عنوان: مرجع صالح رسیدگی به اختلاف در تابعیت اشخاص

پیام: اظهار نظر در خصوص تابعیت اشخاص در صلاحیت شورای تأمین شهرستان و اعتراض به آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال می باشد.


مستندات: رأی شماره ۶۵۸-۲۰/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور – ماده ۳ و ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۰۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. ( ج.) فرزند ن.س. دادخواستی به طرفیت ۱- خانم ز.م. و آقایان ۲- م. ۳- م. ۴- ح. ۵- ع. و خانم ها ۶- ن. ۷- الف. نام خانوادگی همگی ج. و ۸- اداره ثبت احوال شیراز و به خواسته اثبات نسب و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه تقدیم کرده و توضیح داده است فرزند مرحوم ن.س. می باشم که اسم مادرم ز.م. است و یکی از فرزندان مرحوم هستم خواندگان تا ردیف ۷ – برادران و خواهران و مادرم می باشند که همگی شناسنامه دارند به جز اینجانب، با تقدیم اسناد و مدارک تقاضای اثبات نسب و الزام ثبت احوال شیراز به صدور شناسنامه را دارم. شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست می باشد خوانده ردیف اول اظهار داشته قبول دارم که خواهان فرزند بطنی خودم است و هم فرزند صلبی شوهرم ن.س. می باشد سایر خواندگان اظهار داشته اند اینجانبان اذعان داریم که خواهان برادر صلبی و بطنی پدری و مادری ماست و هیچ شکی در آن نیست       ( خوانده ردیف ۸ اداره ثبت احوال شیراز لایحه ای قبلاً تقدیم نموده است (صفحات ۱۱۰ و۱۱۱ تقدیم کرده است) شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز به موجب رأی شماره ۱۲۸۲-۱۵/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق و به خواسته اثبات نسب با این توضیح که خواهان فرزند بطنی خوانده ردیف اول و نیز فرزند صلبی مورث خواندگان ردیف ۲ الی ۷ بنام آقای ن.س. می باشد بدین وسیله درخواست اثبات نسب و الزام اداره خوانده ردیف آخر به صدور شناسنامه را دارد دادگاه با توجه به تصاویر مصدق اسناد سجلی و گواهی فوت و سایر مستندات و اینکه خواندگان دعوی به اتفاق ادعای خوانده را پذیرفته اند و با توجه به اقرار مقرون به صحت خواندگان و نیز اداره خوانده که تلویحاً آن را پذیرفته ادعای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد ۱ و ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به عنوان فرزند بطنی و صلبی خوانده ردیف اول و مورث خواندگان و نیز الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه خواهان به عنوان فرزند والدینش که انتسابش مورد پذیرش قرار گرفته صادر و اعلام کرده است اداره ثبت احوال شیراز نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است عمده اعتراض اداره مذکور در مورد روند رسیدگی و صدور شناسنامه در مورد افراد فاقد سند سجلی است که در مورد تابعیت آنان باید در شورای تأمین اتخاذ تصمیم به عمل آید و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۲۰۲-۲۱/۹/۷۷ دیوان عدالت اداری الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده نه دادگاه عمومی دادگستری و همچنین به رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸-۲۰/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده که هرگاه در مورد تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید ۰۰۰۰ پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه پدر و مادر او ایرانی هستند که در عراق زندگی میکرده و دولت عراق بعد از سال ۱۳۵۷آنان را از عراق اخراج کرده است و شناسنامه ایرانی داشته اند ش. به موجب رأی شمارة ۱۹۹-۱۱/۳/۱۳۹۱ در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شیراز به طرفیت آقای الف.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۱۲۸۲-۱۵/۱۰/۹۰ شعبه ۲۵ دادگاه خانواده شیراز مبنی بر الزام اداره تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه تجدیدنظرخوانده را وارد دانسته است زیرا رسیدگی به دعوی اشخاص به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور نمی باشند لذا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری مرجع صالحه ارسال کرده است شعبه دیوان به موجب رأی شماره ۱۹۵۳-۲۱/۶/۱۳۹۱ با ذکر جریان پرونده و با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال که رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی را در صلاحیت محاکم دادگستری محل اقامت شاکی اعلام کرده است و رأی شماره ۶۵۸ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این مطلب است قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت محاکم تجدیدنظر دادگستری استان فارس صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را پس از اظهار نظر مشاوران محترم رییس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری به موجب نظریه مشورتی ۲۴/۱۰/۹۱ و با توجه به مفاد ماده ۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تصمیم شورای تأمین با دادگاه عمومی دادگستری محل می باشد موضوع را خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات آن تشخیص داده با تأیید رأی شعبه ۲۶ دیوان به صلاحیت دادگستری شیراز اظهار نظر کرده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه پرونده تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب رأی شماره ۶۵۸-۲۰/۱/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور »به موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید و در صورت اعتراض معترض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می کند و تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود ۰۰۰« لذا بنا به مراتب فوق رأی شماره ۱۹۵۳-۲۱/۶/۱۳۹۱ شعبه دیوان عدالت اداری که خود را مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف تشخیص نداده است منطبق با موازین و مقررات قانونی است لذا با تأیید قرار مذکور پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال و بدین نحو حل اختلاف می شود.
 رییس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور – مستشار
 طیبی – اسلامی