عنوان: واگذاری حضانت فرزند پسر قبل از ۷ سالگی

پیام: حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۲۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح. م.) فرزند (ج.) به خواسته الزام خوانده به تحویل [گرفتن] فرزندان مشترک به اسامی (م. ر.) ۶ساله و (م. پ.) ۴ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق¬نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه¬های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم ،توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوی نیز علی¬رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجّهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توأم ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می¬گردد و خواهان    می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلاً دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می¬باشد.
رئیس شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران – فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای(ح. م.) فرزند (ج.) نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک باتوجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی    نمی¬باشد و تجدید نظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد به عمل¬ نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵  قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظرخواهی خواسته را تأیید و استوار می¬کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشاران دادگاه
مرادی – هرندی-  روحانی –  نامدار