عنوان: نحوه اثبات نشوز

پیام: نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم له)، با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه، وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید.

شماره دادنامه قطعی :
9209970906800999
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/09
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 11/9/89 دادخواستی در دادگاه عمومی سبزوار مطرح شده که طی آن آقای الف.ب. (زوج) به طرفیت خانم م.ح. با وکالت ف.چ. و خانم م.ش. وکلای پایه 1 دادگستری به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) مطرح نموده است وکلای خواهان با استناد به سند نکاحیه مورخ 27/5/68 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده دارد گفته اند خوانده طبق رأی شماره 154/4094 مورخ 8/6/82 محکوم به تمکین شده لکن حاضر به اطاعت و تمکین نمی باشد و ماهانه نفقه خود را از طریق کسر حقوق دریافت نموده است و مهریه خود را از طریق دو فقره چک در اجرای ثبت اسناد دریافت نموده است مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است در جلسه دادرسی مورخ 14/12/89 تصویر مصدق چک های صادره بابت اجراییه مهریه را وکیل زوج ارائه داده وی گفته است، زوجه محترم به دلیل سابقه حمل مواد مخدر در دادگاه انقلاب پرونده داشت و علی رغم محکومیت به تمکین از موکل تمکین ننموده لذا نحله ای به او تعلق نمی گیرد، صدور گواهی عدم امکان سازش را خواستار شده است. خوانده گفته است که من راضی به طلاق هستم اگر نفقه معوقه من و فرزندانم را که از اول ازدواج نداده است بدهد و مهریه ام را نیز پرداخت نماید، بچه هایم بزرگ شده اند، شوهرم زن دیگری دارد با او زندگی می کند ضمناً مهریه به من نرسیده است، چک هایی را که به اجرا گذاشته ام پول دست او داشتم از همسر سابقم پول بچه های صغیرم دست خواهان بود به من چک داد من هم به اجرا گذاشتم مهریه ام را به نرخ روز می خواهم وکیل خواهان گفته است درخواست استعلام از دادگاه انقلاب به خاطر سابقه حمل مواد نموده است. دادگاه پرونده اجرایی 1484- الف را از اداره ثبت جهت ملاحظه مطالبه کرده است که خلاصه مفاد آن را در برگ 11 پرونده منعکس نموده است که بابت دو فقره چک خانم م.ح. به عنوان بستانکار اجراییه علیه صادر کننده چک آقای الف.ب. درخواست نموده و پس از توقیف اموال بدهکار و ارزیابی آن در جلسه مزایده 1/10/73 بستانکار بابت طلب خود این اموال را به مبلغ 000/960 ریال خریداری نموده و اجناس تحویل او شده است و پرونده مختومه شده است، دادگاه در همین صورت جلسه قرار ارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است نظریه داوران زوجین اعلام شده است در برگ 28 پرونده دادگاه انقلاب در پاسخ استعلام دادگاه گفته است سابقه ای به نام م.ح. فرزند ر. مشاهده نشده یک فقره سابقه به کلاسه 14-54-63 به نام م.ح. فرزند ر. متولد حدوداً سال 1333 مشاهده شده است که وی به اتهام اخفاء و نگهداری مواد مخدر (هروئین) در سال 64 در دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است. دادگاه برای تعیین نصف اموال و در صورت وجود دارایی و در صورت عدم وجود مال تعیین حق الزحمه برای زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است نظریه کارشناس پس از اجرای قرار در برگ 40 پرونده با تعیین یکصد و چهل میلیون ریال بابت اجرت المثل زندگی مشترک برای زوجه اعلام شده است وکیل زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه طبق دادنامه صادره او را ناشزه دانسته و مستحق اجرت المثل ندانسته و از این حیث به رقم تعیین شده توسط کارشناس معترض بوده است از طرفی چون زوجه مدتی زندان بوده است و کار مؤثری برای زوج در زندگی مشترک ننموده  است او را متخلف در انجام وظایف همسری دانسته که مستحق مبلغ تعیین شده نبوده است چون دادگاه ابهاماتی در نظر کارشناس از لحاظ رعایت ضوابط و معیارهای قانونی برای تعیین حقوق زوجه بابت اجرت المثل داشته نظریه توضیحی و رفع ابهام خود را در برگ 51 پرونده با تأیید رقم فوق الذکر برای زوجه اعلام نموده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 91/1099 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده است با پرداخت مهریه به نرخ روز به صورت نقد و حق نحله به میزان چهارده میلیون تومان طبق نظر کارشناس همسرش را مطلقه نماید چون نوع طلاق به لحاظ یائسه بودن زوجه بائن است عده ندارد و نفقه ایام عده نیز به زوجه تعلق نمی گیرد و از این رأی وکلای زوج تجدیدنظرخواهی نموده اند و اعتراض آنان نسبت به رأی در مورد الزام زوج به پرداخت مهریه و نیز پرداخت نحله تعیین شده توسط کارشناس بوده است، پرونده به شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع شده هیأت شعبه در تاریخ 10/7/91 پرونده را به دادگاه بدوی” برای انجام تحقیق در مورد این که چک های موضوع اجراییه ثبتی تصویر آن پیوست پرونده نیست و باید از پرونده مربوطه تصویر تهیه و پیوست گردد و نیز در مورد پرونده کلاسه 82/3980 که حکم تمکین صادر شده بررسی گردد آیا در خصوص حکم مذکور از طرف زوج اقدامات اجرایی شده یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خلاصه پرونده اجرایی در این پرونده منعکس گردد” ارسال نموده است دادگاه از اجرای ثبت تصویر چک های مورد استناد زوجه را با خلاصه پرونده ثبتی خواسته است که واصل شده است خلاصه پرونده 82/3980 موضوع حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین در برگ 92 پرونده توسط دادرس دادگاه بدوی منعکس شده که مفاداً حاکی است پس از صدور حکم تمکین و قطعیت آن اقدام دیگری نسبت به این رأی از ناحیه محکوم له صورت نگرفته است سپس دادگاه بدوی برای بررسی اینکه زوج دارایی دارد یا خیر قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده و در جلسه 29/1/92 از سه نفر گواه تعرفه شده تحقیق شده است که مفاداً اظهارات گواهان حاکی است زوج یک اتومبیل پراید دارد و به لحاظ جانبازی نیز حقوق دریافت می نماید و معاملات بنگاهی هم دارد، وکیل زوج در این جلسه گفته است زوجه با زوج مدت ها اختلاف داشته اند، زوجه از موکل حرف شنوی نداشته است، دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده داده است، دادگاه تجدیدنظر با وصف این که رأی تمکین که علیه زوجه در سال 82 صادر شده است از ناحیه زوج درخواست اجرای آن نشده و با ازدواج مجدد زوج زوجه رها گردیده است گرچه زوجه درخواست نصف مال زوج را نموده لیکن تمکن مالی زوج ثابت نیست آنچه کارشناس به عنوان نحله تعیین نموده در توان زوج معلوم نیست باشد، در مورد مهریه هم در یک فقره چک قید مهریه شده است که دفاع مؤثری نسبت به آن از سوی زوجه به عمل نیامده ولی چک دیگر قیدی راجع به مهریه نداشته و نمی تواند موجب برائت ذمه زوج باشد، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح رقم نحله به مبلغ هفتاد میلیون ریال و اعلام این که بابت مهریه زوج باید دویست و پنجاه هزار ریال به نرخ روز هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید رأی صادره را تأیید نموده است. اکنون از این رأی زوج فرجام خواهی نموده است که هنگام شور دادخواست وی که متضمن موارد اعتراض او بر رأی می باشد قرائت می شود.

مطلب مرتبط :  تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در مورد فرجام خواهی به عمل آمده از سوی زوج (فرجام خواه) رأی فرجام خواسته واجد اشکال در خور نقض نمی باشد زیرا دادگاه تجدیدنظر پس از تجدیدنظرخواهی او رقمی که بابت اجرت المثل یا حق الزحمه و نحله توسط کارشناس چهارده میلیون تومان تعیین شده بود و دادگاه بدوی تمام آن را برای الزام زوج بپرداخت در رأی خود قید نموده است به نصف تقلیل داده است و در مورد مهریه نیز با توجه به یک فقره چک که در متن آن صرفاً ذکر شده بابت مهریه ولی از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته است ادعای زوج را که بابت مهریه ما فی القباله که بر ذمه او بوده است این رقم را قبول نموده اند از دین زوج نسبت به زوجه بابت مهریه کسر کرده است و این که زوج مدعی بوده زوجه ناشزه بوده است و از او تمکین ننموده است و بنابراین ادعا، او را مستحق نحله یا اجور ایام زندگی مشترک که کارشناس و دادگاه تعیین نموده اند ندانسته با توجه به این که نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم له) با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید که برابر پرونده مربوطه که خلاصه آن در پرونده کار توسط دادگاه بدوی منعکس شده این اقدامات از سوی زوج پس از صدور حکم تمکین اعمال نگردیده است بنا به مراتب چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز بر رسیدگی های معموله در پرونده خدشه ای وارد نیست، مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

مطلب مرتبط :  الزام به تمکین مشروط به تهیه مسکن مناسب