عنوان: مرجع احراز باکره بودن زوجه در طلاق
پیام: در صورت استنکاف زوجه جهت حضور در دادگاه و معرفی برای معاینه در خصوص باکره بودن یا نبودن، محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه به سردفتر طلاق با ارائه گواهی پزشکی قانونی صحیح نبوده و مخالف اصول دادرسی است چراکه موضوع از ویژگی قضایی برخوردار و منحصراً در صلاحیت دادگاه است.
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۱۱
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
آقای م.ق. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت همسرش خانم ف.خ. به دلیل اختلافات و ناراحتیهای پیش آمده و عدم تفاهم فی مابین تقدیم نموده که در شعبه ۲۴۵ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. خانم م.ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج خواهان اعلام وکالت نموده است در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۵/۷/۹۲ وکیل خواهان و نیز خوانده حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت تلاش زیادی جهت سازش طرفین نمودم فایدهای نداشته است خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است به دلیل بروز پارهای مشکلات و اختلافات لاینحل زوجین قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم. زوج در تاریخ ۲۱/۹/۸۶ با مهریه ۷۲ سکه زوجه را به عقد دائم خود درآورد لکن زندگی مشترک نداشتند و زوجه دوشیزه و باکره است مواقعه انجام نشده حاضر به پرداخت حق وحقوق زوجه هستیم مهریه پرداخت نشده است. خوانده اظهار داشت با طلاق موافق نیستم زمان عقد طولانی شد به همین علت بگو مگو صورت گرفت من دوشیزه هستم خواهان قبلاً دادخواست طلاق داد رأی صادر شد ولی اجرا نکرد مواقعه انجام نشد مهریه و نفقه خود را به اجرا گذاشتم مدارک ارائه میدهم، جهیزیه ندارم ادعای مالی دیگری در این پرونده ندارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود و تصویر دادنامه شماره ۱۶۶۵-۵/۶/۹۱ شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران حاکی است که زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۲۱/۹/۸۶ تا تاریخ صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ یک صد هزار تومان محکوم گردیده و طبق دادنامه شماره ۲۷۸۷-۳۰/۱۰/۹۱ صادره از همان دادگاه محکومٌ به مربوط به نفقه زوجه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵۶ ریال با قبول اعسار زوج مورد تقسیط قرارگرفته و مقررشده که مبلغ پنج میلیون ریال به صورت پیش پرداخت و مابقی تا استهلاک کامل محکومٌ به از قرار ماهیانه دو میلیون ریال پرداخت شود و همچنین به موجب رأی غیابی شماره ۱۷۲-۱۵/۲/۹۲ صادره از دادگاه مزبور زوج به پرداخت ۷۲ سکه بهار آزادی بابت مهریه در حق زوجه محکوم گردیده است. زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده و داوران طرفین هم هریک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشتهاند. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۶-۹۲ مورخ ۳۰/۹/۹۲ با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذاتالبین مؤثر واقع نشده و زوج کماکان اصرار بر طلاق دارد به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق گواهی عدم سازش صادر و به زوجین اجازه داده با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نمایند. زوجه اظهار داشته بین وی و شوهرش مواقعهای انجام نشده است و باکره میباشد ولی علی رغم ابلاغ اخطاریه جهت معرفی به پزشکی قانونی در دادگاه حاضر نگردیده لذا احراز نوع طلاق و ثبت آن منوط به ارائه گواهی پزشکی قانونی قبل از اجرای صیغه طلاق میباشد بدیهی است در صورت احراز باکره بودن زوجه نوع طلاق بائن و فاقد عده میباشد و در صورت باکره نبودن مشارٌالیها نوع طلاق با توجه به اینکه زوج متقاضی طلاق بوده رجعی میباشد و در این صورت عده طلاق سه طهر از تاریخ اجرای صیغه طلاق میباشد و زوج مکلف به پرداخت نفقه در حق زوجه در این مدت میباشد. زوجه اظهار داشته در این پرونده ادعای مالی ندارد. لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد. اعتبار گواهی عدم سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به طرفین میباشد. دادنامه صادره در تاریخ ۷/۱۰/۹۲ به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۶/۱۱/۹۲ پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به احراز دوشیزه بودن و نبودن زوجه فرجامخوانده میباشد که بدین لحاظ گواهی عدم امکان سازش را غیرقابل اجرا اعلام داشته است. پرونده پس از انجام تشریفات قانونی و وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خانم م.ک. به وکالت از طرف آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۶-۹۲ مورخ ۳۰/۶/۹۲ شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی خانواده تهران که به درخواست فرجامخواه گواهی عدم سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردیده پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی فرجامخواهی نموده و اساس اعتراض ایشان راجع به عدم احراز دوشیزه بودن یا نبودن زوجه فرجامخوانده و ناقص بودن گواهی عدم امکان سازش صادره در خصوص مورد و غیرقابل اجرا بودن آن میباشد که با توجه به محتویات پرونده اعتراض مطروحه وارد ولی مؤثر در نقض دادنامه فرجامخواسته نبوده و فقط موجب اصلاح آن خواهد بود زیرا زوجه فرجامخوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۷/۹۲ صریحاً اقرار نموده که بین ایشان و فرجامخواه (زوج) مواقعهای انجام نشده و هنوز دوشیزه و باکره میباشد که اقرار نامبرده در محضر دادگاه از اعتبار قانونی و حجیت برخوردار بوده و بدین لحاظ مأخوذ و ملزم به اقرار خود میباشد و عدم حضور بعدی وی در دادگاه جهت معرفی به پزشکی قانونی به منظور تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله بودن ایشان مؤثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر اقرار ایشان را زایل و برطرف نمیسازد از این رو در صورت وقوع طلاق بین زوجین طلاق زوجه به لحاظ بند یک ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق بائن غیر مدخوله بوده و فاقد عده و نفقه میباشد بنابراین و با توجه به محرز بودن باکره و غیر مدخوله بودن زوجه فرجامخوانده حسب اقرار ایشان، تردید دادگاه محترم در خصوص مورد صائب و موجه نبوده و محول نمودن تشخیص مدخوله یا غیر مدخوله زوجه به سردفتر طلاق با ارائه گواهی پزشکی قانونی به لحاظ اینکه موضوع از خصیصه قضایی برخوردار و منحصراً در صلاحیت دادگاه بوده با اصول دادرسی مغایرت دارد مضافاً به اینکه عدم همکاری زوجه در خصوص مورد جهت ارائه گواهی پزشکی قانونی بر مدخوله یا غیر مدخوله بودن خود عملاً اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره و مآلاً اجرای صیغه طلاق از طرف زوج را متعسر و غیرممکن میسازد که حصول چنین نتیجهای برای رأی صادره از دادگاه غیرقابل توجیه خواهد بود بنابراین در مقام اصلاح دادنامه فرجامخواسته به تجویز ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت ». . . ولی علی رغم ابلاغ قانونی . . . تا . . . زوج مکلف به پرداخت نفقه در حق زوجه در این مدت میباشد« از دادنامه فرجامخواسته حذف و به جای آن عبارت »لذا با توجه به اقرار ایشان بر غیر مدخوله بودن خود در صورت وقوع طلاق بین زوجین، نوع طلاق مستنداً به بند یک ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی بائن غیر مدخوله بوده و فاقد عده و نفقه میباشد« به دادنامه مزبور اضافه و الحاق میگردد و چون ایراد و اعتراض دیگری از طرف فرجامخواه نسبت به دادنامه فرجامخواسته به عمل نیامده لذا مستند به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته در قسمت معترضعنه با رعایت اصلاح به عمل آمده ابرام میگردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی