عنوان: واگذاری حضانت فرزند به مادر به‌علت ازدواج مجدد پدر

پیام: ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.

مستندات: ماده 1169 قانون مدنی – ماده 14 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970222601910
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ف.م. فرزند ع. با وکالت ن.ز. به طرفیت خوانده آقای م.الف. فرزند ع. به خواسته صدور حکم به حضانت فرزند مشترک بنام م. متولد 6/5/83 به این شرح که وکیل خواهان و خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشتند باوجود سابقه دستور موقت ملاقات با فرزند و صدور حکم مقتضی در این رابطه اجرای احکام مذکور به واسطه اقدام خوانده به جابجایی فرزند مشترک و انتقال وی به مکان نامعلومی میسر نشده است و پیگیری انجام شده از حیث بررسی محل سکونت فعلی وی از طریق آموزش وپرورش به نتیجه نرسید و آخرین بررسی انجام شده مؤید عدم اشتغال به تحصیل فرزند می باشد لذا با توجه به اینکه تداوم حضور فرزند در نزد پدر با توجه به اقدام پدر به ازدواج مجدد برابر مصلحت فرزند نیست و موضوع استنکاف زوج از تحویل فرزند جهت انجام ملاقات عملاً انجام ملاقات را غیرممکن ساخته خواستار صدور حکم به خواسته اعلامی شدند خوانده نیز علی رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه ای ارسال نداشت به این ترتیب دادگاه دعوی خواهان را با لحاظ شرح فوق و کیفیت مفارقت مادر از فرزند توأم با استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات اعمال حق ملاقات از ناحیه مادر ثابت تشخیص و با رعایت مصلحت طفل حکم به واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر برابر ماده 1169 قانون مدنی و ماده 14 قانون حمایت خانواده صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 240 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ناظمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت م.س. به طرفیت خانم ف.م. نسبت به دادنامه شماره 920997020100125-21/8/92 شعبه 240 دادگاه خانواده تهران مبنی بر حضانت طفل مشترک بنام م. متولد سال 6/5/83 که به موجب آن حکم به حضانت طفل صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظر خوانده و نیز از ناحیه معترض ٌعنه ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است رأی صادره مطابق با موازین قانونی صادر گردیده است لذا ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادره به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می گردد این رأی به لحاظ ماده 365 همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا