عنوان: لزوم منجز بودن حکم در دعوای تمکین

پیام: صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج، منجز نبوده و نقض می گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ر.ش. به طرفیت خوانده خانم ن.ک. فرزند ی. به خواسته تمکین به شرح دادخواست تقدیمی. نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، احراز رابطه زوجیت بین طرفین با ملاحظه رونوشت سند نکاحیه شماره …، استماع اظهارات و دلایل خواهان و عدم حضور خوانده علی رغم ابلاغ وقت به مشارٌالیه و عدم ورود ایراد از ناحیه وی، و نظر به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، با توجه به احراز دلایل شرعی و قانونی مبنی بر عدم تمکین از سوی زوجه دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۱۰۴، ۱۱۰۳، ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ از قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.ک. ازدادنامه شماره ۹۱۰۱۴۰۵ مورخه ۲۲/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ر.ش. به طرفیت مشارٌالیها به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۹۶۲ حکم به تمکین زوجه تصدیر گردیده، وارد است. چراکه در ذیل دادنامه دادگاه محترم بدوی اشعار داشته تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج قید شده است که با موازین قانونی و مفاهیم حقوقی مربوط به تمکین سازگار نیست. چراکه حکم دادگاه می بایست منجز باشد و شرط تعیین مسکن و اثاث البیت، دادنامه را از حالت تنجیر خارج و با ابهام مواجه می سازد. اقتضا داشت دادگاه محترم بدوی با ارجاع موضوع به واحد مددکاری از تجدیدنظرخوانده راجع به داشتن مسکن ملکی یا استیجاری، تحقیقات جامع و مانعی معمول، تا با احراز شرایط کامل جهت تمکین حکم مقتضی را صادر می نمودند. لذا با وارد دانستن اعتراض مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، حکم صادره را قرار تلقی و با نقض قرار معترض ٌعنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
حسینی ـ ارژنگی ـ مؤتمن