عنوان: مبنای رسیدگی دادگاه به حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق

پیام: صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، حفظ بنیان خانواده، حمایت از زنان، کاهش طلاق بین زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان مقصود مقنن بوده و به همین دلیل در این قانون مقررشده که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود. بنابراین تسری این حکم به مواردی که زوجه متقاضی طلاق است به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلاً موجب افزایش طلاق خواهد بود با هدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۰۹۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۰۲
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ خانم س.ع. به وکالت از طرف خانم خ.و. به طرفیت آقای ف.ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت محکومیت خوانده به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی طبق دادنامه شماره ۷۷۳-۲۸/۸/۸۲ دادگاه انقلاب به اتهام حمل مواد مخدر که هم اکنون در جهت اجرای حکم در حال تحمل حبس می باشد و تحقق بند ۶ شروط ضمن عقد سند ازدواج تقدیم نموده که در شعبه ششم دادگاه حقوقی ارومیه ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۹/۹/۹۱ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت موکل طبق سند ازدواج پیوستی همسر شرعی و دائمی خوانده می باشد در سال ۶۴ با نامبرده ازدواج نموده و دارای چهار فرزند مشترک می باشند که همگی کبیر و به سن رشد رسیده اند. خوانده از بدو شروع زندگی مرتکب کارهای خلاف متعدد شده که نهایتاً مطابق دادنامه مذکور در پرونده کلاسه ۳۲۹/۸۱/۳ دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس و سی میلیون ریال جزای نقدی و ده ضربه شلاق محکوم شده حال نظر به تحقق شروط ضمن عقد نکاح و وکالت اعطایی به موکل تقاضای استیذان در طلاق و صدور حکم بر طلاق را دارم مضافاً به اینکه شرط دیگر سند ازدواج که عدم پرداخت نفقه بوده نیز تحقق یافته و خوانده چند سال است که دیناری بابت نفقه به موکل پرداخت نکرده مضافاً به اینکه موکل جهیزیه خود را مطالبه می نماید و سایر حقوق شرعی خود را در حق زوج بذل می نماید. زوج خوانده ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت ادعای زوجیت و فرزندان را قبول دارم ولی ادعای عدم پرداخت نفقه را قبول ندارم سال گذشته موضوع عزیمت به زندان ۱۴ میلیون تومان و سه روز قبل سه میلیون به زوجه دادم و مبلغ اخیر را به حساب وی واریز کردم و در واقع تمام نفقه را پرداخت کرده ام به علاوه تمام اموال خود را به زوجه داده ام (حیاط و ماشین پراید) و بنام وی کرده ام و اثاث البیت و تمام اموال خود را به ایشان داده ام. محکومیت خود را قبول دارم و در حال تحمل هستم ولی من بی گناه بودم زوجه را دوست دارم و تقاضای ردّ خواسته زوجه را دارم و طلاق را قبول ندارم. وکیل زوجه مجدداً گفته است در مورد پرداخت نفقه باید از موکل سؤال شود ولی محکومیت وی حاکی از تخلف وی می باشد و موکله مهریه خود را می خواهد تقاضای محکومیت زوج را به پرداخت آن دارم و بقیه حق وحقوق را نمی خواهد و جهازیه در اختیار خود وی می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و از زندان مرکزی و اداره تشخیص هویت ارومیه سوابق کیفری زوج را استعلام نمود. زندان مرکزی ارومیه به شرح برگ ۱۶ پرونده ۹ فقره سابقه کیفری برای زوج اعلام نموده که هم اکنون در حال تحمل حبس موضوع دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب که به اتهام قاچاق مواد مخدر به ۵ سال حبس و سی میلیون ریال جریمه و سی ضربه شلاق محکوم گردیده می باشد وکیل زوجه داور موکله خود را معرفی و به لحاظ عدم معرفی داور از طرف زوج از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب شد. اداره تشخیص هویت ارومیه به شرح اوراق ۲۴ و ۲۵ پرونده سیزده فقره سابقه کیفری برای زوج اعلام نموده است. داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۶/۲/۹۲ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده که از زندان اعزام گردیده تشکیل شده وکیل خواهان تقاضای صدور حکم طلاق موکله خود را نموده و خوانده اظهار داشت حاضر نیستم همسرم را طلاق دهم و به شدت به زوجه علاقه دارم ۳۱ ماه است که محبوس هستم و اتهام من مواد مخدر می باشد و تابه حال یک بار محبوس شده ام و الآن ۵ سال محبوس هستم و حکم صادرشده و قطعی گردیده است و سه میلیون تومان جریمه دارم و بقیه محکومیت ها اشتباهی می باشد. وکیل خواهان گفته است سوابق اعلامی برای زوج صحیح است و حداقل ۵ سال محکومیت دارد و از مهریه ده هزار تومان بذل می نماییم و باقی مطالب را قبلاً گفته ام. مرکز پزشکی قانونی ارومیه نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۵۲- ۱۶/۴/۹۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی وکیل خواهان و اظهارات و مدافعات خوانده با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و خوانده و استعلام سوابق کیفری خوانده که حاکی از وجود ۸ فقره بازداشت خوانده به اتهامات مباشرت در اخاذی، جاسازی سه گرم هروئین شرکت در اخفاء ادله جرم- قاچاق مواد مخدر، شرکت در سرقت، خیانت درامانت و غیبت از مرخصی دارد و به محکومیت های حبس و جزای نقدی و شلاق محکوم شده که حسب دادنامه شماره ۷۷۳-۲۷/۸/۸۲ در پرونده کلاسه ۳۲۹/۸۱ شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام مشارکت در امر تهیه و در معرض فروش قرار دادن مقدار ۱۳ کیلوگرم حشیش به تحمل ۵ سال حبس و سی ضربه شلاق و سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و در حال حاضر تحمل حبس می نماید که نظر مراتب فوق زوج از شروط مندرج در بندهای ۶ و ۹ سند نکاحیه تخلف کرده است و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده و شروط عقد نکاح هم به امضاء زوج رسیده و آن ها را قبول نموده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت اخیرالتصویب گواهی عدم امکان سازش جهت اعمال حق وکالت زوجه را صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت از زوج ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید. وکیل زوجه از مهریه وی مبلغ ده هزار تومان را به زوج بذل نموده و می تواند به وکالت از وی قبول بذل نماید و وی بقیه مهریه را مطالبه و زوج محکوم به پرداخت بقیه مهریه زوجه با احتساب به نرخ روز به مبلغ ۸۵۰/۸۳۰/۲۰ تومان در حق زوجه می باشد فرزندان مشترک کبیر بوده و نیازی به تعیین تکلیف ندارند. نوع طلاق بائن خلعی می باشد. پس از ابلاغ رأی صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۶۲۶-۹۲ مورخ ۱۸/۶/۹۲ به استدلال منعکس در آن اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن ردّ اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۸/۷/۹۲ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۵/۷/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از انجام تشریفات دفتری و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۶-۹۲ مورخ ۱۸/۶/۹۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن حکم بر تحقق شرط ضمن عقد نکاح و تجویز اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط از طرف زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا وکیل زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی به لحاظ محکومیت کیفری فرجام خواه به پنج سال حبس و مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی و شلاق به اتهام قاچاق مواد مخدر طبق دادنامه شماره ۷۷۳-۲۷/۸/۸۲ دادگاه انقلاب ارومیه و اینکه فرجام خواه در حال حاضر در مقام اجرای حکم صادره در حال تحمل کیفر حبس بوده و مآلاً به لحاظ تحقق بند ۶ شروط ضمن العقد سند ازدواج درخواست طلاق موکله خود را از طریق اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط نموده و محتویات پرونده خصوصاً سوابق کیفری فرجام خواه که از طرف اداره زندان مرکزی و نیز اوراق تشخیص هویت ارومیه در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام گردیده و مدلول دادنامه کیفری فوق الذکر و نیز اقرار فرجام خواه در جلسات دادرسی مبین آن است که فرجام خواه به اتهام مشارکت در امر تهیه و در معرض فروش قرار دادن مقدار ۱۳ کیلوگرم حشیش به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق محکوم گردیده و هم اکنون در حال تحمل حبس بوده تخلف وی از بند ۶ شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج که به امضاء ایشان رسیده و تحقق شرط مذکور ثابت و مدلل بوده به لحاظ ثبوت شرط فوق الذکر موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط موضوع بند ب شروط ضمن عقد نکاح که از طرف زوج به زوجه تفویض گردیده فراهم بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت آن اقدام نماید بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اساس با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات طرفین و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد النهایه چون در دادنامه بدوی زوج فرجام خواه به پرداخت مبلغ ۸۵۰/۸۳۰/۲۰ تومان بابت باقیمانده مهریه زوجه فرجام خوانده که به نرخ روز محاسبه گردیده در حق زوجه محکوم شده و محکومیت زوج در این قسمت از حدود خواسته زوجه فرجام خوانده در دادخواست بدوی که صرفاً صدور حکم طلاق بوده تجاوز دارد و از طرفی هم چون زوجه متقاضی طلاق از همسرش بوده لذا برای مطالبه حقوق ناشی از زوجیت خود بایستی با اقامه دعوی در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفاء آن اقدام نماید و خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ خارج بوده و ماده مذکور فقط در دعاوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود چه آنکه در قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب حفظ بنیان خانواده و حمایت از زنان مقصود مقنن بوده که با کاهش در امر طلاق بین زوجین این مقصود حاصل خواهد شد و برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق خود در طلاق همسرانشان که از این طریق تزلزل بنیان خانواده و تضییع حقوق زنان متصور بوده مقنن در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده به منظور جلوگیری از سوء استفاده مردان و محدود ساختن اختیار مطلق آنان مقرر داشته که در صورت وقوع طلاق از ناحیه مردان کلیه حقوق زوجه پرداخت شود تسری حکم مقرر در ماده مذکور به مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده به جهت اینکه عامل و انگیزه ای برای طلاق از طرف زنان بوده و مآلاً موجب افزایش طلاق خواهد بود باهدف مقنن و فلسفه وضع قانون حمایت خانواده منافات دارد بنابراین دادنامه بدوی در آن قسمت که بر محکومیت زوج فرجام خواه به پرداخت باقیمانده مهریه زوجه اشعار دارد و هم چنین دادنامه فرجام خواسته در آن قسمت که بر تأیید دادنامه بدوی در قسمت مربوط به مهریه زوجه فرجام خوانده اصدار یافته به لحاظ خارج بودن آن از خواسته زوجه خواهان به تجویز ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض بلا ارجاع می گردد و چون ایراد دیگری بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی باشد لذا ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در سایر قسمت ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی