريع پيغمبر (ص) را تخطئه و باطل کرده باشد و اين با عصمت پيامبر (ص) منافات دارد. افزون بر آن حکم خداوند، نسخ حکم پيامبر (ص) نيست، زيرا رفع حکم قبل از عمل است. خداوند متعال گرچه در وضع و رفع برخي از احکام حضرت رسول (ص) تصرف مي‏فرمايد ولي همه اينها در ولايت و حکومت آن حضرت است، نه در تشريعات و احکام شرعي، زيرا که تصرف نسبت به تشريع پيامبر (ص) تخطئه خواهد بود و اين طرز تخطئه باطل است (۱۳۷۴: ج ۴ :۵۵۲).

بر‌اساس مطالبي که در صفحات پيشين راجع به آيه شريفه ۳۴ سوره نسا مطرح شد، مي‌توان نتيجه گرفت که در اسلام مرد و زن از مواهبي مانند فکر، اراده، اختيار برخوردارند، بنابراين هر دو مي‌توانند در تحصيل احتياجات زندگي که حيات انساني مبتني بر آن است، فعاليت کنند. زن مي‌تواند مانند مرد اراده کند، مالک نتيجه کار و تلاش خود باشد و حتي در زندگي فردي و اجتماعي تصرفاتي انجام دهد، زيرا اسلام زن را از نعمت آزادي و استقلال که تا قبل از ظهور اسلام صفحات تاريخ خالي از آن بود، بهره‌مند ساخته است.

در تمام خطاب‌هاي قرآني ملاک کيفر، پاداش، رشد و تعالي انساني و عقلاني به جنسيت افراد ربطي ندارد و زن و مرد به طور کامل در کنار هم قرار مي‌گيرند. به طور مثال:

  • أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي (آل عمران/۱۹۵): همانا من عمل هيچ کس از مرد و زن را بي مزد نمي‌گذارم.

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَه (نحل/۹۷): هر کس از مرد و زن کار نيکي به شرط ايمان به خدا به جاي آورد ما او را در زندگاني خوش و با سعادت زنده مي‌گردانيم.

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ  وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُون (روم/۴۴): هر که به راه کفر و عصيان رود، زيانش بر خود اوست و هر که صالح  و نيکوکار شود آن هم براي شخص خود آسايشگاهي خوش فراهم خواهد نمود.

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ… (نساء/۳۲): هرکس از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره‌مند شوند.

انَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِراتِ‏ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِماتِ‏ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً  وَ أَجْراً عَظِيماً(احزاب/۳۵): همانا مردان و زنان مسلمان، مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان فروتن، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شکيبا، مردان و زنان خاشع، مردان و زنان بخشنده، مردان و زنان روزه‌دار، مردان و زنان عفيف و پاکدامن، مردان و زناني که بسيار ياد خدا کنند، خداوند براي آنها آمرزش و پاداشي بزرگ مهيا کرده است.

آيه شريفه ۳۴ سوره نسا در باب سرپرستي مرد بر خانواده دلالت دارد و مراد از قوّاميت ذکر شده در آيه، تنها قوّاميت مرد بر زن در خانواده و به اعتبار رابطه زوجيت است، زيرا:

۱- اين قيمومت، معيار فضيلت نيست بلکه وظيفه است. قيم بودن زن و مرد در محور اصول خانواده است؛ قيمومت مرد با شرايط ضمن عقد، تحديد‌پذير و قابل واگذاري است و قيمومت در زبان قرآن به معناي فرمانروايي و سالارگري نيست، بلکه سرپرستي، مديريت، مسئوليت‌پذيري و چنين قيمومتي نه تنها مقام نيست که باربرداري و خدمت‌گزاري است.

۲- همان طور که از ظاهر آيه نيز مشخص است، قوّاميت مرد معلول دو عامل « فضل» و « انفاق» است و اين دو عامل جدا از يکديگر، موجب قوّاميت نخواهند شد. از اين رو مرد نسبت به زني که همسر او نيست، قوّاميت ندارد، زيرا هزينه زندگي او را نمي‌پردازد؛ به عبارت ديگر وظيفه انفاق نمي‌تواند مبناي قيموميت اجتماعي جنس مرد بر زن در روابط اجتماعي باشد.

۳- مراد از فضيلت ذکر شده در آيه فضيلت اکتسابي است نه فضيلت ذاتي.

۴- کلمة « الرجال» و « النساء» به معناي مردان و زنان است اما در آيه ۳۴ سوره نسا با توجه به عبارت « بِما أَنْفَقُوا» و ادامه آيه که راهکارهاي درمان نشوز زن مطرح شده است، روشن مي‌شود که منظور از اين دو کلمه شوهران و همسرانشان است.

۵- نشوز و اطاعت زنان در آيه با حرف «فاء» بر قوّاميت متفرع شده است و زنان به دو گروه « صالحات( قانتات، حافظات للغيب)» و « اللاتي تخافون نشوزهن…»، به عبارتي ديگر « ناشزات» تقسيم شده‌اند.

اگر نشوز به تخلف از حقوق زناشويي بر مي‌گردد، مقابل آن يعني اطاعت از همسر نيز مربوط به امور زناشويي است. اگر اين مطلب از آيه ظاهر نباشد لااقل محتمل است و در‌نتيجه اطلاقي بيش از اين براي اين آيه مبارک منعقد نمي‌شود. به تعبير ديگر اين قرينه داخلي است که از اطلاق قوّاميت منع مي‌کند.

 

۲- بررسي حقوقي قوّاميت مردان و آثار آن

مستند قانوني رياست مرد بر خانواده ماده ۱۱۰۵ قانون مدني است که مقرّر داشته است « در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است»؛ يعني سرپرستي و مديريت خانواده و اعضاي آن با مرد است و شوهر نسبت به همسر خويش و در حدود روابط زوجيت داراي قوّاميت و نظارت مي‌باشد. اين وضعيت در حقوق ايران برگرفته از فقه اسلامي است که به صورتي غير مدوّن ولي عميق و گسترده مباني و احکام رياست مرد بر خانواده را در بردارد. هدف قانونگذار برتري دادن مرد بر زن و ارضاي خواسته‌هاي او نيست. مرد رئيس خانواده است، زيرا بهتر مي‌تواند مسئوليت اداره آن را به عهده بگيرد و زن معاون و همکار اوست نه فرمانبر مطلق. کانون خانوادگي نيز مانند هر اجتماع ديگر نياز به رهبر و فرمانده دلسوز دارد. اين رهبري به عهده مرد گذارده شده است و او بايد به منظور حفظ مصالح خانواده، اختيار خويش را اعمال کند (کاتوزيان،۱۳۸۵: ج ۱: ۲۲۶).

رياست خانواده بيشتر يک وظيفه اجتماعي است که براي تأمين سلامت خانواده به مرد محول شده است و او نمي‌تواند از آن سوء استفاده کند و بر‌خلاف مصلحت خانواده آن را به کار برد (مهريزي،۱۳۸۲: ۲۳۰).

رياست و قيوميت مرد بر زنش به اين معنا نيست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردي و اجتماعي سلب کند؛ زنان تا آن حد موظّف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حقّ دخالت در اموال و درامدهاي اقتصادي زنان را ندارند. به اين ترتيب موضوع رياست شوهر و اطاعت زن از او محدود مي‌شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهايي که به تشخيص شوهر به عنوان سرپرست و مسئول اين جامعه، آن را به مصلحت نداند و يا به نظر برخي از فقيهان خروج از منزلِ شوهر در صورتي بر زوجه ممنوع است که با حقّ شوهر منافات داشته باشد (عسگري و همکاران، ۱۳۸۲: ۲۸).

ذکر اين نکته ضروري است که سرپرستي و رياست مرد بر امور خانواده و اعضاي آن در دو قسمت مطرح مي‌شود:

۱- ولايت پدر (رياست پدر بر فرزند) که در رابطه ابوّت و بنوّت است.

۲- قوّاميت شوهر (رياست مرد بر زن) که در رابطه زوجيت مطرح است.

پس عنوان رياست مرد بر خانواده، جامعي ميان اين دو موقعيت مرد (در سمت شوهر و پدر) مي‌باشد.

با توجه به اينکه موضوع اين نوشتار رياست مرد بر زن است، از بررسي مورد اول صرف نظر کرده و مورد دوم مورد بررسي قرار گرفته است.

 

۱-۲ نفقه

قانون مدني ما تعريفي از نفقه ارائه نکرده است. فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م خود، مصاديق آن را بيان کرده است: « نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض» (الماسي، ۱۳۸۱، ش۲۹ :۱۲۶).

از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده و از جمله مخارج شخصي زن (نفقه زن) به عهده مرد است و زن از اين نظر هيچ‏گونه مسؤليتي ندارد. بنابراين تکليف مرد در دادن نفقه زن، يک تکليف يک جانبه است و موسر يا معسر بودن زن، تأثيري در آن ندارد (الماسي، ۱۳۸۱، ش ۲۹ :۱۲۶).

در حقوق ايران نيز بعضي پرداخت نفقه را از توابع رياست شوهر در خانواده دانسته اند (همان: ۳۰). وجود چنين انديشه‌اي حتي زمينه‌ساز آن شده که پاره‌اي از دادگاه‌ها در مورد لزوم پرداخت نفقه زوجه به ماده ۱۱۰۵ قانون مدني که در مقام بيان رياست شوهر بر خانواده است، استناد جويند (بازگير، ۱۳۸۰: ج۱ :۲۱۷).

دکتر کاتوزيان نيز بر اين باور است که چون مرد عهده‌دار رياست خانواده است، قانونگذار او را موظف به تأمين معاش خانواده دانسته است، او مي‌نويسد: « تکليف شوهر به دادن نفقه از توابع رياست او بر خانواده است» (۱۳۸۵: ج۱ :۱۸۳).

