عنوان: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف

پیام: اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نخواهد بود.

مستندات: ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۵۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۵/۶/۹۲ آقای الف. س. به طرفیت همسرش خانم ع.ب. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوءرفتار زوجه تقدیم نموده که در شعبه نهم دادگاه خانواده قزوین ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۳۰/۷/۹۲ خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. کلیه حقوق خوانده را می پردازم و طلاقش می دهم فرزندان مشترک به اسامی م. و س. کبیر هستند و اموال بدست آمده بعد از عروسی یک خانه می باشد تابع تصمیم دادگاه هستم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و از خوانده جهت ادای توضیح در خصوص خواسته خواهان و مهریه و نفقه و اموال محصله زوج دعوت به عمل آورده است. زوج داور خود را معرفی نموده و داور زوج هم نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم نموده است. زوجه طی لایحه ثبت شده به شماره ۱۶۱۶ ـ ۹۲ مورخ ۱۴/۸/۹۲ دفاعاً اعلام نموده که موافق طلاق نبوده و در صورت صدور حکم طلاق خواستار مطالبه حقوق قانونی خود می باشد. همسرش در طی زندگی مشترک یک باب منزل مسکونی دو طبقه واقع در خیابان … کوچه … پلاک … و نیز اموالی از قبیل یخچال فریزر، تلویزیون، فرش و ماشین لباسشویی با فروش اموال وی خریداری نموده است و از موجودی حساب بانکی وی بی اطلاع می باشد و به علاوه از تاریخ ۲۴/۶/۹۲ منزل را ترک نموده و نفقه ای پرداخت نمی کند. احقاق حقوق شرعی و قانونی خود را خواستارم. داور منتخب زوجه هم نظریه کتبی خود را ارائه و طی آن اعلام نموده که برای آخرین بار یک فرصتی به زوجین داده شود تا شاید از پاشیده شدن زندگی این خانواده جلوگیری به عمل آید. سپس دادگاه جهت ارزیابی اموال زوج موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۳۵ پرونده پس از بازدید از پلاک ملکی خواهان که به صورت یک باب خانه مسکونی با قدمت ۴۰ ساله بوده ارزش این ملک با احتساب امتیاز آب و برق و گاز جمعاً به مبلغ سی و دو میلیون تومان تعیین و اعلام نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ قانونی شده و اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. دادگاه به شرح صورت مجلس مورخ ۲۶/۹/۹۲ اظهارات زوجین را استماع و در صورت مجلس منعکس نموده و زوجین اعلام داشتند که به نظریه کارشناس اعتراضی نداریم و طبق همان نظریه حکم صادر شود. سپس به دستور دادگاه زوجه جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی قزوین معرفی شد و پاسخ واصله حاکی از منفی بودن آزمایش بارداری از زوجه می باشد سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۸ ـ ۲۸/۹/۹۲ با اعلام اینکه نصایح دادگاه و مساعی داوران در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و زوج اصرار به جدایی و طلاق دارد و اینکه خواسته خواهان با حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق انطباق دارد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد حدیث نبوی مرقوم و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ و ۱۱۷۴ قانون مدنی و بند الف عقدنامه فی مابین ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج خواهان اجازه داده پس از پرداخت حقوق زوجه شامل مهریه طبق عقدنامه و نفقه تا پایان عده که در منزل خواهان استفاده خواهد کرد و مبلغ شانزده میلیون تومان بابت اموال محصله با مراجعه به دفترخانه طلاق واقعه طلاق از نوع رجعی را ثبت و خوانده را مطلقه نماید. فرزندان مشترک کبیر هستند خود تصمیم می گیرند پس از ابلاغ رأی صادره زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵ ـ ۹۳ مورخ ۱۱/۱/۹۳ اعتراض تجدیدنظرخواهان را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان با قید به اینکه زوج پس از ابلاغ رأی قطعی ظرف سه ماه مجاز به مطلقه نمودن همسرش می باشد و به علاوه مکلف به استرداد جهیزیه طبق لیست و سیاهه در حق زوجه می باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و نتیجتاً تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۳/۲/۹۳ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۲۴/۲/۹۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به مهریه و اجرت المثل و نفقات معوقه و ایام عده می باشد که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‬عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۵ ـ ۹۳ مورخ ۱۱/۱/۹۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراضات نامبرده راجع به حقوق مالی ایشان می باشد که با توجه به محتویات پرونده اگرچه از طرف فرجام خواه نسبت به اصل طلاق هیچ اعتراضی به عمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به اصل طلاق صائب و موجه و فاقد ایراد و اشکال قانونی می باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی می باشد اولاً: مهریه ما فی القباله زوجه حسب مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده وجه رایج بوده که بایستی مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۷۶ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۷۷ به نرخ روز محاسبه و از طرف زوج قبل از اجرا و ثبت طلاق به زوجه پرداخت گردد که در آراء بدوی و فرجام خواسته اعمال مقررات مذکور جهت محاسبه مهریه استحقاقی زوجه مورد لحاظ قرار نگرفته است ثانیاً: با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منسوخ و ملغی الاثر بوده و حسب مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نخواهد بود و با وصف اینکه زوجه در مراحل دادرسی اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را مطالبه داشته مع‬هذا در آراء بدوی و فرجام خواسته در خصوص مورد هیچ تصمیمی اتخاذ نشده و ضرورت قانونی داشته که مرجع محترم تجدیدنظر در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک که از طرف زوجه مورد مطالبه قرار گرفته نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید. ثالثاً: زوجه فرجام خواه در مرحله بدوی به شرح لایحه تقدیمی (برگ ۲۱ پرونده) اعلام نموده که زوج از تاریخ ۲۴/۶۹۲ کلاً منزل را ترک نموده و هیچ گونه خرجی نمی دهد و متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست تجدیدنظر تقدیمی از طرف زوج مؤید ترک زندگی مشترک از سوی زوج و درستی مراتب ادعایی زوجه در خصوص مورد می باشد و به این ترتیب چون زوج زندگی مشترک را بعد از تقدیم دادخواست طلاق ترک نموده و زوجه هم در مراحل دادرسی نفقه معوقه و جاریه خود را مطالبه داشته لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در خصوص نفقه معوقه و نفقه جاریه زوجه تا تاریخ اجرای صیغه طلاق اتخاذ تصمیم و در صورت احراز استحقاق زوجه میزان آن را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد. رابعاً: علی‬رغم اینکه در دادنامه بدوی زوج فرجام خوانده به پرداخت نفقه ایام عده زوجه مکلف گردیده مع‬هذا میزان نفقه استحقاقی زوجه تعیین نشده است و ضرورت قانونی داشته که مرجع محترم تجدیدنظر میزان نفقه ایام عده استحقاقی زوجه را تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوص ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی در موارد مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
‬رئیس شعبه ۸ دیوان‬عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی