عنوان: میزان مهریه در صورت فسخ عقد نکاح

پیام: اگر زوجه مدخوله باشد از نظر پرداخت کل مهریه مذکور در عقدنامه تفاوتی نمی کند که عقد مذکور فسخ شود یا طلاق واقع گردد زیرا در هر دو صورت، باید همه مهرالمسمی پرداخت شود و تصور اینکه اگر عقد فسخ شود، مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل می گردد مبنی بر اشتباه است چه آنکه مهرالمثل مربوط به جایی است که عقد باطل باشد و عقد باطل نیاز به فسخ ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۱۵
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

خواهان زوجه خانم م.ح. فرزند م.، ۲۲ ساله، اهل و ساکن دلیجان طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان دلیجان پیوست فتوکپی عقدنامه رسمی و غیره به طرفیت خوانده شوهرش آقای م.ر. فرزند ص.، ۲۹ ساله، اهل و ساکن محلاّت تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مهریه اش که ۹۰۰ عدد سکه بهار آزادی تمام می باشد، نموده و اظهار داشته با توجه به اینکه خوانده حدود ۵ ماه است که اینجانب را از منزل مشترک بیرون نموده و به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی نمی باشد و نوشته از آنجایی که اینجانب یک زن خانه دار و بدون هیچگونه درآمد و شغلی می باشم تقاضای صدور حکم به پرداخت مهریه نموده است و زوج آقای م.ر. نیز طی دادخواست تقابلی به طرفیت زوجه اش خانم م.ح. تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی محلات پیوست سند ازدواج و گواهی بیمارستان … تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح نموده و علت آن را ابتلا زوجه به بیماری روحی، روانی و اختلالات خلقی شدید طبق پرونده بیمارستان ذکر نموده است و گفته بعد از ازدواج که متوجه بیماری ایشان شدم تصور کردم بیماری اعصاب ساده است و با دارو بهبود می یابد ولیکن معلوم شد بیماری اعصاب نیست بلکه جنون دارد که از کودکی مبتلا بوده و تشدید گردیده و متوجه شدم پرونده پزشکی در اراک دارد و ۲۵ روز نیز در تهران در بیمارستان بستری بوده است لذا تقاضای استعلام از بیمارستان … و معرفی وی به پزشکی قانونی و صدور حکم به فسخ نکاح نموده است. متعاقباً زوج آقای م.ر. طی لایحه تقدیمی به شعبه اول دادگاه عمومی محلات تقاضای استرداد دادخواست فسخ نکاح و مختومه شدن آن را نموده و اعمال حق را موکول به بعد از رؤیت نظریه کمیسیون پزشکی کرده است لذا دادگاه مذکور در دادنامه شماره ۰۰۰۱۲۱۴ـ۱۶/۱۲/۹۰ نظر به اینکه خواهان بعد از جلسه اول رسیدگی دعوی فسخ نکاح را مسترد لذا قرار ردّ دعوی صادر نموده است و در مرحله بعد آقای م.ر. پس از شش روز در تاریخ دادنامه مذکور طی دادخواست تقدیمی به دادگاه عمومی حقوقی دلیجان تقاضای فسخ نکاح نموده که تاریخ ثبت ۲۲/۱۲/۹۰ می باشد و در نهایت شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان با توجه به دادخواست های تقدیمی از سوی هر یک از زوجین آنها را توأمان رسیدگی و پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۲ـ۱۳/۳/۹۱ در خصوص دادخواست خانم م.ح. فرزند م. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۹۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده (شوهرش) حدود پنج ماه است وی را از منزل مشترک بیرون نموده و به هیچ وجه حاضر برای ادامه زندگی نمی باشد لذا درخواست صدور حکم به پرداخت مهریه و خسارات وارده نموده است و با عنایت به اینکه خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه ارائه نکرده است، لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۹۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد هزار ریال بابت تمبر در حق خواهان صادر نموده است و در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ر. فرزند ص. با وکالت آقای س.ج. به طرفیت خانم م.ح. فرزند م. به خواسته تقابل در پرونده مربوطه به خواسته ۱ـ فسخ نکاح، ۲ـ حضانت تنها فرزند مشترک به نام ز. طفل خردسال، ۳ـ اعسار از پرداخت مهریه (مهرالمثل) بدین توضیح که خواهان تقابل اعلام داشته خوانده در دعوای اصلی تحت عنوان مهریه ذی حق نیست چون وی قبلاً مستنداً به نظریه پزشکی قانونی اعمال فسخ نکاح نموده و به موجب اظهارنامه ابلاغ شده و به اطلاع خوانده رسانده است بناءً علی هذا خواسته دعوای اصلی در جریان رسیدگی در صورت استحقاق طرف بایستی به مهرالمثل اصلاح گردد چون در صورت قبول شدن دعوی فسخ دیگر مهریه ای به خوانده تعلق نمی گیرد لذا درخواست رسیدگی توأمان نموده است و دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وفق محتویات پرونده استنادی زوج خواسته فسخ نکاح را در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان محلات به طرفیت زوجه اش مطرح و در آن پرونده زوجه به پزشکی قانونی اراک معرفی و اعلام شده که زوجه مبتلا به بیماری اختلال خلقی دو قطبی نوع یک می باشد که از مصادیق جنون ادواری است و بیماری وی بر اساس پرونده بیمارستانی حداقل از تاریخ ۱۷/۹/۸۸ تاریخ پذیرش در بیمارستان روان پزشکی … بوده است و زوجه در پرونده مزبور با تقدیم لوایحی به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مزبور اعتراض نموده لیکن زوج به عنوان خواهان پرونده مذکور با تقدیم لایحه ای دادخواست خود را مسترد نموده و پرونده استنادی مذکور مختومه شده است معهذا با عنایت به اینکه زوجه در مقام دفاع اعلام داشته نامبرده بیماری خود را در مراحل اولیه ازدواج با زوج مطرح و در میان گذاشته و ایشان با گذشت یک سال در جریان بوده و همه این مسائل جهت تضییع حق و حقوق وی می باشد و زوج می دانست که وی قبل از ازدواج در بیمارستان اعصاب و روان … در تهران حدود ۲۵ روز بستری بوده است و قرار بود که این موضوع تا آخر عمر مطرح نگردد و ایشان سوء استفاده ننماید و صرف نظر از اینکه حسب نظریه پزشک متخصص اعصاب و روان زوجه به علت افسردگی خفیف بعد از زایمان که در اغلب مادران بعد از وضع حمل دیده می شود و به هیچ وجه بیماری روانی تلقی نمی گردد و به هیچ وجه به جنون ابتلا ندارد معهذا طبق سند عادی ارائه شده از سوی زوجه صفحه ۲۳ پرونده که تحت شرایط اولیه ازدواج تنظیم شده و به امضای زوج و مسجّلین متعدد رسیده است مفاد مستند مزبور دلالت دارد که زوج قبل از ازدواج با زوجه کاملاً از وضعیت جسمی و روحی زوجه و بیماری روحی و روانی وی مطلع بوده و حتی از بستری شدن زوجه در بیمارستان لواسانی تهران اطلاع کامل داشته لذا جهلی برای زوج در خصوص بیماری زوجه وجود نداشته که قائل به حق فسخ برای وی باشیم به علاوه فوریت اعمال فسخ رعایت نشده بنابراین خواسته خواهان تقابل مبنی بر فسخ نکاح را غیرموجه تشخیص و به استناد مواد قانونی که ذکر کرده حکم به بطلان دعوای خواهان تقابل صادر نموده است و در خصوص خواسته خواهان تقابل مبنی بر حضانت فرزند مشترک با عنایت به اینکه طبق مقررات حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی با مادر می باشد و صدور حکم در مانحن فیه که نص قانونی دارد وجاهتی نداشته لذا قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را در این خصوص صادر نموده است و در خصوص خواسته خواهان تقابل مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه (مهرالمثل) نظر به اینکه دادگاه در خصوص موضوع مهرالمثلی تعیین ننموده است لذا بحث اعسار از پرداخت آن سالبه به انتفاء موضوع می باشد و نسبت به آن نیز قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است که از ناحیه زوج آقای م.ر. مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۲  ـ ۱۳/۳/۹۱ شعبه اول حقوقی دلیجان تجدیدنظرخواهی نموده است لذا پرونده در نهایت در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۰۵۴۴ـ۷/۶/۹۱ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. نظر به اینکه اجمالاً وفق دست نوشته عادی تنظیمی بین طرفین که به امضاء جمعی از افراد مورد وثوق آنان رسیده (ص ۲۶) و زوج نیز اصل آن را قبول دارد اگر چه مدعی است عباراتی به این نوشته اضافه شده که کارشناس چند جمله را ذکر نموده الحاق گردیده (ص ۳۳) لیکن با حذف چند جمله مورد نظر کارشناس نیز این نوشته دلالت دارد که زوج اجمالاً از بیماری روحی و روانی زوجه قبل از عقد مطلع شده است و اینکه زوجه بیان داشته (من هنگام عقد جنون نداشتم بلکه در اثر زایمان بیماری روحی من تشدید شده است) مقرون به صحت است و احتمال اینکه زوجه در اثر زایمان بیماری وی در حد جنون ادواری رسیده باشد، بسیار قوی می باشد زیرا پزشکی قانونی تاریخ شروع بیماری ادواری زوجه را حدود ۱۷/۹/۸۸ ذکر نموده است و تاریخ ازدواج آنان ۷/۳/۸۹ می باشد و از نظر پزشکی تشخیص دقیق تاریخ شروع یک بیماری تقریبی است نه قطعی اگر چه زوجه با ارائه مدرک پزشکی دیگری مدعی است فقط مقداری دچار افسردگی می باشد و بیماری وی هرگز در حدّ جنون نیست لذا با توجه به اطلاع اجمالی زوج از وجود بیماری روحی و روانی زوجه قبل از عقد و اینکه برای این دادگاه محرز نیست که بیماری زوجه به فرض دارا بودن جنون (ادواری) قبل از عقد حادث گردیده باشد بالاخص که تاریخ عقد ۷/۳/۸۹ می باشد و زوج قبل از این پرونده در شهر محلات اقامه دعوی فسخ نکاح به همین علت مطرح نموده و دعوای خود را مسترد کرده که در آن پرونده بیان کرده »بعد از ازدواج متوجه بیماری همسرم شدم و تصور کردم درمان می شود و به هرحال زوج از ناحیه زوجه صاحب فرزند شده و فوریت در فسخ رعایت نشده است و در خصوص اعسار از پرداخت مهریه نیز تاکنون مهرالمسمی تبدیل به مهرالمثل نشده و اعسار از مهرالمثل وجه قانونی ندارد و در خصوص حضانت از فرزند نیز صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه زوج در خصوص حضانت فرزند مشترک به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۱۹۸۶ـ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبه اول حقوقی محلات حکم به بطلان دعوای زوج صادر گردیده (ص ۲۲) و قضیه اعتبار امر مختومه دارد و از حیث نتیجه قرار صادره در این خصوص صحیح می باشد و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نتیجه تأیید و ابرام نموده است که از ناحیه زوج آقای م.ر. مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی تقدیمی و لایحه و مدارک پیوست و دادنامه های متعارض نسبت به دادنامه شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر مذکور فرجام خواهی نموده و دادنامه های متعارض صادره از سوی محاکم بدوی محلات و دلیجان و نیز دادنامه های متعارض صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر و از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر و از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان را دلیل عدم دقت آنها دانسته است و فرجام خوانده نیز در پاسخ از فرجام خواهی طی لایحه و مدارک پیوست تقدیمی فرجام خواهی زوج را مخدوش دانسته و آن را ردّ کرده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به متحویات پرونده و مدارک موجوده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوج آقای م.ر. به طرفیت فرجام خوانده زوجه اش خانم م.ح. نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۲ـ۱۳/۳/۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان مبنی بر حکم به محکومیت زوج به پرداخت ۹۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و پرداخت مبلغ یک صد و هفتاد هزار ریال بابت تمبر در حق خواهان (زوجه اش خانم م.ح.) و نیز مبنی بر حکم به بطلان دعوای خواهان تقابل (زوج) به خواسته فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوجه صادر گردیده است متذکر می گردد دادنامه های صادره موجه و مستدل است و اعتراض و فرجام خواهی وارد نیست زیرا طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی جنون زوجین به شرط استقرار موجب حق فسخ است و در موضوع پرونده مدرک و دلیل کافی برای ابتلاء زوجه در حال عقد به اصل جنون ادواری تا چه رسد به جنون ادواری مستقر در پرونده موجود نمی باشد زیرا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان مرکزی برگ ۵۵ مبنی بر ابتلاء خانم م. به بیماری اختلال خلقی دو قطبی نوع ۱ و اینکه زمان شروع بیماری وی حداقل از تاریخ ۱۲/۹/۸۸ می باشد اولاً معارض است با نظر پزشک متخصص اعصاب و روان که پزشک مذکور پس از درخواست اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی خانم م. را معاینه و نوشته گواهی می شود ایشان به علت افسردگی خفیف بعد از زایمان که در اغلب مادران بعد از وضع حمل دیده می شود و به هیچ وجه بیماری روانی تلقی نمی گردد و به هیچ وجه به جنون ابتلا ندارد و روی کودک شیرخوار سه ماهه اثری ندارد و قبلاً تحت درمان سرپایی (Asentra) قرار گرفته و در حال حاضر تحت درمان یک نوع قرص ضدافسردگی خفیف است و قرائن موجود نیز مؤید صحت نظریه پزشک متخصص اعصاب و روان مذکور می باشد و چطور قابل تصور است که گفته شود این بیمار مبتلا به جنون ادواری است و در طول مدت بعد از عقد و زمان حاملگی و بعد از وضع حمل و زمان رضاع بچه شیرخوار از وی آثار جنون ادواری مشاهده نشده است لذا نظریه کمیسیون پزشکی مذکور قابل استناد نمی باشد زیرا طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه شماره ۶۵۱/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۰ نظریه کارشناس (پزشک قانونی) یا کمیسیون پزشکی قانونی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا می باید علاوه بر جلب نظریه کارشناس در مورد جنون به وسیله دادگاه هم اختبار جنون به عمل آید و مقتضای اختیار و ملاحظه قرائن از جمله سوابق تحصیلی زوجه که در دوران تحصیلی با معدل های ممتاز قبول شده است خلاف نظریه کمیسیون پزشکی است و به علاوه زوجه نسبت به نظریه کمیسیون پزشکی مذکور اعتراض نموده و پس از اعتراض وی زوج دادخواست فسخ نکاح را مسترد داشته و موجب شده به کمیسیون دیگر ارجاع نگردد. ثانیاً بر فرض که نظریه کمیسیون پزشکی مطابق با واقع باشد و زوجه در حال عقد مبتلا به جنون ادواری مستقر بوده است (که البتّه همانطور که ذکر شد قابل تصدیق نیست) لیکن مستفاد از محتویات پرونده از جمله برگ تنظیمی مربوط به شرایط اولیه ازدواج (ص ۱) آنست که زوج از وضعیت زوجه اطلاع داشته است و دستکاری در آن هر چند کار خلافی بوده است موجب آن نمی شود که گفته شود دلیل بر اطلاع وی نمی باشد و چون اطلاع داشته حق فسخ ندارد. و ثالثاً اعمال حق فسخ فوری است که رعایت نشده است لذا با فرجام خواهی موافقت نمی شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام خواسته پرونده طبق ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می شود. در ضمن متذکر می گردد زوج در صورتی که مایل به ادامه زندگی مشترک نباشد می تواند از طریق طلاق اقدام به جدایی نماید و در موضوع پرونده که زوجه مدخوله است از نظر پرداخت کل مهریه مذکور در عقدنامه تفاوت نمی کند چه بخواهد فسخ کند باید همه مهرالمسمی را پرداخت کند و چه بخواهد طلاق دهد باید مهرالمسمی پرداخت و تصور اینکه اگر فسخ کند مهرالمسمی تبدیل می شود به مهرالمثل مبنی بر اشتباه است زیرا مهرالمثل مربوط به جایی است که عقد باطل باشد و عقد باطل نیاز به فسخ ندارد و در موضوع عقد صحیح است و اگر فسخ نکند عقد صحیح به قوت خود باقی است و می توانند زندگی مشترک را ادامه دهند.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ افشاری