 

۲-۲  سکونت زن در منزل شوهر

براساس ماده ۱۱۱۴ ق.م: « زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند، سکنا نمايد، مگر آنکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد». در اينجا نخست به بحث تمکين و منع خروج زن از منزل بي اذن شوهر پرداخته و سپس شرح اين ماده بيان خواهد شد. هر چند در قانون مدني تعريفي از تمکين و محدوده آن ارائه نشده است.

 

۱-۲-۲ تمکين

تمکين در لغت به معناي « قبول کردن و پذيرفتن فرمان کسي و نيرو و قدرت دادن» است (عميد، ۱۳۴۳: ۳۱۸)، همچنين به معناي تن در دادن آمده است (ملک‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۸۵) و در فقه به دو قسم يا به تعبير ديگر با دو معناي عام و خاص به كار رفته است:

۱– تمکين عام: همان پذيرش مسئوليّت شوهر در اداره نهاد خانواده (محمدي، ۱۳۸۳، ش۲۳: ۴۴) و تبعيت از اراده زوج در تمام مسائل مربوط به گستره زندگي مشترک و در راستاي احکام الهي است (اسدي، ۱۳۸۵، ش۴۳ :۳۸) و نيز به معناي حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشويي نيز به کار رفته است (ملک‌زاده، ۱۳۸۴: ۲۸۵-۲۸۶).

۲- تمکين خاص: يعني زن امکان بهره‌برداري جنسي را به طور متعارف به شوهر بدهد و شوهر نيز در حدود متعارف با زن رابطه  جنسي داشته باشد (اسدي، ۱۳۸۵، ش۴۳:۳۸). اين تمكين ناظر به رابطه جنسي زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎هاي مشروع وي در اين زمينه مي‌باشد (محمدي، ۱۳۸۳، ش۲۳ :۴۵).

بايد توجه داشت که تمکين در ادله شرعي موضوع حکم قرار نگرفته است؛ يعني در هيچ آيه و روايتي حکمي بر تمکين مترتب نشده، بلکه اين واژه انتزاعي است که فقيهان از ادله به دست آورده‌اند. از اين رو گاهي تسليم يا امکان را به جاي تمکين به کار مي‌برند. غالب حقوقدانان مسلمان با تأثّر از متون ديني، ارتباطي وثيق بين تمکين و عرف و آداب و رسوم اجتماعي قائل‌اند. نتيجه اينکه تمکين- که به معناي تن دادن به حقوق شوهر است-  قلمرو معين و ثابتي نخواهد داشت بلکه همان طور که در کلام حقوقدانان آمد، عرف و عادات و رسوم اجتماعي، ملاک و معيار آن است و قانونگذار عرفي مي‌تواند در هر دوره از زندگي با حفظ کليات به تدوين قانون يا تغيير و اصلاح قوانين گذشته بپردازد.

 

۲-۲-۲ منع خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر

آنچه در قلمرو رياست مرد بر خانواده و در گروه اختيارات شوهر به عنوان مدير و سرپرست خانواده قرار مي‌گيرد، نظارت بر رفت و آمد، مراوده‌ها و معاشرت‌هاي زن است که به دليل ارتباط با نظم عمومي و فقدان جنبه تکميلي، حتي با توافق و تراضي طرفين تغيير پيدا نمي‌کند. بر‌اساس اصل برائت، اباحه اعمال و براساس آزادي و کرامت زن و برابري و مساوات انسان‌ها، خروج زن از منزل و معاشرت وي، بدون آنکه مقارن با مفسده‌اي باشد، بايد عملي روا تلقي شود، اما با توجه به حقوق شوهر و تکاليف متقابل زن، به‌ويژه تمکين در برابر کامجويي شوهر و نيز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئوليت شوهر در حفظ و صيانت از آن، اين حق زن با اشکال‌ها و ابهام‌هايي مواجه شده است (مقدادي، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۳۱).

در رابطه با منع خروج زن از منزل بي اذن شوهر سه ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه اول: کساني که اجازه گرفتن زن از شوهر براي خروج از منزل را مطلق مي‌دانند.

ديدگاه دوم: کساني که حق منع شوهر براي خروج زن را به حق کامجويي وي که حق اصلي و مسلم او در ازدواج است، مربوط دانسته‌اند.

ديدگاه سوم: برخي اجازه گرفتن زن از شوهر براي خروج از منزل تنها در حق کامجويي شوهر خلاصه نمي‏کنند، بلکه موقعيت رياست شوهر و مديريت او بر خانواده را نيز مورد توجه قرار داده‌اند.

بايد اعتراف کرد که ممنوع کردن بي‌قيد و شرط خروج زن از منزل شوهر و رفت و آمد وي، به گونه‏اي که براي ديدن پدر و مادر، اقوام و استيفاي ساير حقوق شرعي خويش نيازمند کسب اجازه از شوهر باشد، باوري است که با ملاحظه دقيق مباني آن و امعان نظر در موازين مبين شريعت اسلامي، مورد ترديد قرار مي‏گيرد. پس سزاوار همان است که اين حکم را به خروج زنان ناسازگار و بي اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهيم (جلالي،۱۳۸۳: ۱۸۷- ۱۸۸)

با توجه به مطالب ذکر شده (مبحث تمکين و منع خروج زن از خانه بي اذن شوهر) و ماده ۱۱۱۴ قانون مدني، حق تعيين محل سکونت با زوج است، مگر اينکه در ضمن عقد نکاح اين حق براي زوجه شرط شده باشد.[۶] به نظر بسياري از فقها زوجه استحقاق خانه جدا و مستقل دارد و شوهر حق ندارد او را وادار کند که با خويشاوندان خود يا با همسر ديگرش يک جا زندگي کند و در يک کلمه شوهر موظف به سکونت زن در خانه مناسب است. آيات «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: با زنان به نيکي معاشرت کنيد» (نسا /۱۹) و «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ: به زنان زيان نرسانيد تا زندگي بر آنان تنگ گردد» (طلاق/۶) مستند فقها در حکم فوق است(يثربي قمي، ۱۳۸۸: ۱۱۰-۱۱۱).

 

۳-۲  گزينش نام خانوادگي شوهر براي زن

ماده‌ ۴۲ قانون ثبت احوال: « زوجه‌ مي‌تواند با موافقت‌ همسر خود تا زماني‌ که‌ در قيد زوجيت‌ مي‌باشد از نام‌ خانوادگي‌ همسر خود بدون‌ رعايت‌ حق‌ تقدم‌ استفاده‌ کند و در صورت‌ طلاق‌ ادامه استفاده‌ از نام‌ خانوادگي‌ موکول‌ به‌ اجازه‌ همسر خواهد بود».

با اينکه نام خانوادگي شوهر بر زن تحميل نمي‌شود و اختيار انتخاب با اوست، در هر حال اين نام شوهر است که مي‌تواند بر خانواده سايه افکند (کاتوزيان، ۱۳۸۵: ج ۱: ۲۴۰).

 

۴-۲ جلوگيري از برخي حرف و مشاغل زن

براساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدني « شوهر مي‏تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع کند».

به اين ترتيب از مواردي که شوهر به استناد رياست و مسئوليت خود در حفظ مصالح و سلامت خانواده و حراست از حيثيت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است. کار و اشتغال زوجه بطور معمول مستلزم بيرون رفتن از خانه و فعاليت شغلي او با اولويت بيشتري به کسب اجازه از شوهر و جلب رضايت او نيازمند است و شوهر حق خواهد داشت که او را از هر گونه اشتغال در محيط خارج از منزل باز دارد. محقق داماد معتقد است:

از نظر فقهي، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظوري که باشد، بايد با موافقت شوهر انجام

پذيرد. بنابراين، چنان چه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام

نگرفته] باشد[، شوهر مي‏تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بيرون خانه منع

کند (بررسي فقهي و حقوقي خانواده، ۱۳۸۰: ۳۱۶).

در حالي که در مباحث گذشته درباره منع خروج زن از منزل گفته شد، هيچ گاه خروج زن از منزل به طور مطلق در اختيار شوهر نيست، مگر زماني که بيرون رفتن زن منافي حق مسلم شوهر در استمتاع باشد يا آنکه شوهر در سمت رياست و مسئوليت سرپرستي خانواده و در جهت مصلحت‌انديشي و پاسداري از عفت و حيثيت خانواده زن را منع نمايد. بنابراين بحث اشتغال زوجه را مي‌توان بر‌اساس چنين ضابطه‏اي مورد تحليل و بررسي قرار داد؛ به اين ترتيب که شوهر حتي اگر اشتغال زن مغاير با حق کامجويي وي نباشد يا به اين امر رضايت دهد، به لحاظ داشتن رياست و سرپرستي خانواده و صلاح‌انديشي آن، حق بازرسي و نظارت دارد و به اين ترتيب مي‏تواند زن را از اعمال و مشاغل منافي عفت و مصلحت و حيثيت خانواده باز دارد. از همين رو ماده ۱۱۱۷ قانون مدني به آن تصريح کرده است. اين ماده نوعي محدوديت شغلي براي زن شوهر‌دار ايجاد مي‌کند، ولي محجوريت مطلق زن شوهردار و يا تسلط مطلق مرد را بر زن و مانع شدن از اشتغال او را نمي‌رساند، بلکه به لحاظ اهميت و اعتباري که به خانواده داده شده به لحاظ حفظ مصالح خانوادگي، محدوديت زن نسبت به برخي مشاغل به وسيله شوهر مجاز شمرده است (مهرپور،۱۳۸۴: ۳۸).

