دادگاه در مقام بررسی به موضوع امکان شناسایی و متعاقباً توقیف اموال محکوم را خواهد داشت.
قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

مطلب مرتبط :  حق تعیین محل سکونت