عنوان: موضوع حق حبس زوجه

پیام: زوجه می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می گیرد.


مستندات: ماده 1085 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224501157
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/21
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ب.ح. با وکالت آقای الف.ف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین از زوج با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و اینکه زوج آمادگی داشته تا مراسم مقدماتی برای زندگی مشترک را برگزار نماید ولی زوجه با ادعای استفاده از حق حبس، حاضر به تمکین نمی گردد و با توجه به اینکه آنچه در قانون مدنی و شرع مقدس برای سقوط حق حبس تعیین گردیده تمکین خاص است و تمکین عام و اطاعت از شوهر (به صورت عام) مسقط حق حبس تلقی نمی شود، لذا دادگاه ادعای خواهان را حداقل برای الزام زوج به تمکین عام وارد دانسته و مستنداً به ماده 1102 و 1103 قانون مدنی حکم بر الزام زوجه به تمکین عام را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 258 دادگاه خانواده تهران – حسن زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم ب.ح. از دادنامه شماره01046 مورخه31/6/92 شعبه محترم 258دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه شوهر وی آقای م.ح. به طرفیت ایشان به خواسته تمکین رأی بر خواسته در پرونده کلاسه92/0836 تصدیر گردیده وارد است زیرا به موجب ماده 1085 قانون مدنی و صراحت آن زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس ساقط نمی شود مگر اینکه زوجه به اختیار خود قبل از اخذ مهریه قیام به انجام تمکین نماید (ماده 1086) که در مانحن فیه چنین نیست پس حق حبس استمرار دارد و تفکیک تمکین به شرحی که در دادنامه بدوی آمده هیچ توجیهی ندارد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدور ماده358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 2/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ نجفی رسا

مطلب مرتبط :  اطلاق تکلیف تمکین