عنوان: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی

پیام: اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت به طور همزمان قابل مطالبه نیست.


مستندات: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۵/۲۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای ع.س. فرزند احمد به طرفیت خانم ز.ب. فرزند ع. به خواسته گواهی عدم امکان سازش، به شرح دادخواست تقدیمی. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب ۷۳۲۱ که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۲۳۳ حوزه ثبت تهران تنظیم و پیوست پرونده است، زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز است. خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و در جلسه ۳۱/۱/۹۲ این دادگاه بر صدور گواهی عدم امکان سازش تاکید نمود و دلیل آن را بروز پاره ای اختلافات و مشکلات لاینحل عنوان نمود. دادگاه در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده فوق، قرار ارجاع امر به داوری صادر، اهتمام خویش و داوران را برای رفع اختلافات و سازش طرفین مبذول داشت که مؤثر نشد. خواهان بر طلاق اصراردارد. لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی »الطلاق بید من اخذ بالساق« و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی، گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می نماید. زوجین می توانند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه، پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت و احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله رعایت مفاد ماده ۱۱۴۱، ۱۱۴۰، ۱۱۳۵، ۱۱۳۴ قانون مدنی، بر عهده مجری صیغه طلاق است. نوع طلاق، باتوجه به ماده ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون مدنی، رجعی نوبت اول است. عده این طلاق به استناد ماده ۱۱۵۱ همان قانون، پس از وقوع آن سه طهر است. شوهر در زمان عده، حق رجوع به همسر خود را دارد و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد. اعتبار این رأی به استناد ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده یاد شده، پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی، سه ماه است. چنانچه گواه مذکور ظرف این مهلت تسلیم دفتر ثبت طلاق نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرد، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی یادشده از اعتبار ساقط است. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد و به شرح ذیل است. ۱ـ مهریه به شرح مندرج در عقد نامه (۲۷۵ سکه تمام بهارآزادی و هزینه سفرعمره)؛ ۲ـ نفقه ایام عده ماهانه ۰۰۰/۳۰۰ تومان جمعاً ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان، طبق توافق؛ ۳ـ اجرت المثل زوجه در فعالیت های روزمره زندگی و کار در منزل. قصد اجرت نداشت، دادگاه به استناد بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مبلغ ۰۰۰/۸۰۰۰ تومان به عنوان نحله و بخشش تعیین می نماید. ۴ـ تنصیف دارایی؛ زوجه دارایی خواهان را معرفی نکرد. ۵ ـ زوج مکلف به استرداد جهیزیه با وصف فعلی آن به زوجه است. زوجه اظهار داشت، باردار نیستم. گواهی عدم بارداری از پزشک ذی صلاح و ارائه آن به دفتر ثبت طلاق قبل از اجرای طلاق الزامی است. زوجین یک فرزند مشمول حضانت به نام ح. ۸ ساله دارند. حضانت فرزند با پدر است. حق ملاقات مادر با فرزند در هفته ۲۴ ساعت روزهای جمعه محفوظ است. رأی حضوری است و به استناد ماده ۳۳۶، ۳۳۴، ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و با انقضای این مهلت، مجدداً ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
دادرس شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز.ب. به طرفیت ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۱۷۳۵ صادره از شعبه ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش با حقوق تعیین شده در دادنامه صادر گردید. تجدیدنظرخواه بیان داشت، خواستار جهیزیه و نصف دارائی هستم. تجدیدنظرخوانده، هیچ گونه اموال تحصیل ننموده ام. بعد از ازدواج، نظر به مراتب فوق، اینکه ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده نحله مخدوف گردید، هرچندتبصره ۶ ماده واحده، گویای نحله بوده و اینکه عدم جمع بین دارایی و اجرت المثل از باب قرارداد و اینکه میزان تعیین شده نحله از ناحیه دادگاه اجرت المثل تلقی می گردد و زوجه علاوه براینکه اموال که زوج بعداز ازدواج تحصیل نموده، باشد، ارائه ننموده و خاصه عدم امکان جمع بین اجرت المثل و نصف دارایی، لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلائشل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی، خالی از هر گونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق، تأیید می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی