عنوان: ارتباط ترک زندگی مشترک توسط زوجه در جریان دعوای طلاق و نشوز وی

پیام: اگر در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک نماید، این اقدام زوجه که در مقام مقابله با دادخواست طلاق زوج انجام پذیرفته، حرکتی انفعالی محسوب و موجب نشوز و مسقط حقوق قانونی وی نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970906800857
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/17
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ه. در تاریخ 23/3/91 دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ع.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه 277 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره 458/91 عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره 4409 مورخ 5/4/71 دفتر ازدواج شماره 338 حوزه ثبتی تهران، با صداقیه 114 عدد سکه بهار آزادی خوانده را به عقد دایمی و رسمی خود درآورده ام. با توجه به سوء معاشرت زوجه قـادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و تقاضای صدور حکم طلاق دارم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 26/4/91 با حضور خواهان تشکیل می گردد. خوانده حضور ندارد ولی لایحه ای ارسال نموده است. خواهان اظهار می دارد از روز اول ازدواج، زوجه هر روز به بهانه های واهی زندگی را برایم سیاه نموده و با آبروریزی در صدد گرفتن طلاق بوده است. ایشان بارها تقاضای طلاق نمود ولی بخاطر بچه ها و این که زندگی ام را دوست داشتم حاضر به جدایی نبودم. زوجه حاضر به تمکین نیست و با پرداخت حقوق مالی وی تقاضای طلاق دارم. زوجه نیز در لایحه اش توضیح داده که در تیرماه 90 دادخواست طلاق داده ام و فعلاً هیچ مخالفتی با طلاق ندارم به شرط این که کلیه حقوق مالی مرا بپردازد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. زوجه در لایحـه ای به دادگاه اعلام نمـوده که زوج به موجب دادنامه شماره 573 مورخ 28/10/90 شعبه 1019 شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه فرزندان مشترک به اسامی س. و س. محکوم شده است ولی تاکنون نپرداخته است. ضمن این که به لحاظ نداشتن امنیت جانی از تاریخ 19/4/90 جدا از شوهرم زندگی می کنم و باید نفقه ایام مذکور را بپردازد. تصویری از دادنامه شماره 955 مورخ 9/12/90 شعبه 209 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت زوج به استرداد جهیزیه ارائه می شود. زوجه قبلاً مهریه اش را مطالبه نموده و طی دادنامه شماره 2463 مورخ 20/12/90 شعبه 277 دادگاه خانواده تهران حکم به رد دعوی زوج مبنی بر تعدیل تقسیط مهریه صادر شده است. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 19/6/91 با حضور زوجه تشکیل می گردد. خوانده اظهار می دارد شاغل در آموزش و پرورش می باشم. از تیرماه 71 با خواهان زندگی مشترک خود را شروع کرده و حاصل این ازدواج دو فرزند دختر 16 ساله و پسر 15 ساله می باشد. تمام امور منزل و نگهداری فرزندان را به تنهایی به عهده داشته ام. تمام حقوقی دریافتی خود را در منزل خرج کردم بنابراین خواستار دریافت اجرت المثل و مهریه و نفقه از تاریخ 19/4/90 و جهیزیه ام می باشم. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 998 مورخ 20/6/91 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد، زوج مکلف است هم زمان با ثبت طلاق تمام مهـریه زوجه را مـطابق نرخ رشـد تـورم به زوجه بپردازد. در مورد اجرت المثل ایام زوجیت با توجـه به ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه، وی را مستحق دریافت اجرت المثل یا نصف دارایی نمی داند. فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند، نوع طلاق رجعی است. پس از ابلاغ این دادنامه به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که در طول زندگی مشترک تمام وظایف همسری را به جا آورده و فرزندانم را نگهداری و تربیت نموده ام. به علت سوء رفتار زوج و داشتن رابطه نامشروع مجبور شدم با فرزندانم از تاریخ 19/4/91 منزل مشترک را ترک نمایم و این حکم تمکین نباید به تمام دوران زندگی مشترک تسری یابد. زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه شماره 998 مورخ 20/6/91 شعبه 277 دادگاه خانواده تهران را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 1451 مورخ 7/8/91 رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این دادنامه در تاریخ 6/9/91 به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 1451 مورخ 7/8/91 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامه شماره 998 مورخ 20/6/91 شعبه 277 دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر می رسد. زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست ولی به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در این گونه موارد زوج موظف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج تمام مهریه را مطابق نرخ رشد به زوجه بپردازد ولی زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل یا نصف دارایی زوج ندانسته و در مورد نفقه ایام عده اظهارنظری نشده است، در حالی که اولاً ـ در مورد مهریه چون قبلاً مورد مطالبه قرار گرفته می بایست مطابق احکام صادره اقدام می گردید ولی نظر به این کـه مـورد اعتراض زوج قـرار نگرفته می تـوان آن را حمـل بر توافق تلقی نمود در عین حال مهریه 114 عدد سکه بهار آزادی بوده که در موقع پرداخت باید عین سکه ها پرداخت شود بنابراین تأکید بر پرداخت آن مطابق نرخ رشد موضوعیت نداشته و غیر موجه می باشد. از طرفی زوج در دادخواست تقدیمی مدعی ترک منزل مشترک از طرف زوجه و عدم تمکین وی نشده بلکه به جهت سوء معاشرت و عدم توافق اخلاقی فی مابین درخواست طلاق نموده است و اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک کرده باشد که زوج هم چنین ادعایی را مطرح نموده است و این اقدام زوجه به ترک منزل که در مقام مقابله با درخواست طلاق زوج و در جریان رسیدگی به این دعوی صورت گرفته و یک حرکت انفعالی برای زوجه محسوب بوده و مصداق نشوز وی را نداشته و نمی تواند مسقط حقوق قانونی وی بوده باشد یا بعد از آن و در صورتی که قبل از دادخواست طلاق بوده باشد معـلوم شود که آیا رأی صـادره به قطعیت رسیده است یا خیر و بعد از قطعیت از طرف زوج چه اقدامی برای اجرای حکم و مراجعت زوجه به زندگی مشترک به عمل آمده ضرورت داشته که پرونده مذکور مطالبه و خلاصه مفید آن در صورت مجلس منعکس و سپس با مد نظر قرار دادن مراتب و موارد فوق الذکر و لحاظ 19 سال زندگی مشترک که مورد تأیید زوج قرار گرفته، در خصوص حقوق مالی و قانونی زوجه (اعمال شرط تنصیف دارایی یا اجرت المثل یا نحله و همچنین نفقه ایام عده) تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات مخدوش بوده و مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض گردیده و رسیدگی مجدد به استناد بند الف ماده 401 هـمان قـانون به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی