عنوان: نحوه طرح دعوای طلاق خلع توسط زوجه

پیام: در دعوای طلاق خلع به درخواست زوجه، وی می بایست صراحتاً از زوج اعلام کراهت شدید نماید و عمل حقوقی بذل مهر را صریحاً انشاء نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۸۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۲۸
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۸۰۰۷۴۹ شعبه هشتم دادگاه حقوقی شهرستان آمل آقای ع.م. به وکالت از خانم ش.ح. دادخواستی به طرفیت آقای الف.گ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع) تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده در تاریخ ۲۵/۴/۸۶ موکله به عقد نکاح دائم خوانده درآمده به جهت اختلافات عمیق حادث شده از سوی زوج منجر به خارج شدن زوج از منزل همسر و ترک خانواده و بدون پرداخت حقوق شرعی به خوانده شده لذا با توجه به عسر و حرج زوجه به لحاظ شروط ضمن العقد و سایر مقررات تقاضای رسیدگی دارم در جلسه ۷/۸/۹۱ وکیل خواهان اظهار داشت براساس توافق طرفین مقرر گردیده در قبال حضانت دائم و بی قیدوشرط فرزند و اجرای صیغه طلاق مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوج بذل گردد زوج هفته ای دو روز به صورت توافقی فرزند پسر خویش آقای ن. سه ساله و نیمه را ملاقات نماید جهیزیه در تصرف موکله می باشد پرداخت نفقه فرزند به عهده زوجین است زوج اظهار داشت با شرایط اعلامی زوجه موافقم با توجه به بذل حقوق مالی قبول بذل می نمایم سپس زوجین تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمودند دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده وکیل خواهان لایحه در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ تقدیم دادگاه نموده انصراف زوجه از مفاد صورت جلسه ۷/۸/۹۱ را اعلام تقاضای رسیدگی وفق مقررات نموده آقای الف.ح. به عنوان داور زوجه انتخاب شده دادگاه تحقیقات محسوس و غیر محسوس را در مورد خصوصیت اخلاقی و رفتار زوجه را به پاسگاه انتظامی ارجاع داده پاسگاه انتظامی طی صورت جلسه ۷/۱۰/۹۱ اعلام داشته که زوج پایبند به زندگی خانوادگی نبوده به صورت مجردی به سفرهای خارج از کشور می رفته به نظر می رسد احتمالاً معتاد به مواد مخدر باشد حسب اطلاع واصله برای خود خانه مجردی اجاره کرده است نظر پزشکی قانونی از حیث باردار بودن زوجه منفی اعلام شده دادگاه داور زوج را به جهت عدم انتخاب داور از سوی زوج رأساً تعیین نموده آقای الف.ص. داور زوج طی گزارش و نظریه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ اعلام داشت زوج در زندان شهرستان آمل بسر می برد در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ برای انجام داوری در محل اقامت ایشان جلسه تشکیل ضمن گفتگو با ایشان و منصرف نمودن ایشان از طلاق اظهار داشت مدت یک ماه به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان بسر می برم ۵ سال است با همسرم ازدواج کردم حاصل ازدواج فرزند پسر بنام ن. ۵/۳ ساله می باشد به جهت اختلاف خانوادگی یک سال جدا از هم زندگی می کنیم قصد جدایی ندارم فرزندم بایستی تحت حضانتم باشد در مورد پرداخت نفقه کوتاهی نکردم پرونده کیفری ندارم با کیفیت فوق گزارش داور به دادگاه اعلام گردیده داور زوجه اعلام داشت تلاش بی وقفه ام برای اصلاح ذات البین به نتیجه نرسیده با توجه به اینکه امکانات مادی و معنوی برای زوج مهیا بوده نامبرده خود را متعهد به زندگی نمی داند لذا به نظرم مصلحت در جدایی می باشد دادگاه در جهت احراز واقع از شهود به اسامی ع.ر. و س.ش. در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ تحقیق نموده آقای ر. ۵۷ ساله ف. اظهار داشت زوج دو سال است منزل را ترک کرده تهران زندگی می کند در آمل هم منزل جدا گرفته زندگی می کند آدم سربراه نمی باشد مخارج زندگی همسر و فرزندش را نمی دهد همسرش دوست دارد جدا و آزاد باشد آدم با مسئولیت و بلاتکلیف می باشد خانم ش. ۴۱ ساله آموزگار اظهار داشت اطلاع دارم دو سال است زوج همسرش را ترک کرده هزینه نمی دهد و در هیچ یک از مهمانی ها شرکت ندارد آدم بی مسئولیتی است این آقا جداگانه زندگی می کند در جلسه ۲/۱۱/۹۱ وکیل خواهان اظهار داشت ماهیانه چهار میلیون ریال زوجه بابت نفقه خود و فرزندش خرج می کند مدت دو سال است وضع به همین منوال ادامه دارد زوج منزل مجردی برای خود اختیار کرده با توجه به گزارش محسوس و غیر محسوس پاسگاه انتظامی و اظهارات گواهان خوانده محترم در جلسات قبلی اقرار نموده که موکله عهده دار انفاق خود و فرزندش می باشد زوجه حاضر است هشت صد سکه از مجموع سکه ها را بذل نماید در قبال طلاق بگیرد در جلسه ۱۲/۱/۹۱ وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به امکانات مالی موکله به نظر منزل مسکونی مستقل مغازه و سایر امکانات جهت زندگی هر چه بهتر که پس از ۳ سال از زندگی خوانده از منزل موکل بیرون رفته در این مدت نفقه نداده دادنامه صادره شعبه سوم دادگاه مبنی بر ردّ دعوی تمکین که از سوی زوج مطرح شده (دادنامه شماره ۳۰۱۱۴۱۹ مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ شعبه سوم دادگاه عمومی آمل) با توجه به مقررات حاکم در مبحث طلاق خلع همچنین سایر موارد مندرج در سند نکاحیه من جمله عسر و حرج که دو سال اندی نفقه ای نداده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده آقای ه.