عنوان: مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: مطالبه همزمان اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیه بر مبنای تبصره ۶ ماده واحده قانون مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدور نیست ولی در صورت مطالبه اجرت المثل به نحوه جداگانه طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و شرط تنصیف بر مبنای ماده واحده فوق الذکر، جمع هر دو بلامانع است.


مستندات: مبنای تبصره ۶ ماده‌واحده قانون مربوط به طلاق- تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۹۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

یکم = برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۲۱۰۶۵ یا ۱۰۵۶-/۹۲ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ساوه ۱= در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ آقای ع. (ک.) ح. با ارائه دادخواست به طرفیت خانم الف.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) با پیوست کردن تصویر مصدق از رونوشت سند ازدواج شان به شماره ۸۲۰۱ تاریخ وقوع و ثبت عقد ۱۹/۷/۱۳۷۱ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . ساوه با اعلام حدوث مشکلات و عدم تفاهم اخلاقی و عدم قدرت به ادامه زندگی مشترک و قصد طلاق زوجه به استناد مقررات قانونی مندرج درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته را دارد پرونده به شورای حل اختلاف برای ایجاد سازش ارسال گردید.
۲= در وقت مقرر رسیدگی ۹/۶/۱۳۹۲ در شورای مذکور زوج با تکرار دعوی و خواسته علت طرح دعوی را اثر نامطلوب طرز تفکر برادر زوجه که به عنوان منافق در عراق بسر می برد برای تفکر فرزند خود اعلام کرد: زوجه مدعی شد در طول ۲۱ سال ازدواج شان زوج او را مورد کتک کاری و شکنجه روحی و جسمی قرار داده مادر زوج اقدام به جدا کردن آنان کرد برادرش که از سال ۱۳۶۵ از ایران رفته هیچ گونه ارتباطی با او ندارد زوج مدام او را سرزنش می کند به او نسبت نفاق (منافق) می دهد و در قبال عدم قدرت پاسخگویی هر مرجعی این موضوع را پیش می کشد دلیل اصلی دعوی زوج سوءظن شدیدی است که به او دارد و در ارتباط با دیگران نیز دچار مشکل بدبینی است در سال ۱۳۸۳ اولین بار وقتی او را از منزل اخراج کرد قاضی رأی به واهی و بی دلیل بودن ادعای زوج و به ناسازگاری زوج دادند و زوج را مجبور کردند که اموال را با وی نصف کند و با توسل به . . . او را راضی به ادامه زندگی مشترک کرد تا از پرداخت نصف اموال رهایی یابد و حدود ۵/۷ ماه او را از ساعت ۳۰/۲ شب از منزل بیرون کرده و نفقه نمی دهد و با بهانه هایی قصد رهایی از بیان علت اصلی را دارد او به دلیل علاقه مند بودن به زندگی ونیز در سن جوان بودن پسرش قصد طلاق ندارد و علاقه مند به ادامه زندگی است خواهان پاسخ داد: علت اصلی تقاضای طلاق ناسازگاری و درگیری شدید تقریباً هفته ی ۲ بار که تمامی اهل محل متوجه می شوند ناسازگاری فقط از طرف زوجه است اما زوجه با تکذیب اظهارات او علت تقاضای زوج را سوءظن شدید و هتک حرمت نسبت به او و ارتباط با زنان دیگر به صورت موقت و تمایل نداشتن به ادامه زندگی مشترک دانست و افزود بهانه جویی واهی می کند او همیشه قصد صلح و سازش دارد حتی مادر زوج بارها به زوج گفته اگر نمی توانی زندگی کنی تو برو و بگذار الف. و الف. با من زندگی کنند.
زوج در پاسخ دعوت به صلح و سازش گفت در ۴ سال پیش زوج به مدت ۵ ماه از خانه رفت با پادرمیانی بزرگ ترها دوباره برگشت ولی از دفعه قبل ۱۰۰ درجه بدتر شده بود و آزموده را آزمودن خطاست و ممکن نیست (صفحات ۱ لغایت ۶) به علت عدم توفیق در ایجاد سازش بین طرفین پرونده به دادگستری اعاده گردید.
۳= زوجه با ارائه لایحه ای ضمن شرح شروع زندگی مشترک و ادامه آن به مدت ۲۱ سال و داشتن فرزند پسر مشترک ۱۹ ساله و طرح پرونده های متعدد کیفری اعم از ترک انفاق و توهین و ضرب وجرح مستمر و در عسر و حرج شدید جسمی و مالی و روانی قرار گرفتن تداوم زندگی مشترک در حد توان او نبود با این وجود برای تداوم زندگی مشترک اقدامی در خصوص رفتار ناشایست زوج انجام نداد . . . لیکن زوج با طرح مسئله تمکین و طلاق درصدد تضییع حقوق او برآمد برابر آراء صادره از محاکم قضایی به دلیل عام امنیت جانی و احتمال خوف ضرر جسمانی شدید استحقاق عدم تمکین از خواهان را دارد. ولی با این وجود در تمکین زوج بوده و قصوری در این مورد نکرد برای آزار روحی دادن او . . . منزلی را در آشتیان به عنوان مسکن و محل تمکین او معرفی کرد که در حد شئونات او نبود و با توجه و با علم به اینکه همه اقوام و آشنایان آنان در ساوه ساکن هستند و محل کار او نیز در ساوه است اقدام به طرح مسئله کرد که به فرض عدم همراهی او بحث نفقه و تنصیف اموال از عهده زوج خارج شود.
۴= خانم م.ه. دارای پروانه وکالت پایه یکم از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوه قضاییه به وکالت از خواهان (زوج) وکالت نامه ارائه کرد.
۵= در وقت مقرر رسیدگی ۱۴/۷/۱۳۹۲ خانم وکیل خواهان ضمن تکرار دعوی و خواسته به شرح دادخواست تقدیمی علت تقاضای طلاق توسط موکل خویش را سوء معاشرت زوجه و عدم پایبندی به تعهداتش اعلام کرد اما زوجه اظهار کرد به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم سؤال کردم سوء معاشرت و رفتار بنده چیست و مدافعاتم را به شرح لایحه تقدیمی نوشتم قابل ملاحظه است در بدترین موقعیت زندگی ایشان را پشت سر گذاشتم یک پسر ۱۸ ساله داریم ادعا دارد که بنده تهمت زده ام به خاطر ازدواج موقت تقاضای طلاق نمود . . . چند دلیل می آورم که ایشان دروغ می گوید ازدواج موقت ندارد و ۵ سال زندگی مشترک را ترک کرد. (صفحات ۷ لغایت ۱۶).
۶= قرار ارجاع امر به داوری صادر شد طرفین هر یک داور خود را معرفی کردند مقررات داوری به آنان تفهیم و ابلاغ شد آقای م.م. با بی نتیجه اعلام کردن تلاش خود برای ایجاد سازش بین طرفین به عنوان داور زوجه و با شرح سوء رفتارهای زوج و امتناع از پرداخت نفقه و تهدید و آزار زوجه و پنهان کاری اموال از زوجه . . . وجود پرونده های متعدد در شعبه های مختلف زوج در جهت جدایی بوده و تلاش برای ادامه زندگی مشترک ندارد زوجه قصد طلاق ندارد آقای الف.س. به عنوان داور زوج با ذکر اظهارات زوج و وجود اختلاف از سال ۱۳۸۱ و مدارا کردن تاکنون و عدم تحمل این وضعیت و پرداخت تمام و کمال مهریه زوجه افزود امکان سازش بین زوجین وجود ندارد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. (صفحات ۱۷ لغایت ۲۳).
با تعیین وقت مقرر رسیدگی برای ۱۱/۹/۱۳۹۲ مجدداً از طرفین دعوت شد زوجه با ارائه لایحه ای اعلام کرد: زوج با تمسک به عدم وجود تمکین او درصدد تضییع حقوق او در مورد تنصیف اموال و اجرت المثل و نفقه است در تاریخ مذکور با تکرار اظهارات قبلی توسط طرفین خانم وکیل خواهان که افزود: به علت صدور حکم در مورد اجرت المثل جمع بین تنصیف اموال و اجرت المثل امکان ندارد. خواهان توضیح داد چون زوجه دادخواست در مورد اجرت المثل داد و اجرت المثل تعیین شد به علاوه اموالی که دارد ارثیه پدری است و پدر او سال ۱۳۵۴ فوت شد و برادرش شهید شد ارث به مادر او رسید بعد مادرش نیز به او بخشید و مدرک آن را دارد و ارائه می دهد خوانده پاسخ داد تقاضای اجرت المثل داده ام حکم صادر شد و پس می گیرم و نمی خواهم اجرت المثل مطالبه نمایم دارایی زوج یک قسمت مربوط به ارثیه و یک قسمت از آن مربوط به بعد ازدواج است و باید ثابت کنم نصف مغازه تحصیل شده بعد از ازدواج خریداری کرد مدارک ارائه می کنم . . . زوجه حامله و باکره نیست (صفحات ۲۴ لغایت ۳۰)
طی دادنامه شماره ۱۶۹۰-/۹۲-۱۹/۹/۱۳۹۲ با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی با درج خلاصه اظهارات طرفین به استناد مقررات مقید گواهی عدم امکان سازش برای طلاق با واگذاری احراز شرایط صحت طلاق بر عهده عضو مجری آن نوع طلاق رجعی وعده آن سه طهر به شرح مقرر صادر شد و زوج می بایست تا پایان عده در منزل زوج ساکن باشد نفقه ایام عده جمعاً ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال تعیین و زوجه تمام مهریه اش را وصول کرد از جهیزیه طبق لیست آنچه باقی مانده به او مسترد شود در مورد نفقه معوقه پرونده دیگری مستقلاً در جریان رسیدگی است چون زوجه تقاضای اجرت المثل به نحو جداگانه کرده اگرچه هنوز اجرانشده و جمع بین اجرت المثل و نصف دارایی نمی باشد در طول هم هستند نه در عرض هم . . . در مورد شرط تنصیف دادگاه مواجه با تکلیف نیست . . . زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی گردد . . . رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد (صفحات ۳۱ و ۳)
دوم = تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. پس از ارائه لایحه دفاعیه زوج تجدیدنظر خوانده به ضمیمه تصاویر آراء صادره در مورد مهریه و اجرت المثل و نفقه و به کیفری های مقرر به ارتکاب جرائم معنونه . . . و نیز ارائه لایحه دفاعیه خانم م.ه. به وکالت از زوج تجدیدنظر خوانده برابر دادنامه شماره ۱۴۵۳-/۹۲-۵/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه ۹۲۱۳۰۹ ردّ و دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید شد (صفحات ۱ لغایت ۲۶ پرونده تجدیدنظری)
سوم = رأی تجدیدنظری مذکور به شرح ذیل صفحه ۲۹ پرونده تجدیدنظری در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ به زوجه تجدیدنظرخواه ابلاغ و فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۳ ثبت و با وصول لایحه دفاعیه خانم م.ه. به وکالت از زوج فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش: آقای سیروس کیقبادی عضو ممیّز و اوراق پرونده در مورد فرجام خواهی الف.م. در خصوص دادنامه شماره ۱۴۵۳-/۹۲-۵/۱۲/۱۳۹۲ تجدیدنظری مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

توجهاً به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیّز در مورد دعوی آقای ع. (ک.) ح. با وکالت بعدی خانم م.ه. به طرفیت خانم الف.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش که مطابق رأی بدوی به شماره مرقوم گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق رجعی به شرح مرقوم صادر و با ردّ اعتراض زوجه موصوف رأی مزبور تأییدشده است ایراد فرجام خواه بر آرای مذکور به جهات آتی الذکر موجه است:
۱= زوجه وفق مقررات قانونی الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در شماره ۱۸۰۴۹-۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمی درج شد (رجوع به صفحات ۶۲۳ و ۶۲۴ جلد اول مجموعه قوانین سال ۱۳۸۵) مطابق تبصره مرقوم (زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.) لذا مطالبه اجرت المثل مطابق مقررات قانونی مذکور ارتباطی به وجود یا عدم وجود اختلاف فی مابین زوجین ندارد و زوجه در هر زمانی می تواند به استناد مقررات قانونی مرقوم با تقدیم عرضحال (دادخواست) به دادگاه صالحه اجرت المثل موردنظر را مطالبه کند لیکن پرونده موردنظر مطالبه و خلاصه گزارش از آن تهیه و پیوست نشده است.
۲= مطابق مقررات تبصره ۶ ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر: مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می کند (بدون لزوم تقدیم عرضحال یا دادخواست) در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد لازم خارج در خصوص امور مالی شرط شده باشد طبق آن عمل می شود در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب بندهای الف یا ب ذیل آن عمل می گردد. لذا صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل مورد مطالبه زوجه در پرونده علی حده وفق مقررات تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارتباطی به شرط تنصیف مقرر در نکاح نامه ندارد. اقتضاء داشته و دارد از زوجه تصویر مصدق از کلیه اوراق سند ازدواج شان مطالبه گردد ((هرچند که برابر تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج پیوست دادخواست بدوی (صفحه ۳) زوجین تمامی شرایط مندرج در دفتر را قبول و امضاء کردند)) لذا جمع بین اجرت المثل و تنصیف اموال به شرطی که وفق تبصره ۶ ذیل ماده واحده مرقوم باشد ممکن نیست اما در صورت مطالبه جداگانه اجرت المثل وفق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی صدور حکم به تنصیف اموال وفق تبصره ۶ ماده واحده مرقوم مخالفتی با یکدیگر و با موازین قانونی ندارد بنا به مراتب به لحاظ ناقض دانستن تحقیقات و رسیدگی (عدم مطالبه پرونده دعوی مربوط به اجرت المثل به منظور تهیه خلاصه گزارش از آن) با تطبیق مورد با مقررات بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته به استناد مقررات قانونی بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور رسیدگی مجدد و اصدار رأی مقتضی به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد اقتضاء دارد پرونده مربوط به اجرت المثل فعلاً تا ختم رسیدگی فرجامی پیوست این پرونده گردد.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی