عنوان: نحوه‌ی تصمیم‌گیری دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نحله

پیام: با توجه به اینکه اجرای شرط تنصیف دارایی، مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است، ورود دادگاه به این موارد، مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا زوجه درخواست اجرای آن را نکرده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970906100879
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/28
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای م.الف. به وکالت از آقای ک.ص. فرزند س. اهل و ساکن کرمانشاه دادخواستی به خواسته ی صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم خ.ف. فرزند ح. اهل و ساکن کرمانشاه منضم به تصویر سند نکاحیه شماره 280147 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …. حوزه ثبت کرمانشاه تقدیم محاکم عمومی کرمانشاه و اظهار داشته که در تاریخ 7/11/78 موکل اینجانب با خوانده ازدواج نموده ولی خوانده قادر به بچه دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات بین آنان شده لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور حکم طلاق دارد.
پرونده جهت اصلاح ذات البین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی ارسال شده که ظاهراً تحت نظر سازمان بهزیستی هدایت می شود خانم ن.خ. مسئول مرکز نهایتاً اظهارنظر کرده که: به اظهار زوجین خانم ازنظر باروری مشکل دارد بین آنان طلاق عاطفی رخ داده لذا پرونده به محکمه اعاده می شود و به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع ، وقت دادرسی تعیین ، طرفین دعوت و جلسه دادرسی به دلیل در مرخصی بودن دادرس شعبه تجدید می شود.
در تاریخ 16/11/91 جلسه دادرسی با حضور متداعیین وکیل خواهان تشکیل ، وکیل اظهار می دارد موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد ، جهیزیه مسترد می شود ، اجرت المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی گیرد چون کار خاصی انجام نداده ، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل مالی پس از عقد پس انداز نکرده است خوانده می گوید مهریه ام سه میلیون تومان است ، نفقه ام را از شهریور 91 به بعد می خواهم از جهیزیه بیش از یکدست رختخواب نمانده و ازانجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته ام ، اگر نحله و اجرت المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم ، در مورد شرط شوهرم سال 91 یک دستگاه پژو پارس خریده ،یک باب منزل در کیان شهر کرمانشاه ، البته 4 دانگ آن متعلق به شوهرم می باشد ، سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد ، 5/1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من می پذیرم.
داور زوج آقای ش.م. در چند کلمه اعلام کرده و مدعی شده مذاکراتش مثمر ثمر نبوده است ، دادگاه قرار تحقیق در مورد اموال تحصیل شده پس از ازدواج را صادر کرده ، خوانده در این مورد از دادگاه درخواست کرده شهادت شهود را استماع نماید ، داور زوجه نیز به جای تلاش در اصلاح ذات البین لیستی از اموال مشابه لیستی که خانم خوانده داده ارائه کرده و از دادگاه درخواست کرده حکم به تنصیف صادر گردد ، دادگاه به شرح آتی از شهود تحقیق کرده است.
آقای ح.ح. فرزند الف. 57 ساله ، مقیم کیان شهر بازنشسته نیروی انتظامی ، یک باب مغازه برای سوپرمارکت از ص. اجاره کردم کرایه را به دست پدر زوجه می دادم نمی دانم ص. مالک بوده یا نه ؟
آقای ع.ب. 81 ساله فرزند ع. مقیم کیان شهر ، آقای ص. سوپر مارکت داشت ولی نمی دانم متعلق به خودش بود یا نه از وضعیت مالی وی نیز اطلاعی ندارم.
آقای ع.الف. فرزند ل. 54 ساله مقیم کیان شهر: آقای ص. در سوپر مارکتی کار می کرد شنیدم متعلق به خودش بود ولی شنیدم فروخته است.
پس از استماع شهادت شهود دادگاه به تحقیق از متداعیین پرداخته خواهان اظهار داشته بین پنجاه تا شصت میلیون تومان برای بیماری ریوی خانم که ارثی است و برای نازایی وی خرج کرده و درآمدی ندارد که املاک و اموال ادعایی خوانده را داشته باشد فقط یک دستگاه ماشین پژو دارد که آن را قسطی خریده است ، شهود نیز از زندگی وی اطلاعی ندارند ، دادگاه خطاب خوانده پرسیده که شهادت شهود تعرفه شده مثبت چیزی نیست حاضرید اتیان سوگند شود اظهار داشته: بله ؟ زوج نیز به اسم جلاله سوگند یاد کرده که جز اتومبیل مالی ندارد دادگاه با اعلام ختم جلسه ختم رسیدگی نیز اعلام و گواهی عدم امکان سازش صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه به نرخ روز و شاخص بانک مرکزی ، نفقه معوقه و ایام عده ، باقیمانده جهیزیه ،یک صد میلیون ریال بابت نحله ، تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس نموده است ، از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و اعتراض نیز در مورد نحله است ، مرجع تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ردّ کرده است ، دادنامه مرجع تجدیدنظر در تاریخ 22/4/92 ابلاغ و دادخواست فرجامی نیز در تاریخ 12/5/92 واصل شده ، مطلب لایحه فرجام خواه همان است که در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح شده است پاسخ فرجام خواه نیز تکرار مطالب قبلی است: لوایح حین الشور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 187 ـ 25/3/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است ، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذینفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام خواسته فرجام خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای شرط تنصیف گردیده است لذا فرجام خواهی نسبت به تعیین نحله موجّه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام خواسته ، دادنامه در سایر موارد به استناد مواد 403 و 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ کیقبادی