رأی وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۵/۲/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان اموراداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه میشود به شرح آتی آنرا در هیئت عمومی دیوان عالیکشور مطرح مینماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود. توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶-۱۳۵۷.۳.۱۵ در پرونده ۷.۱۵۷۳ دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهریتهرانی از رأی شماره ۲۱۳۴۸.۱ مورخ ۱۳۵۵.۵.۱۱ هیئت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالیتجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامیقضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بودهاند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۵۶.۴.۱۸ در پرونده۱۵۱۶ قرار عدم صلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان …….. را نقض کرده است موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم برابقاء در خدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت دادهاند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری واستخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲در استخدام دولت نبودهاند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۲.۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوانعالی کشور و یا حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رأی شماره۱۷۸-۵۹.۴.۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدور رأی نمودند.
رأی شماره ۳ ردیف – ۱۰.۵۹
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون میتوانند در مورد تضییعحقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز میشود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویبقانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمیشدهاند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبورمحرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است ومرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲.۳.۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرایلایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاههایی است که طبق قانونجانشین آن هیئتها شدهاند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۱۳۵۶.۴.۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی وپیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم است.