 

۵-۲ تابعيت

براساس بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني «هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند، تابع ايران محسوب مي‌شود».

مهريزي در کتاب شخصيت و حقوق زن در اسلام، تابعيت را از آثار رياست مرد بر خانواده دانسته است، اما توضيحي براي آن ارائه نداده است (۱۳۸۲: ۲۳۲).

کاتوزيان نيز معتقد است، نتيجه رياست شوهر بر خانواده اين است که تابعيت او بر زن تحميل مي‌شود (۱۳۸۵: ج ۱ : ۲۴۰-۲۴۱).

اما صفائي و امامي معتقدند، تابعيت مربوط به حقوق عمومي است و مصلحت دولت در آن ملحوظ است، در حالي که رياست شوهر بر خانواده جزء حقوق خصوصي است و بر پايه مصلحت خانواده استوار است (۱۳۸۵: ۱۲۱).

 

۶-۲ اقامتگاه

از ميان حقوقدانان عده‌اي تعيين اقامتگاه را از آثار رياست شوهر مي‌دانند.[۷] ولي يثربي قمي تعيين اقامتگاه را در ذيل حقوق و تکاليف متقابل زوجين آورده است ولي توضيحي براي آن ارائه نداده است (حقوق خانواده، ۱۳۸۸: ۱۰۰).

براساس ماده ۱۰۰۵ ق.م. « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شوهر خود و يا با اجازه محکمه مسکن عليحده اختيار کرده مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد».

نکته اي که در قانون مدني مجمل مانده اين است که اگر شوهر به دليل حجر نتواند اداره امور خانواده را به عهده گيرد، آيا باز هم اقامتگاه او بر زن تحميل مي‌شود يا بايد گفت زن در چنين موردي حق دارد اقامتگاه ديگري انتخاب کند؟

نکته‌اي که در قانون مدني مجمل مانده اين است که اگر شوهر به دليل حجر نتواند اداره امور خانواده را به عهده گيرد، آيا باز هم اقامتگاه او بر زن تحميل مي‌شود يا بايد گفت زن در چنين موردي حق دارد اقامتگاه ديگري انتخاب کند؟

تحميل اقامتگاه شوهر بر زن، نتيجه رياست او بر خانواده است. شوهر محل سکونت مشترک را معين کرده، اموال زن و فرزندانش را اداره مي‌کند و به دعوي اشخاص پاسخ مي‌دهد، بنابراين در جايي که به حکم قانون يا عرف مسلّم، رياست او از بين برود يا معلّق بماند، زن مي‌تواند اقامتگاه مستقل داشته باشد. در صورت سفاهت يا صغر شوهر، نمي‌توان ادعا کرد که اقتدار شوهر در اداره خانواده از بين رفته است و صلاحيت اظهارنظر ندارد، پس ناچار بايد اقامتگاه او را هر چند که تابع اقامتگاه ولي يا قيم باشد، اقامتگاه زن نيز به حساب آورد. ولي در مورد جنون، چون اين سلطه معنوي و قانوني از بين مي‌رود، اقامتگاه زن را نبايد تابع اقامتگاه اجباري شوهر دانست و اشخاصي که بر او اقامه دعوي مي‌کنند، ناگريز از رجوع به دادگاه محل اقامتگاه ولي يا قيم شوهر نيستند (کاتوزيان، ۱۳۸۵: ۲۴۱-۲۴۲).

 

۷-۲ طلاق

فقهاي اسلامي بر اين باورند که حق طلاق با مرد است. ادله انحصار طلاق به مرد عبارتند از:

۱- بسياري از آيات قرآن در ضمن بازگو کردن احکام طلاق مردان را مخاطب و آنها را مورد امر و نهي قرار داده است که اينها به صورت ضمني گوشزد مي‌کند مرد حقّ طلاق دارد و در غير اين صورت بايد از خطاب مشترک يا زنان نيز مانند مردان مورد خطاب قرار گيرند، براي مثال در آيات قرآن اين تعابير ديده مي‌شود:

«عَسى‏ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً ً مِنْكُنَ‏»: شايد اگر شما را طلاق گويد پروردگارش به جاي شما زناني بهتر از شمايش دهد (تحريم/۵).

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ». اي پيامبر اگر زنان را طلاق مي‌دهيد به وقت عده طلاقشان دهيد(طلاق/۱).

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ». اي کساني که ايمان آورده ايد، چون زنان مؤمن را نکاح کرديد و پيش از آنکه با آنها نزديکي کنيد، طلاقشان گفتيد (احزاب/۴۹).

«وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ». هرگاه زنان را طلاق داديد و مهلتشان سر آمد، يا آنان را به نيکو وجهي نگه داردي يا به نيکو وجهي رها سازيد (بقره/۲۳۱).

و آيات ديگري که با اين چنين خطاب‌هايي به تشريح احکام طلاق پرداخته است.[۸]

بايد اشاره شود که در آيات و احاديث از زن به عنوان «مطَلَّقه» با صيغه اسم مفعول ياد شده که نشان مي‌دهد، طلاق‌دهنده مرد است.

۲- حديث « الطلاق بِيد مَن اَخَذَ بِالساق». طلاق به دست کسي است که ساق را گرفته است.

اين حديث در کتب معتبر حديثي شيعه نيامده است. بايد دانست که اين حديث سند معتبري در منابع اهل سنت و شيعه ندارد، زيرا در بسياري از موارد بدون سند نقل شده و تنها در يک مورد سند دارد، آن هم به تعبير ابن‌هيثم برخي راويان آن چون ابولهيعه ضعيف است.

بنابراين، ادله، طلاق را به مردان سپرده هر چند که موارد ذکر شده نمي‌تواند وافي به اين مقصود باشد. توجيهي که از سوي مشهور براي انحصار طلاق به دست مرد صورت يافته اين است که بهترين راه‌حل، نهادن طلاق به دست مرد است، زيرا اگر طلاق به دست زن داده شود، به دليل غلبه احساسات بنيان خانواده‌ها سست خواهد شد و با کوچک‌ترين نارضايتي اقدام به طلاق خواهد نمود و نيز غرامت‌هايي که مرد بايد بپردازد، مانند مهريه و نفقه، اين حق را براي وي موجه مي‌سازد. بر اين اساس نتيجه گرفته شده است که طلاق نبايد در اختيار زن باشد.

 

نتيجه‌گيري

اساس مواد قانوني مربوط به خانواده، ماده ۱۱۰۵ ق.م است که برگرفته از آيه ۳۴ سوره نسا مي‌باشد. براساس بررسي‌ها و مطالعات انجام شده نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که در بخش فقهي و تفسيري آيه مراد از قوّاميت، مراقبت، پايداري، ايستادگي بر امور و کارها و نيازهاي زن است. درباره کلمه « قوّام» دو ديدگاه تفسيري وجود دارد: ديدگاه اول شامل مفسراني مي‌باشد که قوّاميت مردان را عام و مطلق دانسته و آن را بر کلّ زنان تسري مي‌دهند و ديدگاه دوم شامل مفسراني مي‌باشد که قوّاميت را به دايره خانواده محدود کرده‌اند. در اين ديدگاه هم از جهت حيطه دو ديدگاه وجود دارد:

 ۱- قوّاميت شوهران بر زنان خود در تمامي ابعاد خانواده

۲- قوّاميت شوهران بر زنان خود در پرداختن به امور زنان و رفع نيازهاي آنان.

همان طورکه از ظاهر آيه نيز مشخص است قوّاميت مرد، معلول دو عامل « فضل» و « انفاق» است و اين دو عامل جدا از يکديگر، موجب قوّاميت نخواهند شد و حقّ سرپرستي مرد بر زن، تنها در محدوده خانواده و زندگي زناشويي و به معناي اداره معاش اوست و حتي در زندگي زناشويي نيز مرد قوّاميت مطلق بر همسر خويش ندارد.

ضمير « هم» در عبارت « بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ»، هر دو گروه زنان و مردان را در بر مي‌گيرد. همان گونه که مردان در برخي از ويژگي‌ها بر زنان برتري دارند، زنان نيز در برخي از ويژگيها بر مردان برتري دارند و اگر اين‌گونه نبود، شايسته آن بود که به جاي «بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ » جمله «بما فضّلهم عليهن» مي‌آمد. پس ضمير « هم» در برگيرنده هر دو گروه است و از باب تغليب است که مذکر آمده است.

در بخش حقوقي نيز مشخص مي‌شود که رياست مرد در خانواده در قانون مدني ايران، به معناي برتري دادن مرد بر زن و ارضاي خواسته‌هاي او و سلب استقلال زن در حفظ حقوق فردي و اجتماعي‌اش نمي‌باشد، بلکه رياست خانواده بيشتر يک وظيفه اجتماعي است.

بسياري از مواد قانوني در حيطه خانواده و زنان همچون ماده۱۱۰۷(نفقه)،۱۱۱۴(سکونت زن در منزل شوهر)، ۱۱۱۷(جلوگيري از برخي حرف و مشاغل زن)، ۱۰۰۵ (اقامتگاه)، ۱۱۳۳ (طلاق) ق.م و بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني(تابعيت) و ماده ۴۲ قانون ثبت احوال(گزينش نام خانوادگي شوهر براي زن) از ماده ۱۱۰۵ قانون مدني ناشي مي‌شود که برگرفته از آيه ۳۴ سوره نسا مي‌باشد که به نظر مي‌رسد با توجه به اختلاف‌نظر فقها و صاحبنظران در‌خصوص تفسير و برداشت از اين آيه و دامنه آن و اينکه عده‌اي از فقها قواميت را فقط محدود به خانواده مي‌دانند ولي عده‌اي ديگر آن را علاوه بر خانواده به جامعه نيز بسط مي‌دهند و نيز با توجه به شرايط کنوني جامعه و وضعيت زنان و حضور آنان در جامعه و اثبات توانمندي‌ها و استعدادهايشان نياز به بازنگري دارد تا قوانين مربوط به خانواده بتواند پاسخگوي نيازها و مشکلات جامعه کنوني باشد.

 

 

 منابع

قرآن مجيد، ترجمه محمد مهدي فولادوند (۱۴۱۵) تهران: دار‌القرآن الکريم.

اسدي، ليلا‌سادات (۱۳۸۵) حق جنسي، اختلال و انحراف در آن در قوانين موضوعه، مجله نداي صادق، شماره ۴۳، پاييز ۱۳۸۵، صص ۶۱-۳۶.

الماسي، نجادعلي(۱۳۸۱)  ترتيب اموال زوجين در حقوق ايران و فرانسه، نامه مفيد، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۱، صص ۱۴۷-۱۱۷.

ابن‌منظور، محمد بن مکرم (۱۴۱۴)  لسان‌العرب، چاپ سوم ، بيروت: نشر دار صادر.

امامي، اسدالله و صفايي، حسين (۱۳۸۵) مختصر حقوق خانواده، چاپ دهم، تهران: نشر ميزان.

بازگير، يدالله (۱۳۸۰)  قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي کشور (حقوق خانواده)، چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوسي.

جلالي کندري، سهيلا (۱۳۸۳) « زن مسلمان: پرده‌نشيني يا حضور اجتماعي»،چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا.

جوادي آملي، عبدالله (۱۳۸۷) زن در آيينه جمال و جلال، چاپ هجدهم، قم: مرکز نشر اسراء.

راغب اصفهاني، حسين بن محمد (۱۴۱۲)  المفردات في قريب القرآن، چاپ اول، دمشق، بيروت: نشر دارالعلم الدار الشاميه.

زمخشري، محمود (۱۴۰۷)  الکشاف عن حقائق غواض التنزيل، چاپ سوم، بيروت: دار‌الکتاب العربي.۱۰

صادقي تهراني، محمد (۱۳۶۵)  الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، چاپ دوم، قم:        انتشارات فرهنگ اسلامي.

طباطبايي، سيد محمد حسين (۱۴۱۷)  الميزان، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

طبرسي، فضل بن حسن (۱۳۷۷)  تفسير جوامع الجامع، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم.

طبري، ابوجعفر محمد بن جرير (۱۴۱۲) جامع‌البيان في تفسير القرآن، چاپ اول، بيروت: دارالمعرفه.

طوسي، محمد‌بن حسن [بي‌تا]، التبيان في تفسير القرآن، بيروت: دار احياء‌التراث العربي.

عسگري، اسلام پور و کريمي (۱۳۸۲)  فلسفه رياست شوهر بر خانواده، ماهنامه فرهنگ کوثر، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۱.

عظيم‌زاده اردبيلي، فائزه‌ (۱۳۸۳) «بررسي معنا‌شناختي و جايگاه قوّاميت مرد و حقوق انساني زن از نظر قرآن و مقايسه با کنوانسيون رفع تبعيض»، کتاب نقد، شماره ۳۱، تابستان ۱۳۸۳، صص ۲۰-۳۵.

علايي رحماني، فاطمه (۱۳۸۳) «بررسي تحليلي قوّاميت در آيه (الرجال قوامون علي النساء)»، تحقيقات علوم قرآن و حديث، شماره ۱، بهار ۱۳۸۸، صص ۲۴-۵۱.

فاضل مقداد، جمال‌الدين مقداد بن عبدالله (۱۴۱۹)، کنزالعرفان في فقه‌القرآن، چاپ اول، [بي‌جا]، مجمع جهاني مذاهب اسلامي.

فضل‌الله، سيد محمد حسين (۱۴۱۹)، من وحي القرآن، چاپ دوم، بيروت: دارالملاک لطباعه و النشر.

قرشي، سيد علي اکبر (۱۳۷۱)  قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دارالکتب‌الاسلاميه.

قرطبي، محمد‌بن احمد (۱۳۶۴)  الجامع لاحکام القرآن، چاپ اول، تهران: انتشارات ناصر خسرو.

کاتوزيان، ناصر (۱۳۸۵)  قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، چاپ چهاردهم، تهران: نشر ميزان.

محمدي، مرتضي (۱۳۸۳)  تمکين قدرت زنان يا خشونت مردان، کتاب زنان، شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۳، صص ۴۱-۶۷.

مقدادي، محمد مهدي (۱۳۸۵) رياست خانواده، چاپ اول،تهران: شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان

مقدس اردبيلي، احمد بن محمد (۱۳۷۸) زبده البيان في براهين احکام القرآن، چاپ اول، قم: انتشارات مؤمنين.

