عنوان: مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک

پیام: مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود نه قانون مجازات اسلامی.

مستندات: ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ـ ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۵۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۰۱
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقای الف.ک. فـرزند الف. به هویـت پرونده مـبنی بر امتناع از تحویل طفل موضوع کیفرخواست شماره ۲۷/۸/۹۲ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۷ تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی ربط ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که طرفین با هم زن و شوهر بودند و دارای دو فرزند مشترک و از یکـدیگر متارکه و متهم نسبـت به تحویل فرزندان به شاکیه امتناع و در ازای آن متهم بیان داشت به موجب این که شاکیه در محیط مناسـب سـکونت نداشته از آن جهـت نسبـت به تحویل طفل امتناع دادگاه بنابه مراتب و با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم نسبت به مورد در مراحل تحقیق مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی و ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ النهایه متهم فوق التوصیف به تحمل سه و ماه و یک روز حبس محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰-۱۵/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از تحویل فرزندان برای ملاقات به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده؛ با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد لیکن توجهاً به وقوع جرم که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد این که تعیین مجازات با ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی که منصرف از والدین می باشد صحیح به نظر نمی رسد بلکه در مورد افراد دیگر می باشد که نظریه مشورتی ۵۰۳۱/۷-۱۶/۷/۱۳۸۴ مؤید قضیه می باشد عنایتاً با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ و جرم انتسابی با ماده ۵۴ قانون مارالذکر تطبیق می کند از مصادیق درجه هشت قانون مجازات اسلامی می باشد با لحاظ ماده ۱۹ قانون موصوف محکومیت تجدیدنظرخواه از ۹۱ روز حبس تعزیری به پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان جزای نقدی تغییر داده می شود و این اشتباه بر اساس رأی خللی وارد نمی کند و رأی معترض عنه اصلاح می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استناداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با در نظر گرفتن تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید می شود.
مستشاران شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شریعتی ـ فلک