چکیده
«هاشم کمالی»، حقوقدان افغانی در سال ۱۹۸۵ در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» اینگونه نوشت: «یک مرد در افغانستان میتواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او میتواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ میتواند در یک ازدواج مبادلهای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بودهاند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد. هیچ یک از سه روش ارث بردن یک بیوه، ازدواج مبادلهای و یا همسران به مثابهی غرامت جرم، مطابق موازین شرعی و قطعاً استانداردهای حقوق بشر نیست.» هدف این نوشتار، بررسی تحولات حقوقی افغانستان در راستای حذف روشهای همسرگزینی پیشگفته و پاسخ به این پرسش است که آیا بعد از تحولات سیاسی افغانستان در بیست سال اخیر؛ تجربهی غلبهی روسها (۱۹۸۸-۱۹۷۹) که تمایل به عرفی کردن سیستم حقوقی داشتند، دورهی تأسیس مجدد نظام اسلامی توسط مجاهدین یا جنگ مدنی (۱۹۹۴-۱۹۸۸) و حکومت طالبان که در تحمیل عقیدهی متعصبانه و سخت از اسلام تلاش مینمودند (۲۰۰۱-۱۹۹۴)، این وضعیت همچنان باقی است؟
کلیدواژهها
- قانون خانواده افغانستان -حقوق اسلامی -مهریه -ازدواج کودکان- حقوق بشر
برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید: