عنوان: منع اشتغال زوجه

پیام: در دعوای منع اشتغال زوجه به علت خلاف شأن بودن شغل مربوطه، مدت طولانی اشتغال به کار زوجه از زمان نکاح و عدم مخالفت زوج دلالت بر رضایت زوج به شغل مذکور دارد.


مستندات: ماده 1117 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600870
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.الف. فرزند م. به طرفیت خانم ب.م. فرزند ر. به خواسته صدور حکم بر منع اشتغال. از توجه به محتویات پرونده، ملاحظه رونوشت سند ازدواج شماره 3553 مورخه 12/11/82 دفتر ثبت ازدواج شماره 290 تهران، زوجیت طرفین محرز است. درخصوص خواسته، با توجه به اظهارات و مذاکرات طرفین در محکمه و نحوه دفاعیات زوجه، به نظر می رسد هر دو طرفین به خصوص زوجه، از ملائت کافی در حد شئونات خود برخوردار بوده و نیاز مالی قابل توجهی ندارد و نیز اشتغال تمام وقت طولانی مدت وی، در تزلزل بنیان خانواده آنان تأثیر بسزایی داشته است؛ چه آنکه پس از قریب 10 سال از شروع زندگی مشترک، فرزندی ندارند و در کشمکش و اختلاف هستند. علی هذا خواسته خواهان را محمول به صحت قانونی تشخیص و به استناد ماده 1117 قانون مدنی، خوانده را از اشتغال به هرگونه شغل تمام وقت خارج از منزل منع می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. به طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209970216700412 ـ 2/4/92 در پرونده کلاسه 920234 شعبه 267 دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن حکم به منع اشغال از هر گونه شغل تمام وقت خارج از منزل به شرح استدلال به عمل آمده، در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، از آنجایی که اشتغال در مؤسسه مالی و اعتباری ک. در شعبه مرکزی و آن هم زوجه به عنوان معاون شعبه، مشغول به کار می باشد، اولاًـ هیچگونه منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج و یا زوجه باشد، در اجرای ماده 1117 قانون مدنی، ندارد. ثانیاًـ اشتغال زوجه، آن هم به مدت شش سال در مؤسسه مزبور، خود دلیل بر رضایت زوج (تجدیدنظرخوانده) از زوجه در آن قسمت موصوف بوده است؛ لذا بنا به مراتب فوق، صدور حکم به منع اشتغال زوجه و با استدلال که دادگاه محترم بدوی نموده است، فاقد وصف قانونی می باشد؛ ضمن نقض دادنامه یادشده، مستنداً به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) در مورد منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می نماید. این رأی به موجب ماده 365 قانون مذبور قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا

مطلب مرتبط :  مرجع صالح رسیدگی دعاوی متعدد بین زوجین