عنوان: ماهیت کراهت در طلاق خلع

پیام: کراهت، امری است درونی و علت وجود آن، مؤثر در مقام نیست و آنچه در طلاق خلع، مهم است نفسِ وجودِ کراهت است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۹۷۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۱۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ح.خ. با وکالت آقای م.ک. به خواسته صدور حکم طلاق خلاصه اظهارات خواهان وکیل وی بدین شرح است که طرفین در تاریخ ۷/۶/۸۱ به عقد دائم یکدیگر درآمده اند و حاصل زندگی مشترک یک فرزند پسر ۱۰ ساله است که با پدر زندگی می کند مبنای ازدواج زوجین از ابتدا صحیح نبوده، به دلیل اینکه زوج بر اساس مفاد سند ازدواج و مدارک تقدیمی متأهل بودن خود در زمان ازدواج با موکله را به ایشان اطلاع نداده بوده است به طوری که مشخصاً در سند ازدواج شماره ۳۳۱۹ – ۷/۶/۸۱ صادره از دفتر ازدواج شماره … تهران قید شده است زوج همسر دیگری ندارد ولیکن طبق مفاد دادنامه طلاق توافقی شماره ۲۱۲۶ – ۱۳/۸/۸۱ صادره از شعبه ۱۷۰۸ دادگاه عمومی تهران زوج بعداً در تاریخ فوق الذکر همسر اول خود را به طلاق خلعی با بذل کلیه حقوق مالی مطلقه نموده است، زوج در طول زندگی مشترک سوء رفتار و بهانه گیری نسبت به زوجه داشته به نحوی که بارها وی را از منزل مشترک اخراج می نموده ولی زوجه به لحاظ حفظ آبرو عدم اطلاع خانواده اش در منزل والدین زوج اقامت می نمود و در مواردی هم با وساطت بستگان اقدام به اسکان زوجه در منزل مشترک می شده است نهایتاً استمرار رفتارهای نامناسب و برخوردهای متکبرانه زوج با زوجه و توهین به بستگان زوجه موجبات کراهت شدید زوجه را فراهم نموده است به نحوی که سبب شده زوجه طی ۶ سال اخیر در منزل پدرش اقامت داشته و در برخی موارد هم که با توجیه وساطت بستگان و یا متعاقب صدور حکم تمکین زوجه در سال ۸۷ مراجعاتی در جهت سازش و تمکین یا سفر به همراه زوج به کشور امارات در سفر تبلیغی ایشان داشته است، با توجه به استمرار وضعیت سابق مجدداً باعث عدم وفاق و سکونت مشترک ایشان شده است به نحوی که در حال حاضر به لحاظ ابراز کراهت شدید زوجه “به صورتی که زوجه در جلسات دادگاه مکرراً با ابراز کراهت شدید نسبت به همسرش، اظهار می نمود استمرار مشکلات با توجه به سوابق موجب خلل کامل در مبانی اعتقادی وی را فراهم خواهد نمود” و از سویی دیگر تشکیل پرونده های مختلف کیفری و حقوقی و شکایتهای متقابل زوج و بستگان زوجه از یکدیگر نشان و اماره ای از شقاق و توسعه شقاق حاصله بین زوجین و عدم امکان استمرار زندگی بین ایشان را تمهید کرده است و زوجه مکرراً در دادگاه حاضرشده و در حضور زوج به ابراز کراهت شدید خود از زوج پرداخته است و بنا به مراتب زوجه با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت تقاضای صدور حکم طلاق بر مبنای عسروحرج حاصله را دارد و متقابلاً خوانده وکیل وی در مقام دفاع در قبال دعوی مطروحه اظهار نموده اند زوج شدیداً به همسرش علاقه مند و آرزوی بازگشت ایشان را به منزل مشترک و استمرار زندگی را دارد و در طول زندگی تمام تمهیدات آسایش و آرامش خواهان را فراهم نموده است و هزینه های فراوان و سفرهای متعدد و احترامات ویژه و خاص به خوانده به جهت منزلت اجتماعی وی و تسری آن به زوجه و فراهم کردن یک زندگی در سطح عالی به تکذیب ادعای خواهان پرداخته و از سویی چهار فقره اظهارنامه در این جهت را به زوجه ارسال و بر همین مبنا حکم تمکین زوجه صادرشده است و زوج اخلاق حسنه داشته و دارد و ظاهری پسندیده و خوش تیپ داشته و دارد و البته گاهی اوقات هر مردی ممکن است در خانواده تندی کرده باشد و این امری طبیعی است ولی از باب “الطلاق بید من اخذ بالساق”و استفتائات و فتوای حضرت امام “ره” اختیار طلاق با مرد است و موکل هیچ گونه رضایتی به طلاق همسرش ندارد البته از سال ۸۷ که از سفر دبی مراجعت شده، دیگر زوجه به منزل زوج مراجعه و سکونت دائم نداشته ولی رفت و آمد داشته اند که آخرین بار در مورخ ۱۵/۶/۹۲ قبل از عزیمت خوانده به کربلا به مدت پنج الی شش ساعت بوده است و اگر عسروحرجی ایجاد شده که باعث آن خود زوجه بوده است و زوج تأکید داشته که حسب فتوای فقها و مراجع عظام تقلید صرف وجود تنفر از زوج و مفارقت جسمانی سبب عسروحرج زوجه و مجوز طلاق نمی باشد و چنین رأیی، رأی باطل و نامشروع است و این که زوجه بدون ذکر هرگونه دلیل و مستنداتی در جلسات رسیدگی گذشته بدین مضمون اظهار داشتند “از شوهرم تنفر شدید دارم، به طوری که حضور شوهرم را حتی در جلسه دادرسی اجباراً تحمل می کنم”که ادای این واژه کاملاً ناشی از القائات فرد یا افراد معلوم الحال است و نهایتاً بر اساس قاعده اقدام تقاضای ردّ دعوی طلاق مطرح شده است و لکن در سیر جریان رسیدگی به دعوی مطروحه علاوه بر ارشادات و تذکرات مکرر دادگاه، به زوجه در جهت رفع اختلافات و سعی در برطرف نمودن کراهت و کدورت حاصله، داورانی از جانب طرفین تعیین و مکلف به امر تمهید مقدمات سازش و اصلاح ذات البین، بین ایشان گردیدند که نهایتاً حسب نظریات مکتوبات پیوست پرونده، داور زوجه اعلام نموده است که با توجه به سوابق رفتاری زوج موفق به جلب نظر زوجه در سازش نگردیده و طبق گزارش حتی زوجه آمادگی شرکت در جلسات سازشی را نداشته است که به دنبال اعلام نظریه کتبی داور زوج مبتنی برابر از فضائل اخلاقی و رفتاری مشارالیه و تأیید بزرگان دینی و سیاسی نسبت به رفتار اجتماعی وی اعلام نموده است که کراهت زوجه صحت نداشته و صرفاً براثر فریب و القاء و لجاجت بوده و با اعلام مخالفت نسبت به طلاق نظر به ادامه زندگی بین طرفین داشته است و با درخواست دادگاه مبنی بر حضور داور زوج در جلسه رسیدگی بعدی، زوجه در حضور داور اعلام داشت که با داور همسرم مذاکراتی داشتم که ایشان به من اعلام کردند در صورت واگذاری یک قطعه زمین، زوج حاضر به طلاق است ولیکن این امر مورد تکذیب شفاهی و کتبی داور زوج قرار گرفت (لایحه شماره ۴۲۶ – ۷/۴/۹۳) النهایه به جهت تعرفه شهود از سوی دو طرف دعوی، دادگاه پس از صدور قرار استماع شهادت شهود حسب مقررات و قوانین و رعایت نصوص مواد ۲۲۹ و بند الف ماده ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۴۰ همگی از قانون آیین دادرسی مدنی، شهود زوجه مبنی بر اثبات ادعای سوء رفتار همسرش در محل سکونت وی (منزل پدری) و اثبات ادعای عدم اقامت مشترک طرفین، زوجین شهودی را در دادگاه حاضر نموده شهود زوجه دو نفر از آقایان همسایه منزل پدری وی بوده و اظهار داشتند شاهد مراجعه زوج به همراه چند نفر به منزل پدری زوجه بوده و فریاد ایشان در کوچه خطاب به مادر زوجه در مورد اینکه کاری می کند اسم وی در محله بلوار فردوس و … بچرخد و یا اینکه وی را در کوچه با شلاق خواهد زد را مطرح کرده و سخنان بسیار نامناسبی را درباره حسینیه و هیئت پدر زوجه اعلام داشته که نهایتاً با حضور مأموران کلانتری اقدام به ترک محل نموده اند و متقابلاً شهود معارض زوج که دو نفر از خواهران و دوست وی بودند در دادگاه حاضرشده اند و احد از خواهران زوج که در همسایگی محل سکونت مشترک سابق زوجین ساکن است اظهار نمود من اختلاف خانوادگی ندیدم و نمی دانم اختلاف چه بوده است فقط غیاب زوجه از سال گذشته تابه حال را دیده ام و سپس در مقام بیان مشاهدات خود و در پاسخ به پرسشهای دادگاه اعلام نمود که زوجه از سال ۸۶ به منزل پدرش رفته و در سال ۸۷ به اتفاق همسرش به سفر رفت و بعد از آن تا سال ۹۱ رفت و آمد به منزل برادرم داشت ولی مجدداً به منزل پدرش رفت و شهریور سال گذشته هم قبل از سفر برادرم به کربلا آمد که خودم او را ساعت ۵/۱ بامداد به منزل پدرش رساندم و نهایتاً علی رغم اعلام ابتدایی عدم اطلاع از اختلاف زوجین اظهار داشت که زوجه گله هایی داشتند که به من اعلام می کردند ولی من قانع نشدم و خواهر دیگر زوج در مقام گواهی اعلام نمود به نظر من اختلاف خاصی نیست ممکن است خودشان معتقد باشند، زوجه در سال ۸۷ با برادرم به مسافرت دبی رفتند و بعد از سفر اطلاع ندارم که چه اتفاقی افتاد حتی در سال ۹۱ هم روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برادرم کادویی برای ایشان گرفتند البته از سال ۸۷ تا ۹۱ ندیدیم خانم به منزل مشترک برگردد ولی تلاش زیادی جهت آشتی بود و در سال ۹۱ دو یا سه روز زوجه به منزل برگشت و با برادرم بود و در سال ۹۲ هم که برای خداحافظی کربلا آمد و دیگر او را ندیدم البته در سفر کربلا هم با تلفن خواهرم که دست برادرم بود تماس گرفتند و با فرزندشان صحبت کردند و چادر و مانتو از برادرم خواستند، شاهد دیگر زوج هم اعلام کرد قبل از سفر کربلا که عازم بودیم به منزل آقای خ. آمدم و خانمشان را با چادر مشکی در منزل دیدم، من سه هفته یک بار به تهران می آیم و هر بار هم به منزل آقای خ. سرمیزنم و در این چند سال خانمشان را در خانه ندیده ام ضمناً من از اصل سفر دبی مطلعم ولی اقامت مشترک را اطلاع ندارم، با عنایت به محتویات پرونده، مدارک و مستندات تقدیمی طرفین و اظهارات شهود و نظر به اینکه علی رغم اصرار زوج و شهود وی در انکار مفارقت جسمانی طولانی مدت بین زوجین “از سال ۸۷″به نحوی که عملاً عنوان زندگی مشترک بر روابط زوجین صادق نبوده، قابل احراز است و حتی شقاق بین ایشان و برخوردهای کراهت آمیز زوجه در جلسات دادگاه کاملاً ملموس و محسوس و ملحوظ بوده و اعلام مکرر کراهت زوجه در جلسات متعدد دادگاه که در لایحه تقدیمی شخص زوج نیز مکتوباً عنوان شده است لکن زوج سبب کراهت را از سوی زوجه با خود زوجه می داند لکن وجود اختلاف لاینحل و کراهت زوجه با بذل کلیه حقوق مالی برای دادگاه محرز نموده است و در این خصوص که زوجه اظهار کراهت خود را اعلام داشته است مشهور فقهای معظم شیعه اعلام کراهت از سوی زوجه را که به ویژه به همراه بذل کلیه حقوق مالی وی می باشد را محرز شرط وجوبی یا استحبابی جهت طلاق خلع دانسته اند که بر برخی از آن ها به شرح زیر اشاره می شود، آیت اله خویی (ره) در مسئله ۱۴۹۶ از کتاب مناج الصالحین مرقوم فرموده اند که ” الکراهه المعتبره فی صحه الخلع اعم من ان تکون لذاته کقبح منظره و سوء خلقه او عرضیه من جهت بعض الاعمال الصادره منه التی هی علی خلاف ذوق الزوجه من دون ان یکون ظلما لها و…” ” کراهت معتبر در صحیح بودن خلع اعم است از اینکه کراهت به شخص زوج مانند زیبا نبودن یا سوءخلق داشتن و عارض شدن امری که به واسطه بعضی اعمال صادره از سوی زوج باشد که برخلاف ذوق زوجه است (مدنظر می باشد)…” و یا شهید ثانی اعلی الله مقامه شریف در کتاب شریف مسالک الاضهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد نهم صفحه ۴۰۹ الی ۴۱۱ می فرمایند “مذهب الاصحاب ان الخلع مشروط بکراهه المراه له … و اخبارهم به مستفیضه و منها حسنه الحلی …. و …..”که یعنی” مذهب اصحاب و فقهای امامیه به این است که خلع مشروط به کراهت زوجه از زوج (زن از مرد) است و …روایات در حد استفاضه بر آن دلالت دارد و صاحب کتاب شریف جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، جلد ۳۳، صفحه ۴۱ می نویسند “و کذ یعتبر فی الخلع ان تکون الکراهیه من المراءه خاصه لا منه وحده …” یعنی ” کراهت زوجه از زوج فقط ملاک در طلاق خلع است و محقق حلی (ره) در کتاب شرایع مطلق کراهه را از شرایط کافی دانسته که برخی از متأخرین هم از وی تبعیت کردند که روایات متعددی نیز بر مجموع معانی فوق الذکر دلالت دارند که عبارتند از صحیحه حسن بن مسلم و حلبی و مضمره سماعه از آن جمله است و در نحوه احراز این کراهت حسب نصوص فتوای معظم در کتب خود که از آن جمله کتاب جواهر الکلام ج ۳۳ ص ۴۳ صرف اظهار قولی یا حتی فعلی را محرز دانسته است و برخلاف آنچه که در لایحه وکیل خوانده (زوج)از حضرت امام خمینی رحمه الله علیه نقل شده است لازم بر توضیح است که ایشان در مسأله ۱۳ و ۱۴ کتاب تحریر الوسیله مرقوم فرموده اند که “در خلع شرط است بنا بر احوط که کراهت زوجه شدید باشد به طوری که از قول یا فعل یا از غیر آن ها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصیت باشد و ظاهر آن است که کراهتی که در خلع شرط شده فرقی نمی کند که ذاتی باشد و از خصوصیات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتی قیافه و بدی اخلاق و فقر و غیرآن و یا این کراهت از بعض از عوارض ناشی شده باشد ….” و نکته لازم به توضیح دیگر این است حسب نصوص فتاوای مذکور خوف از ورود در معصیت و عدم اطاعت از شوهر از سوی زوجه برای دادگاه محرز است و حسب برخی از فتاوا از اساطین فقه شیعه این حالت را کراهت در طلاق خلع را دانسته اند و ازآنجاکه زوجین جوان هستند و از سویی اظهارات زوجه به این صورت که “دارم اعتقاداتم را از دست می دهم و اگر دین من، این را می گوید که من باید در منزل پدرم تا آخر عمرم بسوزم و بسازم ….”و عبارات دیگر وی را محقق خوف متآخم به وقوع موارد مارالذکر دانسته و صرف اعلام کراهت و مفارقت جسمانی مدنظر نیست و مضافاً به اینکه مفاد شهادت شهود زوجه مبنی بر مشاهدات عینی آن ها در خصوص برخی موارد مارالذکر در محل منزل پدری زوجه که از زوج آشکار شده است و سوابق درگیری و اختلاف قبلی بین طرفین بوده است و از سویی پرونده های متعدد حقوقی و کیفری بین زوج و زوجه و خانواده وی شامل دادنامه شماره ۵۰۸ -۲۰/۶/۸۸ شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی جزایی قم در خصوص شکایت زوج از آقای ح.ن.(پدر زوجه) و آقای م.ن.(برادر زوجه) مبنی بر سرقت و پرونده کلاسه ۹۱/۵۳ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر دعوای زوج به طرفیت آقای م.ن. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم سرقت و پرونده شماره ۱۲۱۸ -۱۴/۷/۹۲ شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی تهران و شکایت آقای م.ن.(برادر زوجه) از زوج مبنی بر توهین که منجر به محکومیت قطعی زوج به پرداخت جزای نقدی طبق دادنامه شماره ۹۳۶ -۴/۹/۸۸ شعبه ۱۱۷۸ دادگاه های عمومی جزایی شده همگی حکایت از عمق و توسعه شقاق و اختلاف حاصله دارد و نظربه اینکه به این موضوع ضرورت دارد که ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی ایران قبل از اعمال اصلاحیه های مکرر موارد محقق حرج را منحصر در چند مورد دانسته بود ولی در اولین اصلاحیه قانون مدنی مورخ ۸/۱۰/۶۱ نظر به تحقق عسروحرج بر تداوم و دوام زوجیت نیز توسعه داده و حکم این ماده برخلاف مشی کلی حاکم بر قانون مدنی که به تبعیت از آرا مشهور فقهای امامیه است با نظریه مشهور فقها تعارض کرده و به ظاهر با نظریه آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (ره) “ملحقات عروه الوثقی جلد ۲ ص ۱۹” همراه شده است و ازآنجاکه حسب عقیده ایشان حتی در فرض عدم صبر زوجه صدور حکم طلاق برای حاکم شرع نسبت به زوجه را با اعمال قاعده نفی عسروحرج متصور دانسته است و نظر به اینکه در صدر و ذیل ماده ۱۱۳۰ از قانون مدنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده و تحمل آن مشکل باشد صریحاً بیان شده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده و ضمن احراز کراهت شدید زوجه بر اساس مفاد اعلامی و اماراتی که از آن جمله بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت واگذاری فرزندش نزد زوج طی شش سال که معارض با عواطف مادری است و اهم آن خوف وقوع در امور مارالذکر و عدم اطاعت از زوج که حاکی از عسر و حرج شدید وی بوده و شرعاً و قانوناً ادامه وضعیت فعلی برای زوجه را موجب مفسده دانسته و به وی اجازه می دهد حسب نصوص مواد ۱۱۳۰ و تبصره آن و۱۱۴۶،۱۱۴۵،۱۱۴۴ و نظریه مشورتی شماره های ۹۸۹ -۲۵/۲/ ۷۵ و ۴۰۶۵/۷-۳۱/۶/ ۸۱ مفاد و ملاک آیه “ماجعل علیکم فی الدین من حرج ” آیه ۷۸ سوره حرج و آیات ۶ سوره مائده و ۱۲۵ سوره انعام و قاعده لا حرج و تمام امارات و دلایل و مراتب مارالذکر طلاق زوجه را صادر و زوج مکلف است ضمن حضور دریکی از دفاتر رسمی طلاق در معیت زوجه و بذل کلیه حقوق مالی “اعم از مهریه، اجرت المثل، جهیزیه و نفقه) و قبول بذل از سوی زوج نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اجرا نماید و در صورت امتناع زوج، این دادگاه از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع نسبت به اجرای صیغه و ثبت طلاق اقدام خواهد نمود که با عنایت به تبصره ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱/۱۲/۹۱ اختیار اجرای صیغه و ثبت طلاق با احراز کلیه مقدمات قانونی و شرعی لازم به سردفتر طلاق تفویض می گردد، زوجین حسب اظهارات به مفاد و ضمائم پیوست پرونده دارای یک فرزند مشترک پسر ۱۰ ساله می باشند که حضانت وی برابر مواد ۱۱۶۸،۱۱۶۹ تبصره ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ همگی از قانون مدنی با زوج می باشد و از سوی زوجه وکیل وی هم هیچ درخواستی دراین باره مطرح نشده است، زوجه پس از طلاق و برابر فتوای فقهای معظم و مواد ۱۱۵۰ و ۱۱۵۱ همگی از قانون مدنی مکلف به نگهداری سه طهر عده می باشد و مدت اعتبار حکم صادره ۶ ماه از تاریخ قطعیت آن خواهد بود رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه ۲۷۰ دادگاه عمومی خانواده ۲ تهران – دهقانی نیا

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. به طرفیت خانم ن.ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۶۰۲-۳۱/۴/۹۳ صادره از شعبه محترم ۲۷۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به طلاق زوجه جهت اجرای صیغه طلاق خلع بدین شرح که زوجه از کلیه حق و حقوق اعم از مهریه مندرج در سند نکاحیه و اجرت المثل و جهیزیه و نفقه در قبال طلاق به زوج بذل و حضانت فرزند پسر م. متولد ۲/۱۱/۸۲ با پدرش آقای ح.خ. می باشد به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد ۳۹۷ و۳۶۸ قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ میرزائی