عنوان: ارتباط اجرت المثل با نحله
پیام: اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می گیرد که اجرت المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد.
مستندات: بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71/12/21-تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی مصوب 85/10/23
شماره دادنامه قطعی :
9309970222601090
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/05
گروه رأی:
حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ر. فرزند ح. ساکن تهران با وکالت م.ف. به طرفیت خانم ف.الف. فرزند غ. ساکن تهران با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و ضمن احراز علقه زوجیت فیمابین و محتویات پرونده و اینکه مطابق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق که در ید زوج می‌باشد و حسب نظریه داوران که امکان ایجاد صلح و سازش میان ایشان فراهم ندانسته و مساعی دادگاه نیز بلااقدام مانده لهذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24، 26، 29، 33 قانون حمایت خانواده و نظر به سن خوانده وی را به طلاق بائن که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعت به یکی از دفاتر ثبت نسبت به امر طلاق اقدام، با این شرایط که وی می‌باید مهریه فی القباله را که به میزان 14 عدد بوده و همچنین دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و به لحاظ آنکه دارائی در زمان زندگی مشترک به نظر دادگاه تحصیل نشده و ایشان فاقد فرزند مشترک می‌باشند و نظر به سن خوانده وی موجبی بر پرداخت نفقه ایام عده ندارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران – قانعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای ک.ر. از دادنامه شماره 921921-15/11/92 صادره از شعبه محترم 260 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق با زوجه با تقاضای زوج و تأدیه حقوق مالی مشارالیها از جمله اجرت المثل سنوات زندگی مشترک وی با زوج صادر شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد رأی دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره 922230-27/12/92 یک مرحله عیناً تأیید و با فرجام خواهی از دیوانعالی محترم کشو ر پرونده در شعبه 19 آن مرجع مطرح و در رأی صادره شماره 930135-15/5/93 از شعبه مزبور اعلام شده است در آراء بدوی و تجدیدنظر در خصوص درخواست نحله زوجه اتخاذ تصمیم نشده است نظر به اینکه اگرچه تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 فی الجمله فسخ گردیده و در بند 8 ماده 58 آمده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 بجز بند ب تبصره آن و در بند ب تبصره فوق آمده است (در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارهائی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید) لکن بجای بند الف تبصره شش تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی مصوب 23/10/85 در موضوع اجرت المثل زوجه تصویب شده است که با وصف تصویب ماده 8 قانون حمایت خانواده جدید آن تبصره به قوت خود باقی است و موضوع اجرت المثل و نحله در طول هم قرار گرفته‌اند به این معنی که اگر زوجه مستحق اجرت المثل نبود و یا نخواست در صورت تقاضا دادگاه با مقررات بند ب تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مرقوم حق نحله زوجه را تعیین می‌نماید و در مانحن فیه در رأی بدوی صادره از شعبه 260 مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اجرت المثل تعیین گردیده است و با وصف تعیین اجرت المثل موضوع نحله منتفی خواهد بود علیهذا بنا به مراتب فوق رأی صادره از دادگاه بدوی ایراد اساسی بر آن وارد نبوده موافق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته استناداً به ذیل ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترضه نتیجتاً آن را تأیید می‌نماید رأی دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد 368-397 از قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی دردیوان عالی محترم کشور می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
احمدی – میرزائی