عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارات

پیام: خسارت تأخیر تأدیه، اختصاص به دین دارد و به خسارات تعلق نمی گیرد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۱۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱-ع.س. ۲-الف.س. به وکالت از آقای ع.ی.فرزند م. به طرفیت ۱-ف.الف. فرزند ت. ۲-موقوفه ن. با تولیت ن.ج. و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمیران ۳-د. ۴-م. ۵-ر. ۶-د. همگی الف. فرزندان غ. (م.الف. فرزند ت.) به خواسته مطالبه خسارت فعلاً مقوم به۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارات دادرسی به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم، مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده، امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است؛ صرفنظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر، خاصه دادخواست تقدیمی وکلای خواهان، مکشوف می گردد که ظاهراً بر اثر گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، به پلاک ثبتی … منتسب به خواندگان به استثناء خوانده ردیف دوم، النهایه منجر به ورود خسارت و ایضاً تخریب یک باب مغازه از موقوفات ن. می گردد که حسب اجاره نامه عادی به شماره ۲۹۴۱-۳/۵/۷۲ تنظیمی فیمابین خوانده ردیف دوم از یک طرف در مقام موجر، و خواهان از طرف دیگر بعنوان مستأجر مرتبط با ششدانگ منافع یک باب مغازه از پلاک … از موقوفه ن.، نه تنها متضمن احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارٌالیهما بحساب می آید، بلکه باالتفات به سبق رابطه حقوقی نامبردگان أخیرالبیان گویای حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر سال۵۶ است. در نتیجه دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای خواهان و ایضاً معلوم و مشخص شدن: در وهله نخست علت تامّه وقوع حادثه و سپس در صورت مثبت بودن، تعیین و اعلان میزان خسارات وارده در حق خواهان، در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط ثبت شده به شماره ۴۴۵۸ – ۱۷/۱۲/۹۲ عیناً چنین آمده است: »… براساس مفاد گزارش مذکور در زمان بروز خسارت تهیه است، ۸۵% علت خسارت وارده به مغازه خواهان گودبرداری، عقب نشینی و رهاسازی فاصله ای (حدود شصت سانتیمتر) فی مابین ملک موضوع کارشناسی که بصورت بنای خشت و گلی بوده با ملک جدیدالاحداث خواندگان بدون اجرای هیچگونه مهارسازی برای نگهداری ملک موضوع گزارش در زمان ساخت ملک پلاک…(ملک خواندگان) و عدم جلوگیری از نفوذ باران و برف طی سال ها، از طریق این فاصله به زیر دیوارهای هر دو عمارت و همچنین تعویض چهارچوب اصلی و در ورودی زیر زمین ملک موضوع کارشناسی به گذر و تضعیف این قسمت از سازه ملک موضوع کارشناسی می باشد و ۱۵% علت خسارت نیز به دلیل عدم انجام بررسی های لازم توسط شهرداری در زمان صدور پروانه ساخت و عدم ارائه دستورات لازم جهت مهاربندی مغازه در زمان ساخت ملک خواندگان توسط مهندس ناظر می باشد. بعلاوه ارزش شش دانگ حق کسب و پیشه و تجارت مغازه موضوع کارشناسی به تقویم روز مبلغ هشتصد میلیون ریال برآورد و اعلام می گردد که با در نظر گرفتن این نکته که مطابق نظریه کارشناس مهندس ش. ۸۵% علت بروز خسارت ناشی از فعالیتهای انجام شده توسط خواندگان، در زمان احداث بنا بوده است، سهم آنان از خسارات وارده در این بند مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال معادل شصت و هشت میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد.« تعاقباً نظریه کارشناسی بطرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدلّلی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکور را ایجاب نماید، از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده؛ بعلاوه بنظر می رسد نظریه ی مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد. لهذا با وصف مراتب فوق، دادگاه ضمن رد مدافعات بلاوجه خواندگان و توجهاً به دادنامه های شماره ۳۸۰-۱۸/۴/۹۱ و ۱۲۲-۲۱/۲/۹۲ به ترتیب صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی و ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ناظر به نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده، ضمن پذیرش دعوی خواهان، مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده ۲ از قانون مسئولیت مدنی ناظر به ماده ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، معطوفاً به شق ۱۴ از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه کلیه خواندگان را به استثناء خوانده ردیف دوم به میزان حصّه خود به پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون تومان بابت خسارات وارده به حقوق کسبی خواهان، ناظر به یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی به شماره ۲۹۴۱-۳/۵/۷۲ بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی از باب تسبیب، در حق خواهان محکوم می نماید. لیکن راجع به خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه مطابق قانون ۵۲۲ از قانون مارالبیان، خسارت تأخیر، ناظر به دین است؛ درحالی که منشأ ادعای خواهان متأثر از خسارات است. در نتیجه به لحاظ منصرف بودن ادعای خواهان از موضوع مقررات قانون اخیرالبیان، دادگاه به رد آن اعلام نظر می گردد. از طرفی راجع به خوانده ردیف دوم، نظر به عدم توجه دعوی، دادگاه به رد آن اعلام نظر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها با وکالت آقای ش.م. و ت.ق. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره ۲۴۳/۹۲ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمّن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند؛ مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حجازی فر – قاضی