ر. اظهار داشت خواهان در دادخواست طلاق خلع و صدور گواهی عدم امکان سازش را مطرح کرده بعد از تعیین جلسه از اراده قبلی خارج شده تلویحاً خواستار طلاق مبارات شده که این نوع خواسته دچار ایراد شکلی و قانونی است مضافاً اینکه زوجه در جلسه دادگاه حاضر به بذل کلیه مهریه خوانده و زوج هم موافقت کرده این موضوع در چارچوب مصداق ماده مربوط به مبارات دارد در مورد اعتیاد نظریه اعلام شده پیوست از سوی مرکز آزمایش اعتیاد منفی می باشد بعد از توافق زوجه انصراف داده مهریه را اجرا گذاشته زوج در زندان است در این موقع وکیل خواهان اظهار داشت موکله در خیابان هراز یک منزل اجاره می کند تقاضا دارد خوانده بیاید سرزندگی و زندگی مشترک را شروع کند. خوانده و وکیل وی اظهار داشتند مشکلی ندارد من حاضرم خواهان منزل اجاره کند و من در حد توانم اجاره پرداخت می کنم و حاضرم برگردم سرزندگی مشترک تقاضای استمهال جهت سازش داریم پرونده در وقت نظارت باشد تا نتیجه را اعلام نماییم پس از انقضاء و سه ماه وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشت خوانده محترم اسباب زندگی را مهیا نکرده هیچ دعوتی هم از موکله جهت ادامه زندگی مشترک زناشویی ننموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۸۰۰۲۲۲- ۱۱/۲/۹۲ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با توجه به محتویات پرونده و اینکه سعی و اهتمام داوران و دادگاه در اصلاح ذات البین نتیجه ای نداشته با احراز ترک زندگی مشترک از سوی زوج و تخلف از شروط ضمن العقد به استناد ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲۱ و نظر به اینکه خواهان باردار نمی باشد (جهت گواهی پزشکی شماره ۴۶۳۱ – ۲۹/۹/۹۱ حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه طلاق و مطلقه نمودن خواهان به طلاق خلع مدخوله صادر می نماید ضمناً خواهان هشت صد عدد سکه از مهریه مافی القباله خود را بذل نموده حضانت فرزند مشترک بنام ن.گ. مستنداً به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تا هفت سالگی با مادر بوده نفقه فرزند ماهیانه دو میلیون ریال به عهده زوج است حق ملاقات برای پدر هر هفته ۲۴ ساعت از ساعت شانزده روز پنج شنبه الی ساعت شانزده روز جمعه محفوظ است مدت اعتبار حکم صادره شش ماه می باشد این رأی از سوی وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته پرونده به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع به کلاسه ۸۰۰۷۴۹ ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره ۴۰۰۵۰۶- ۳۱/۷/۹۲ با توجه به تحقیقات معموله و توافق اولیه زوجین به طلاق و ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج و بذل هشت صد عدد سکه طلای بهار آزادی از سوی زوجه به لحاظ کراهت از زوج درنتیجه صحیح بوده و مغایرتی با موازین ندارد با ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ آقای ه.ر. وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ آقایان الف.ع. و ج. ق. به وکالت از خوانده دادخواست فرجامی تقدیم نموده اند وکیل خوانده به شرح لایحه پیوست مواردی ازجمله موکلش برای فرجام خوانده منزل مهیا نموده بود ازدواج فرجام خوانده ازدواج دوم بود که در ازدواج اول هم ناموفق بوده با ایراد به طلاق خلع صادره و مغایرت آن با قانون با توجه به توافق طرفین برای طلاق و صورت جلسه صلح و سازش و بیان مطالب دیگر که در جلسه شور قرائت خواهد شد تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده وکیل فرجام خوانده نیز در پاسخ لایحه ای ارسال نموده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولاً گرچه در ستون خواسته طلاق خلع مورد خواسته قرارگرفته ولی در متن آن عسر و حرج زوجه و شرط ضمن العقد نیز به عنوان خواسته برای صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست گردیده لذا اقتضا داشته دادگاه با اخذ توضیح از خواهان خواسته را منجزاً روشن می کرده ثانیاً در طلاق خلع کراهت شدید ضرورت دارد در مانحن فیه نه تنها زوجه اعلام کراهت شدید نکرده بلکه در جلسه ۱۲/۱۱/۹۱ وکیل خواهان اظهار داشت موکله در خیابان هراز یک منزل اجاره می کند و تقاضا دارد خوانده بیاید سرزندگی و زندگی مشترک را شروع نماید از این اظهار وکیل خواهان و سایر اظهارات زوجه در پرونده و از اظهارات شهود کراهت شدید زوجه که شرط صحت طلاق خلع است استنباط نمی شود بلکه ترک زندگی و مسائل را از جهات اختلاف عنوان نموده ثالثاً طلاق خلع گرچه عقد نیست و ایقاع می باشد احتیاج به ایجاب و قبول عقود ندارد اما طلاق خلع ملازمه با دو انشاء دارد یکی اینکه زوجه بایستی انشاء بذل مال نماید دیگری زوج است که بایستی صیغه طلاق را در قبال مالی که از سوی زوجه بذل شده انشاء نماید در مانحن فیه زوج فدیه را قبول نکرده تا موجبات قانونی طلاق خلع ایجادشده باشد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که از جهات فوق مواجه با ایراد قضایی و قانونی می باشد مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشورـ مستشار
عبداله پور ـ میرمجیدی