عنوان: مطالبه نفقه در فرض سکونت زوجین در منزل متعلق به زوجه

پیام: درصورتی که ملک محل سکونت زوجین متعلق به زوجه باشد هرچند نفقه ای به ایشان تعلق نمی گیرد اما زوج ملزم به پرداخت هزینه ی مسکن است.

مستندات: مواد ۱۲۵۷ و ۱۱۰۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۵۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خواهان خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. به طرفیت آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۱/۱/۸۹ لغایت صدور حکم به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است به توضیح اینکه زوجین تا تاریخ ۱/۱۲/۹۰ در منزلی که توسط زوج تهیه شده با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند که با توجه به اینکه در زیر یک سقف مشترک بوده و اصل بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج و تمکین از ناحیه زوجه است و زوجه دلیلی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج به دادگاه ارائه ننموده مستنداً به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی خواسته خواهان از تاریخ ۱/۱/۸۹ لغایت ۱/۱۲/۹۰ مردود است و از تاریخ ۱/۱۲/۹۰ ملک مذکور بنام زوجه شده و طرفین در آن ملک زندگی مشترک داشته اند که با توجه به زندگی در زیر یک سقف مشترک تا تاریخ ۱/۷/۹۱ نفقه ای به زوجه تعلق نمی گیرد اما چون منزل متعلق به وی بوده طبق نظر کارشناسی از تاریخ ۱/۱۲/۹۰ لغایت ۱/۷/۹۱ خوانده ملزم به پرداخت هزینه مسکن از قرار ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال در حق خواهان مستنداً به ماده ۱۱۰۷ از قانون مدنی است و از تاریخ ۱/۷/۹۱ نیز با توجه به اینکه زوج اقدامی جهت بازگشت زوجه به منزل مشترک ننموده و اقدامی نیز جهت تهیه منزل و تمکین زوجه نکرده است فلذا خواسته خواهان مستنداً به ماده ۱۱۰۷ از قانون مدنی وارد تشخیص داده شده و خوانده ملزم به پرداخت نفقه از تاریخ ۱/۷/۹۱ لغایت پایان سال شامل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره از قرار ماهیانه ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال و از ۱/۱/۹۲ لغایت صدور حکم تمکین به تاریخ ۵/۹/۹۲ از قرار ماهیانه ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال در حق زوجه می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.س. با وکالت خانم م.ق. به طرفیت خانم ب.ش. با وکالت خانم ل.پ. از دادنامه شماره ۶۳۰۱۴۳۳-۲۹/۹/۹۲ شعبه ۲۶۳ دادگاه تهران که به موجب آن حکم به پرداخت دفعی محکوم¬به نفقه به شرح مندرجات پرونده صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض ٌعنه دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا