عنوان: مطالبه مهرالمثل در زنا

پیام: در صورت اثبات زنا، امکان مطالبه مهرالمثل از زانی وجود دارد.


مستندات: مواد 63 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی 1370

شماره دادنامه قطعی :
9209970224101193
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/09/16
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت م.الف. فرزند م. متولد 1371 و مجرد و مسلمان با وکالت الف.ع. و م.ج. علیه ح.الف. فرزند م. متولد 1364 و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ع.د. دایر بر زنای غیرمحصن و نیز در خصوص دادخواست الف.ع. به وکالت از م.الف. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل با احتساب خسارت دادرسی و با جلب نظر کارشناس ((به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم))؛ با این توضیح که به تاریخ 25/5/1390 شاکیه با طرح دعوایی علیه متهم دایر بر تجاوز به عنف اقدام به شکایت می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه محترم 79 کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه شماره 90/79/126 متهم با پرداخت و واریز وجه از کارت بانکی خود برای شاکیه در تاریخ 1/6/1390 (ص2) از شاکیه می خواهد که جنین یک ماه و یک هفته ای خود را (ص 21) سقط نماید و متعاقب آن در تاریخ 3/6/90 بستگان دو طرف که دارای قرابت سببی نیز می باشند (پسر عمه و دختر دایی) با نشستی بر سر ازدواج متهم با شاکیه به توافق می رسند (ص 7). در تاریخ 14/6/90 با انجام سونوگرافی معلوم می شود شاکیه دارای حمل نمی باشد (جنین سقط شده است) (ص20). پس از آن و با توجه به توافق به عمل آمده برای ازدواج در تاریخ 28/6/1390 شاکیه به همین دلیل که قصد ازدواج دارند (برگ 10 پرونده کلاسه 126 شعبه 79 کیفری استان تهران که لف همین پرونده است) رضایت خود را به شعبه محترم 79 کیفری استان تهران اعلام و متعاقب آن شعبه محترم مذکور طی دادنامه شماره 600278-28/6/1390 مبادرت به صدور حکم بر برائت متهم از تجاوز به عنف می کند. اما پس از قطعیت دادنامه یاد شده متهم از انجام وصلت و ازدواج خودداری می کند و همین امر موجب می شود تا شاکیه مجدداً در تاریخ 28/8/1390 اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهم دایر بر زنای غیرمحصن و نیز مطالبه مهرالمثل در تاریخ 18/10/1390 نماید (همین پرونده). با ارجاع مجدد پرونده به شعبه محترم 79 کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه 90/79/218 قضات محترم وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی شدند و پس از چند جلسه رسیدگی و بررسی دلایل شاکیه مِن جمله پیام کوتاه ارسالی از سوی متهم برای شاکیه (ص 125 و 126) و در خصوص موضوع که مؤید اظهارات شاکیه می باشد، هم چنین صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و نیز هیأت کارشناسی با اعتراض متهم (صفحات 139-151 و 164) و تعیین مهرالمثل، النهایه در تاریخ 9/11/1391 طی دادنامه های شماره 232 و 9100231–12/11/1391 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران می نماید. پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و شعبه محترم 29 دیوان عالی کشور با تعیین صلاحیت این دادگاه، حل اختلاف فرمودند. دادگاه پس از ثبت کلاسه و ضمن تنفیذ کارشناسی به عمل آمده در خصوص مهرالمثل با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت و مجدداً اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکلای طرفین استماع گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی دلایل شاکیه و مستندات ابرازی وی، اگرچه متهم در طول تحقیقات و دادرسی انجام گرفته چه در کیفری استان و چه در این دادگاه شدیداً منکر بزه انتسابی می باشد اما با توجه به توالی وقایع به وجود آمده [یعنی تاریخ شکایت اولیه (25/5/90)، پرداخت وجه از سوی متهم برای سقط جنین شاکیه (1/6/90)، توافق برای ازدواج (3/6/90)، اعلام رضایت شاکیه در پرونده زنای به عنف (28/6/90)، صدور رأی بر برائت متهم از زنای به عنف (28/6/90 ) و امتناع متهم از انجام وصلت با شاکیه پس از قطعیت دادنامه مذکور و تاریخ شکایت مجدد شاکیه (28/8/90)] و با ملاحظه متن پیام های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه در خصوص موضوع سقط جنین و پرداخت وجه و ابراز نگرانی از حامله شدن شاکیه و ابراز امید وی به بهبود وضعیت پس از سقط جنین که اصالت متن ارسالی مورد تأیید متهم قرار گرفته است (ص 207) و نیز پاسخ بلاوجه متهم در پاسخ به این سؤال دادگاه که اگر حمل سقط شده شاکیه متعلق به شما نبود و مرتکب عمل زنا نشده اید چگونه راضی شدید با علم به آن و اطلاع از سقط جنین دو روز پس از آن برای ازدواج با شاکیه به توافق برسید، اظهار داشت: هر کس نظر و عقیده ای دارد! (صفحه سوم صورت جلسه 26/3/90) و با توجه به سایر امارات و قرائن علم بر بزهکاری متهم و بر صحت ادعای شاکیه و ازاله بکارت وی توسط متهم حاصل است و به استناد مواد 63 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی و 1091 قانون مدنی و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ح.الف. را بابت زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی محکوم می کند و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه با توجه به نظریه هیأت کارشناسی (ص 164) خوانده را به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون (000/000/298/1) ریال بابت مهرالمثلِ ازاله بکارت در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار (000/504/27) ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت (360/664/29) ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و از باب قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان محکوم می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

مطلب مرتبط :  مهرالمثل در زنای مطاوعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت م.الف. با وکالت آقای الف.ع. از دادنامه شماره 400407 مورخه 8/4/92 شعبه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موحب دادنامه مذکور آقای ح.الف. به اتهام زنای غیر محصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه با توجه به نظریه کارشناسان نیز به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال ( 000/000/298/1 ریال) بابت مهرالمثل ازاله بکارت در حق تجدیدنظرخوانده و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ریال (000/504/27 ریال) بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از بابت قاعده لاضرر و تسبیب حسب مواد استنادی در دادنامه در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ اینک با توجه به محتویات پرونده در خصوص جنبه کیفری پرونده و اتهام زنای غیر محصن (عادی) با توجه به این که شبهه تبانی و قرار بر ازدواج وجود داشته خصوصاً این که نسبت فامیل نزدیک با یکدیگر داشتند با این ترتیب شبهه این که قول و قرار ازدواج داشتند و به ظن این که رابطه فی مابین مشکل شرعی ندارد مبادرت به برقراری رابطه نمودند سبب ایجاد شبهه در رابطه فی مابین بوده است و با توجه به قاعده الحدود تدراء بالشبهات اتهام زنای عادی متوجه ایشان نبوده و با توجه به فتوای بعضی از فقهاء مبنی بر این که تراضی لفظی و رضایت قلبی بین دو طرف نشانی از انشاء عقد موقت می باشد لذا اعتراض تجدید نظرخواه در این زمینه کیفری وارد بوده و با توجه به اصالت البرائه دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور و با رعایت اصل لازم الرعایه برائت تجدیدنظرخواه را از اتهام زنای عادی تبرئه می نماید. و اما در خصوص جنبه حقوقی با توجه به احراز ازاله بکارت توسط تجـدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانـده به مهرالمثل ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی باشد و اعتراض موجهی نیز از سوی تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامـده است، لذا دادگـاه ضمن رد اعتراض تجـدیدنـظرخواه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

مطلب مرتبط :   مصداق بزه ترک انفاق