مغنيه، محمدجواد (۱۴۲۴) تفسير الکاشف، چاپ اول، تهران: دار الکتب الاسلاميه.

ملک زاده، فهيمه (۱۳۸۴) حقوق ناشي از ازدواج در اسلام و برخي جوامع غربي، چاپ اول، تهران: انتشارات فلاح.

موسوي همداني، سيد محمد باقر(۱۳۷۴) ترجمه تفسير الميزان، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

مهريزي، مهدي (۱۳۸۲) شخصيت و حقوق زن در اسلام، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

يثربي قمي، سيد علي محمد (۱۳۸۸) حقوق خانواده (در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران)، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

 

[۱] استاديار دانشگاه الزهراء                                                                                                        (س) s_jalalik@yahoo.com

[۲] کارشناسي ارشد رشته­ي مطالعات زنان دانشگاه الزهرا

[۳] . فيض کاشاني، ملا‌محسن، تفسير الصافي، ج ۱ ، تهران، انتشارات الصدر، ۱۴۱۵ق: ۴۴۸؛ طبرسي، فضل‌بن حسن، تفسير جوامع‌الجامع، ج ۱، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم، ۱۳۷۷ش : ۲۵۳؛ شبر، سيد عبدالله، الجوهر‌الثمين في تفسير الکتاب‌المبين، ج ۲، کويت، انتشارات مکتبه الألفين، ۱۴۰۷ق : ۴۱؛ ثقفي تهراني، محمد، تفسير روان جاويد، ج ۲، تهران، انتشارات برهان، ۱۳۹۸ق : ۵۲.؛ بيضاوي، عبدالله‌بن عمر، انوار‌التنزيل و اسرار‌التأويل، ج ۲، بيروت، دار احياء التراث العربي، ۱۴۱۸ق : ۷۲؛  فيض کاشاني، ملا‌محسن، الأصفي في تفسير‌القرآن، ج ۱، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلبغات اسلامي، ۱۴۱۸ق : ۲۰۷؛ خاني، رضا و رياضي، حشمت‌الله، ترجمه بيان السعاده في مقامات العباده، ج ۴، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام‌نور، ۱۳۷۲ش : ۵۷؛ حسيني شاه عبدالعظيمي، حسين بن احمد، تفسير اثنا عشري، ج ۲، تهران، انتشارات ميقات، ۱۳۶۳ش : ۴۱۹؛کاشاني، محمد بن مرتضي، تفسير المعين، ج ۱، قم، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، ۱۴۱۰ق، : ۲۲۱؛ گنابادي، سلطان محمد، تفسير بيان‌السعاده في مقامات‌العباده، ج ۲، بيروت، مؤسسه الاعلمي‌للمطبوعات، ۱۴۰۸ق، : ۱۴؛ قمي مشهدي، محمد بن محدرضا، تفسير کنز‌الدقائق و بحر‌الغرائب، ج ۲، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، ۱۳۶۸ش : ۳۹۶.

  1. ۱. الطوسي، محمد‌بن الحسن، المبسوط في فقه الاماميه، ج ۶، تهران، المکتبه المرتضويه، چاپ دوم، ۱۳۸۸ق: ۲؛ مدرسي، سيدمحمدتقي، من هدي القرآن، ج ۲، تهران، دار محبي الحسين، ۱۴۱۹ق: ۷۴؛ جعفري، محمدتقي، شرح و تفسير نهج‌البلاغه، ج ۱۱، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، پاييز ۱۳۶۱ش، : ۲۷۰ -۲۷۱ ؛ جوادي آملي، عبدالله، زن در آئينه جلال و جمال: ۳۱ -۳۲ و۳۶۶؛ الباجوري، جمال، المراة في الفکر الاسلامي، ج ۱، ۱۴۰۶ق، ص ۱۱۶ و۱۱۸؛ موسوي بجنوردي، سيدمحمد، اسلام خشونت نسبت به زن را نمي‌پذيرد، ماهنامه حقوق زنان، ش ۳، س ۱، تير ۷۷: ۶؛ مصطفوي، حسن، تفسير روشن، ج ۵، تهران، مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰ش، : ۳۶۰.
[۵] . آلوسي، سيدمحمود، پيشين، ج ۳ : ۲۴؛ طبرسي، فضل‌بن حسن، مجمع‌البيان في تفسير القرآن، ج ۳: ۶۸؛ قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج ۵ ، تهران، انتشارات ناصر خسرو: ۱۶۸.

[۶] . صفايي، سيد حسين و امامي، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر ميزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱.

[۷] . صفايي، سيد حسين؛ امامي، اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر ميزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵: ۱۲۱؛ کاتوزيان، ناصر؛حقوق مدني خانواده، ج ۱، تهران، نشر شرکت سهامي انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵: ۲۴۲.

[۸] . مانند سوره بقره، آيات ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۴۱؛ سوره طلاق، آيات ۲، ۴، ۶.