عنوان: مرجع رسیدگی به دعاوی علیه سازمان بهزیستی
پیام: با توجه به اینکه سازمان بهزیستی، نهادی دولتی تلقی می شود رسیدگی به شکایت علیه آن سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مستندات: تبصره ۱ زیر ماده ۱۷ و ماده ۲ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۴۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۰۷
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
دعوی خانم الف.گ. بطرفیت الف. بخواسته ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و … به شرح مرقوم در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ ثبت و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه بایگانی ۹۲۱۷۵۳ یا ۸۶۸۴۶-/۹۲ ثبت گردید و پس از ابلاغ اخطاریه رفع نقص موردنظر به شاکیه موصوف و … برابر دادنامه شماره ۲۰۲۲-/۹۲ ــ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ با استدلال مندرج از جمله رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ ــ ۱/۸/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه صالح ظهور به دادگاه دادگستری است که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی رسمی به تظلمات و شکایات بوده و دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی بوده و هیچ وقت دیوان مزبور دادگاه اطلاق نمی شود … و در قانون اصلاحی ۱۵/۲/۱۳۸۷ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ مراجع قضایی ذی صلاح مقید شده به جز آنچه در قانون مستثنی شده انواع دعاوی مختلف … قابل استماع و رسیدگی در دادگاه های دادگستری می باشد و در این خصوص ماده ۳۵ قانون اصلاحی فوق الذکر دیوان عدالت اداری را استثنا نکرده به استناد مقررات قانونی مندرج به صلاحیت دادگستری اصفهان قرار عدم صلاحیت صادر شد اما شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان طی دادنامه تایپ نشده ۸۷۸-/۹۳ ــ ۳۱/۴/۱۳۹۳ تحت پرونده کلاسه ۹۳۰۴۸۶ با متفاوت دانستن موضوع مهدکودک ها با کودکستان های موضوع قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ که مهدهای کودک در راستای بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰ تحت نظارت و با مجوز سازمان بهزیستی تأسیس و افتتاح گردیده و هیچ ارتباطی به وزارت آموزش وپرورش نداشته تا بتوان مقررات قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی را بر آن حاکم دانست بعلاوه موضوع شکایت خواهان نسبت به رأی شورای نظارت مندرج در تبصره یک ماده ۱۷ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی نیست و به لحاظ نهاد دولتی محسوب شدن سازمان بهزیستی رسیدگی به شکایت علیه سازمان مذکور به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت ذاتی دیوان یادشده تشخیص و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان مزبور صادر و پرونده امر برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای س.کیقبادی عضو ممیز و اوراق پرونده در مورد اختلاف در صلاحیت فوق الاشعار مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با بررسی اوراق پرنده امر و گزارش عضو ممیز در مورددعوی با شکایت خانم الف.گ. بطرفیت الف. بخواسته ابطال انتخابات هیئت مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی و … که به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی مابین شعبه اول دیوان عدالت اداری و شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است با لحاظ اینکه : مهدکودک مدرسه نیست تا مشمول مقررات قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی موضوع قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بالأخص تبصره ۱ ذیل ماده ۱۷ قانون مزبور تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش یا مشمول مقررات قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس انتفاعی مصوب ۶/۵/۱۳۸۷ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بالأخص با توجه به تعاریف مدرسه و مرکز پرورشی و مرکز آموزشی مندرج در ماده ۲ قانون اخیرالذکر شود بلکه مهدکودک ها با مجوز سازمان بهزیستی و تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و سازمان مذکور نیز سازمان دولتی بوده لذا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان مزبور وفق مقررات ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۸۰ در صلاحیت دیوان مزبور مقرر شده است بنا به مراتب ضمن نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به تشخیص صلاحیت دیوان مذکور در رسیدگی به پرونده پیوست حل اختلاف می نماید.
مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی