عنوان: موضوع حق حبس زوجه

پیام: زوجه می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس منصرف به تمکین خاص نبوده و تمکین عام را نیز در بر می گیرد.


مستندات: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۵۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۷/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ح. فرزند ح. به طرفیت خانم ب.ح. با وکالت آقای الف.ف. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین از زوج با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و اینکه زوج آمادگی داشته تا مراسم مقدماتی برای زندگی مشترک را برگزار نماید ولی زوجه با ادعای استفاده از حق حبس، حاضر به تمکین نمی گردد و با توجه به اینکه آنچه در قانون مدنی و شرع مقدس برای سقوط حق حبس تعیین گردیده تمکین خاص است و تمکین عام و اطاعت از شوهر (به صورت عام) مسقط حق حبس تلقی نمی شود، لذا دادگاه ادعای خواهان را حداقل برای الزام زوج به تمکین عام وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی حکم بر الزام زوجه به تمکین عام را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران – حسن زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم ب.ح. از دادنامه شماره۰۱۰۴۶ مورخه۳۱/۶/۹۲ شعبه محترم ۲۵۸دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه شوهر وی آقای م.ح. به طرفیت ایشان به خواسته تمکین رأی بر خواسته در پرونده کلاسه۹۲/۰۸۳۶ تصدیر گردیده وارد است زیرا به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و صراحت آن زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این حق حبس ساقط نمی شود مگر اینکه زوجه به اختیار خود قبل از اخذ مهریه قیام به انجام تمکین نماید (ماده ۱۰۸۶) که در مانحن فیه چنین نیست پس حق حبس استمرار دارد و تفکیک تمکین به شرحی که در دادنامه بدوی آمده هیچ توجیهی ندارد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدور ماده۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ نجفی رسا