عنوان: منع اشتغال زوجه

پیام: عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.


مستندات: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۶۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای (ع.ک.) به طرفیت خوانده خانم (ط.ر.) به خواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به این که به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۵۷۴۳) رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و در مورد خواسته، نظر بر این که بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شئون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خوانده محترمه را اشتغال مذکور منع می نماید و در صورت ادامه اشتغال به کار و خروج از منزل بدون رضایت شوهر، زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن این که اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رأی اقدام مقتضی معمول دارد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد ۳۳۰ ـ ۳۳۴ ـ ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی یک خانواده
حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ط.ر. از دادنامه شماره ۹۱۰۳۱۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شعبه محترم ۲۴۹ دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه تجدیدنظرخوانده آقای ع.ک. به طرفیت مشارالیها به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه ۹۱۰۲۵۲۲ تصدیر گردیده وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی از ۲ جهت مخدوش است اول این که اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاحیه قید نشده نمی تواند از این جهت مؤثر در مقام باشد که احتمال دارد در حین عقد زوجه دانشجو یا خانه دار بود و عدم اشتغال نیاز به تصریح دارد که در مانحن فیه چنین تصریحی چه به صورت صریح یا ضمنی در سند نکاحیه درج نشده. از سوی دیگر ذکر اینکه اشتغال زوجه با شئونات خانوادگی زوج منافات دارد، با توجه به مدارک مورد ارائه از ناحیه زوجه به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی، ایشان کارمند دانشگاه قرآن و حدیث هستند، و قطعا اشتغال در ضمن محیط چه حضوری و غیر حضوری منافاتی با شئونات خانوادگی زوج نخواهد داشت، بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی