عنوان: لزوم محاسبه نفقه به وجه رایج کشور حتی در مورد زوجین ساکن خارج از کشور

پیام: تعیین نفقه باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند و اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور ساکن بوده اند، فاقد توجیه قانونی است.


مستندات: ماده ۱۱۰۶ . ۱۱۰۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۸۳۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای م.د. به طرفیت خانم ن.ب. با وکالت آقای ح.ی. وکیل پایه ۱ دادگستری در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه عمومی  مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۷۹ خانواده  ارجاع گردیده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است به وکالت مع الواسطه از خواهان معروض می دارد برابر سند نکاحیه ۲۰/۱/۸۸ دفتر ازدواج ۳۳۳ ، موکل با خوانده با مهریه یک صد و ده عدد سکه بهار آزادی عقد زوجیت دائم نموده لیکن به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین قصد جدائی دارند مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور رأی شایسته مورد دادخواست [درخواست] است. دادگاه، وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است زوجه نیز وکیل خود را تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ وکیل زوجه گفته است با طلاق در صورت پرداخت حقوق موکله بابت مهریه و نفقه معوقه و سایر حقوق موافقم دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داوران زوجین معرفی شده اند نظریه داوران در برگ ۴۴ اعلام شده است دادگاه برای تعیین نفقه معوقه زوجه از تاریخ عقد و نفقه ایام عده او کارشناس تعیین نموده است نظریه کارشناس در اوراق ۵۴ و ۵۵ پرونده اعلام شده است وکیل زوج نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده است وکیل زوجه نیز اعتراض نموده است دادگاه ارجاع امر به هیأت ۳ نفره کارشناس ارجاع نموده است زوج وکیل جدید خود را تعیین نموده که او نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ وارد پرونده شده است در برگ ۱۰۵ پرونده نظریه کارشناس با تعیین نفقه زوجه در تاریخی که در ایران بوده است از قرار ماهیانه پنج میلیون و پانصد هزار ریال و از تاریخ ۱۴/۹/۸۹ که به امریکا رفته تا ۱/۱/۹۰ از قرار ماهیانه هزار دلار امریکا و از تاریخ ۱/۱/۹۱ از قرار ماهیانه هزار و دویست دلار آمریکا اعلام نموده اند دادگاه به وکلای طرفین نظریه کارشناسان ابلاغ شده (۱۷/۲/۹۱ و ۱۱/۲/۹۱) آن گاه در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ طی دادنامه ۹۱/۲۵۹ مبادرت به صدورگواهی عدم امکان سازش نموده است تا اینکه زوج با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق رسمی با پرداخت ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه همسرش و پرداخت مبلغ ۶۶۲/۷۰۶/۱۰ تومان وجه نقد معادل مبلغ ارزی ۱۹۱۰۰ دلار آمریکا با توجه به نرخ بانک مرکزی بابت نفقه معوقه، همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید. از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است؛ وی در لایحه اعتراضیه خود مدعی عدم دخول توسط موکلش نسبت به زوجه بوده لذا او را مستحق نصف مهریه دانسته و تعیین نفقه معوقه را با دلار که مورد محاسبه از ناحیه کارشناسان بوده است صحیح ندانسته است و چون زوجه از همسرش تمکین نداشته او را مستحق نفقه ندانسته است. پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع گردیده است هیأت شعبه برابر دادنامه ۹۱/۱۲۹۶ اعتراض وکیل زوج را مؤثر در نقض رأی ندانسته چون رأی مذکور منطبق با موازین قانونی صادر شده است و اعتراض با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رأی بدوی را تأیید نموده است اکنون از این رأی از ناحیه وکیل زوج فرجام خواهی به عمل آمده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

– وکیل زوج در لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی خود تعلق تمام مهریه را به زوجه در حالی که اقراری از سوی زوجه برای دخول توسط زوج صورت نگرفته است و نیاز به اظهار نظر کارشناس پزشکی قانونی برای اثبات تحقق دخول وجود داشته است مورد تردید و ایراد بر رأی دادگاه قرار داده است که دادگاه محترم تجدیدنظر بدون بررسی صحت و سقم این امر هیچ گونه تحقیقی از زوجین که صریحاً نظر خود را بر وقوع یا عدم دخول فی مابین زوجین در طول زندگی مشترک اعلام نموده باشند به عمل نیاورده است روشن شدن این امر از حیث رجعی یا بائن بودن طلاق و تعلق یا عدم تعلق نفقه ایام عده نیز ضرورت داشته است. ۲- هیأت سه نفره کارشناسان علی رغم اینکه تعیین نفقه برای زوجه که به اعتبار زوجیت مستحق دریافت آن شناخته می شود باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل او بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند فاقد توجیه قانونی بوده است ضمن اینکه معترض به نظریه کارشناس واحد که بر مبنای ریال آن را برآورده نموده وکیل زوج بوده است و وکیل زوجه از حیث عدم انطباق آن با اوضاع و احوال مسلم قضیه به نظریه کارشناس واحد معترض بوده، نه از جهت عدم تعیین ارز خارجی به جای ریال بنا به مراتب مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته به لحاظ نقائص دوگانه فوق نقض می گردد و پرونده به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال تا اولاً: با انجام تحقیقات ممکنه از زوجین با احضار آنان به دادرسی در خصوص وقوع دخول یا عدم آن فی مابین اخذ توضیح شود ثانیاً: در صورتی که اختلاف نظر بین آنان باشد نظریه پزشکی قانونی برای تشخیص صحت و سقم موضوع استعلام شود تا پس از معاینه از زوجه صریحاً نظر خود را بر بقای بکارت زوجه یا عدم آن اعلام دارند ثالثاً: در خصوص تعیین نفقه استحقاقی زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق نظریه هیأت سه نفره کارشناس را با مبنا قراردادن وجه رایج کشور جمهوری اسلامی تعیین تکلیف نمایند و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر نمایند.
رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون
 عباسیان – ناصح – کریم پور نطنزی