عنوان: ماهیت افزایش مهریه و آثار آن
پیام: چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۱۱
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
پیرو دادنامه شماره ۸۶۴-۹۰ مورخ ۸/۱۱/۹۰ این شعبه جریان کامل پرونده همان است که در گزارش منعکس در دادنامه مذکور به تفصیل بیان گردیده و از تکرار آن صرف نظر می گردد خلاصه جریان قضیه این است که آقای م.ط. به توسط وکیل خود در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات فی مابین و سوء رفتار زوجه به طرفیت خانم ن.الف. تقدیم نموده که در شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۳/۳/۹۰ خوانده حاضر نشده ولی وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته موکل طلاق همسرش می باشد زوجین مدت ۲۲ سال باهم زندگی می نمایند و فرزند مشترک ندارند و مهریه ۱۴ سکه است و الآن باهم زندگی مشترک ندارند و خوانده بیش از ۵۰ سال سن دارد و یائسه است. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و داوران زوجین نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند زوجه در جلسه مورخ ۳۰/۳/۹۲ در دادگاه حضور یافته و اظهار داشت با طلاق موافق نیستم ۲۲ سال زندگی مشترک داشته ایم و در صورت اصرار بر طلاق کل حقوق قانونی خود را می خواهم سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۲۲۴۴-۹۰ مورخ ۳۰/۳/۹۰ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و زوج را مکلف نموده که پس از پرداخت مهریه مافی القباله و نیز پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع بائن یائسه و ثبت آن اقدام نماید. رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی زوجه قرارگرفته و در لایحه اعتراضیه اجرای شرط مالی موضوع بند الف شرایط ضمن عقد نکاح در مورد تنصیف دارایی زوج و رعایت افزایش مهریه خود که بعداً طی سند رسمی یک هزار و یک صد عدد سکه به آن اضافه شده است را درخواست نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۲۹۵-۹۰ مورخ ۱۸/۷/۹۰ اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. زوجه به توسط وکیل خود در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیئت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه صدرالاشعار به جهات منعکس در آن دادنامه فرجام خواسته را به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است. در این اثنا شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی شده و در مقام تکمیل رسیدگی مورد نظر دیوان در جلسه دادرسی مورخ ۱۰/۲/۹۱ اظهارات طرفین دعوی و وکیل زوجه را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و سپس جهت ارزیابی اموال زوج که پس از زوجیت به دست آورده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و متعاقباً وکیل زوجه طی لایحه تقدیمی از وکالت خود از زوجه اعلام استعفا نموده و کارشناس منتخب دادگاه طی لایحه مورخ ۱۰/۸/۹۱ اعلام نموده که درخواست کرده ام خواهان جهت بازدید از املاک که یکی از آن ها کارخانه فراورده شیمیایی واقع در اطراف مشهد می باشد هماهنگی لازم را انجام و وسیله ایاب و ذهاب را مهیا نماید که تاکنون هماهنگی از طرف ایشان انجام نشده است لذا تقاضا نموده که خواهان وسیله ایاب و ذهاب را تأمین نماید تا اجرای قرار کارشناسی مقدور گردد که متعاقب آن به دستور دادگاه به زوجه اخطار شده که دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه تودیع و نیز وسیله ایاب و ذهاب کارشناس را جهت اجرای قرار کارشناسی مهیا نماید که ظاهراً زوجه علی رغم ابلاغ اخطاریه اقدامی در خصوص مورد به عمل نیاورده که متعاقب آن از زوجه جهت اخذ توضیح دعوت به عمل آمده و زوجه طی لایحه تقدیمی تقاضا نموده که از زوج دعوت شود که نسبت به تعیین تکلیف نهایی اقدام نماید تا از سرگردانی نجات پیدا کند که پس از وصول لایحه مذکور به دستور دادگاه با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ ۱۰/۴/۹۲ زوجین حضور یافتند زوجه اظهار داشت من حاضر به ادامه زندگی با همسرم می باشم اگر ایشان با من زندگی بکند من فعلاً از مهریه و اجرت المثل و تا نصف اموال صرف نظر می کنم و اگر شوهرم اصرار به طلاق داشته باشد باید کلیه حق وحقوق مرا بدهد من آدرسی از اموال شوهرم ندارم. زوج اظهار داشت من هیچ اموالی ندارم و اگر دارم تجدیدنظرخواه معرفی نماید من مُصر به طلاق می باشم سپس جلسه دادرسی با توافق طرفین جهت صلح و سازش تجدید گردید. و به مدت سه ماه به زوجین مهلت اعطاء گردید که ظاهراً نتیجه صلح و سازش در مهلت اعطایی به دادگاه اعلام نشده و سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۲-۹۲ مورخ ۲۷/۸/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و با عنایت به تصمیم مورخ ۱/۲/۹۱ دادگاه مبنی بر معرفی اموال زوج توسط تجدیدنظرخواه نامبرده علی رغم ابلاغ اخطاریه اقدامی جهت معرفی اموال یا پرداخت هزینه کارشناسی معمول نداشته و به علاوه موجب اطاله دادرسی نیز شده است. با توجه به اینکه در مورد مهریه و تعهد مالی زوج نسبت به زوجه طی دادنامه شماره ۱۵۳۰- ۲۳/۹/۸۹ در شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تعیین تکلیف گردیده است. و همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ و نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان مهریه همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ارتباط مستقیم نیز به طلاق و زوجیت ندارد لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۲- ۹۲ مورخ ۲۷/۸/۹۲ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد النهایه در این گونه مورد که زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده قانوناً مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تأدیه نماید در مانحن فیه دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن یائسه مقرر داشته که زوج مهریه مافی القباله و نیز مبلغ دویست میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک در حق زوجه پرداخت نماید. عمده اعتراض فرجام خواه به شرح لایحه فرجامی راجع به مابقی مهریه افزایش یافته طی سند رسمی شماره ۹۸۲۲۹- ۱/۷/۸۰ می باشد که اگرچه زوجین بعد از انعقاد عقد نکاح که با مهریه ۱۴ سکه بهار آزادی منعقد گردیده متعاقباً طی سند رسمی مذکور توافقاً تعداد ۱۰۸۶ سکه بهار آزادی را بر مهریه مافی القباله اضافه نموده و آن را به تعداد یک هزار و یک صد سکه بهار آزادی افزایش داده اند ولی چون تعداد سکه های افزایش یافته به لحاظ اینکه عقد نکاح بر مبنای آن واقع نشده مصداق مهریه را ندارد لذا سکه های افزایش یافته از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوی طلاق موضوعاً منتفی خواهد بود مضافاً به اینکه اجرای شرط تنصیف دارایی زوج هم به لحاظ عدم تعرفه اموال زوج از ناحیه زوجه فرجام خواه ممکن و میسر نشده است بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی